بالماء القراح فلاشى عليه
اه اتقانى (قوله يجب
عليه من الدم بحسابه)
اه (قوله يلزمه دم (واحد)
بكسر السين العظلم يختصب به وتسكينها لغة ولا تقل وسمة بالضم واذا أمرت منه قلت ت توسم اهـ ( قوله وعن أبي يوسف أنه اذا خضب رأسه بها لمعالجة من الصداع فعليه (دم) لا باعتبار أنه خضاب اله اتقانى (قوله (وهذا أى تأويل أبي يوسف بقوله باعتبار أنه يغلف رأسه اه اتقانى (قوله يجب فيه الدم أى اذا بلغ عضوا كاملا سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ اه (قوله وكونه ما كولا لا ينافي وجوب الدم كالزعفران) أى ولهذا اذا طيب عضوا كاملا بالزعفران يجب عليه الدم لارتفاقه بالطيب وان كان مأكولا ولهذا الايجب عليه شئ اذا ادهن بشهم أوالية أو سمن لأنه ليس الطيب فى نفسه ولا هو أصل الطيب اه اتقانى (قوله وهذا الخلاف في الزيت البحث والحمل البحت) هو بالباء المفتوحة المسقوطة بنقطة تحتانية بعدها الحاء المهملة الساكنة بعدها الناء المنقوطة بنقتطين من فوق هو الخالص اه اتمانی (قوله والحل) قال الاتقانى والحل بالحاء المهملة المفتوحة دهن السمسم اه (۵۳) (قوله ولو غسل رأسه بالخطمي الخ) وأجمعوا أنه لوغـــــله وعن أبى حنيفة أن عليه صدقة رواها الحسن عنه كأنه يقتل الهوام أو يلين الشعر وعن أبي يوسف أنه اذا خضب رأسه بها المعالجة من الصداع فعليه دم باعتبار انه يغلف رأسه وهذا صحيح في بغى أن لا يكون فيه بالمرض أو بالصابون أو خلاف لأن وجوب الدم بتغطية الرأس مجمع عليه قال رحمه الله (أو اتهن بزيت) يعني يجب فيه الدم وهذا ذكره في شرح الطحاوى عند أبي حنيفة وقال الشافعي ان استعمله في الشعر فعليه دم لانه يزيل الشعث وان استعماله فى غيره فلا شي عليه لعدمه وقال أبو يوسف ومحمد يجب عليه الصدقة لانه من الاطعمة الا أن فيه نوع ارتفاق بمعنى قتل الهوام وازالة الشعث فكانت جنابة قاصرة ولابي حنيفة انه أصل الطيب فان الروائح تلقى فيه وكذا روى عنه في الحلاق فتصير تامة فيجب باستعمال أصل الطيب ما يجب بالطيب كالبيض لما كان أصل الصيد يجب بكسره قيمته كما يجب بالصيد فاذا كان أصلاله فلا يخلو عن نوع طيب ولاته يقتل الهوام ويزيل الشعث والتفت ويلير الشعر فتتكامل الجناية بهذه الجملة وكونه ماكولا لا ينا فى وجوب الدم كالز - قران وهذا الخلاف أى بالاجماع وان ذبح كالزقران في الزيت البحث والحل البحث أى الخالص الذي لا يخالطه طيب أما المطايب بالبنفسيج والزنبق والبان الهدى ثم أقام على لبسه يوما وما أشبه ذلك يجب فيه الدم بالاجماع لانه طيب وهذا اذا استعمله على وجه التطيب أمالوداوى جرحه كاملا فعليه دم آخر بالاجماع أو شقوق رجليه فلاشى عليه بالإجماع لانه ليس بطيب فى نفسه وانما هو أصل الطيب أو هو طيب وجه الان الدوام عليه كليس مبتدا فيشترط استعماله على وجه التطيب ألا يرى انه اذا أكله لا يجب عليه شئ لانه لم يستعمله استعمال الطيب من ولو أحرم وهو مشتمل على بخلاف ما اذا تداوى بالمسك وما أشبهه لانه طيب بنفسه فلا يتغير باستعماله حتى لو أكل زعفرانا مخلوطا الخيط فدام على ذلك يوما كاملا بطعام أو طيب آخر ولم تمسسه النار يلزمه دم وان مسته فلاشى عليه لأنه صار مستهلكا وعلى هذا التفاصيل فعليه دم اه اتقانی قال في المشروب وذكر فى النهاية لو ادهن بالشحم أو السمن فلاشى عليه وعزاء إلى التجريد ولو غسل رأسه الاتقانى أيضا ولو اضطر بالخطمي وجب عليه الدم عند أبي حنيفة وقالا لا يجب عليه لانه ليس له رائحة مستلذة فلا يكون طيبا المحرم الى لبس ثوب واحد وتجب الصدقة لازالة الشعث وقتل الهوام وله أن له رائحة طيبة ويقتل الهوام وقيل جوابه فى خطمى فلبس ثوبين فانه ينظران العراق وجوابهما في خط مى الشام قال رحمه الله (أولبس مخيطا أو غطى رأسه يوما) يعنى يجب الدم فى كل كان على موضع الضرورة واحد منهما اذا كان يوما كاملا وقال الشافعي يجب الدم نفس اللبس لانه محظور احرامه فلا يشترط لم يجب عليه الاكفارة دوامه كسائر المحظورات ولنا أن الارتفاق الكامل به لا يحصل الا بالدوام لان المة ودمنه دفع الحر والبرد واحدة نحو ما اذا اضطر واليوم يشتمل عليهما فقدرناه به وعن أبي يوسف انه اذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول أبي الى قيص واحد فليس حنيفة الاول وعن محمد أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب عليه من الدم بحسابه ولوليس اللباس كلها من قيصين أولبس عليه جية قيص وقباء وسراويل وخفين يوما كاملا يلزمه دم واحد لانها من جنس واحد فصار بجناية واحدة وكذا أو اضطر الى لبس قلنسوة لو دام أيا ما لماذكرنا و كذا لو كان ينتزعه بالليل ويلبسه بالنهار لا يجب عليه الادم واحد الا اذ انزعه على عزم عليه الادم واحد الا اذ انزعه على عزم فلبس قلنسوة وعمامة
اوكان في موضعين مختلفين نحو ما اذا اضطر الى لبس قلنسوة فلبس قلنسوة مع القميص وما شابه ذلك فعليه دم لاجل ايسه مالا يحتاج اليه و يخير فى الكفارة لاجل لبس ما احتاج اليه ولو لبس الثوب لأجل الضرورة ثم زالت الضرورة عنه فـادام في شك الزوال لا يجب عليه الاكفارة الضرورة ولو جاء اليقين أن الضرورة قد زالت فلبس بعد ذلك ودام عليه يوما كاملا فعليه كفارتان كفارة الضرورة وكفارة غير الضرورة وقال فى الايضاح اذا كان به حى غب فجعل يلبسه يوما و يوما لا مادامت الحمى قائمة فاللبس متحدوان زالت هذه الحمى وحدثت جي أخرى اختلف حكم اللبس وكذلك لو كان اللبس لاجل العدو فجعل يلبس السلاح ويقاتل بالنهار و ينزع بالليل فهذا اللبس واحد مالم يذهب هذا العدو ويجى آخر فالمعتبر فى هذه المسائل اتحاد الجهة واختلافها لاصورة اللبس اء ( قوله لا يجب عليه الادم (واحد) أى بالاجماع اه اتقانى
الجزء 02 — ص ٥٣