تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٢٨

(قوله ان كانت سخنة بعد الى آخره) لا إن تركها بعد الاخراج حتى بردت لانها حينئذ تعاف لا قبله فالحاصل ان المنظور اليه عند الكل في السقوط العيافة غير أن كلا وقع عنده ان الاستكرا ما نمايثبت عند كذالا كذا اه فتح (قوله في المستن ومن جامع أو جومع إلى آخره) وفي جوامع الفقه امرأتان تساحقتا فان أنزلنا فعليهما القضاء دون الكفارة وان لم تنزلاف لا قضاء عليه ما انتهى غاية ولا غسل عليهما كذا في الفتاوى الظهيرية انتهى دراية قوله أوأ كل أو شرب (عمدا) يعنى فى صوم رمضان اه غاية وفي القنية عن المرغيناني من أكل في نهار رمضان متعمدا على وجه الشهرة يؤمر بقتله انتهى كاكى (قوله قضى وكفر ) أى اذا كان عمدا وقد نوى من الليل اله غاية (قوله ككفارة الظهار ) والكاف فى ككفارة الظهار في محل النصب لانه صفة مصدر محذوف تقديره وكفر تكفيرا ككفارة الظهار فى الترتيب الهع (قوله ولا يشترط فيه الانزال أى فى المحلين اه هداية (قوله ولان قضاء الشهوة متحقق بدون الانزال الى آخره أى كما بالا كل تجب بلقمة لا بالشبع اه فتح قال الكمال رحمه الله ولانه لمالم يشترط الانزال في وجوب الحمد وهو عقو به تندرئ بالشبهات فلان لا يشترط في وجوب الكفارة وفيها معنى العبادة التي يحتاط في اثباتها أولى فعدم الاشتراط على هذا ثابت بدلالة نص الحد اهـ ( قوله وهو منه دونها) أى ولهذا يقال جامع فلان ولا يقال جامعت (۳۲۷) اه (قوله لم يوجبه على المتأخرين فيها أربعة أقوال قبل عليه القضاء دون الكفاية وقيل عليه الكفارة أيضا وقيل ان ابتلعها المرأة ) أي أمر أقة الاعرابي قبل أن يخرجها من فيه فلا كفارة عليه وان أخرجها من فيه ثم أعادها فعليه الكفارة وقيل بالمكـ دليل على عدم وجوبها قال أبو الليث هو الاصح لانه بعد اخراجها تعافها النفس وما دامت في فه يتلذذبها وفي جوامع الفقه قبل عليها اه (قوله ولنا قوله ان كانت سخنة بعد فعليه الكفارة قال رحمه الله ( ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو عليه الصلاة والسلام من دواء قضى وكفر ككفارة الظهار ) أما وجوب القضاء فلته صيل المصلحة الفائتة اذ في صوم هذا اليوم أفطر إلى آخره ) رواه مصلحةلانه مأمور به والحكيم لا يأمر الأبعافيه مصلحة وقد فوته فيقضيه التحصيلها وأما وجوب البخاري ومسلم كذا قال الكفارة فالحديث الأعرابي على ما يجي ممن قريب ولا يشترط فيه الانزال لان أحكام الجماع كالحد سبط ابن الجوزي في كتابه والاغتسال وغيرهماتتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم ووجوب الكنارة منها ولان قضاء الشهوة المسمى نهاية الصنائع قلت متحقق بدون الانزال وانما هو تبع وهو ليس بشرط لوجوبها والجماع في الدبر فيما رواه الحسن عن لا أصل له فضلا عن أن أبي حنيفة لا يوجب الكفارة لقصور الجناية لان المحل مستقذر ومن له طبيعة سليمة لا يميل اليه فلا يخرجه الشيخان اه غاية يستدعى تدعى زاجر اللامتناع بدونه فصار كالحد وفيما روى أبو يوسف عنه تجب عليهم الانه محل مشتهي فرع وفي المجتى في على الكمال وهو الاصح بخلاف الحد لانه متعلق بالزنا وليس هذا برنا حقيقة لانه عبارة عن الجماع في الفرج المبسوطين لو مكنت نفسها الخالى عن الملك وشبهته ولا معنى لانه ليس فيه افساد الفراش و اشتباه الانساب وقوله أو جومع نص على من صبى أو مجنون فزني بها نها تجب على المفعول به وعلى المرأة ان كان بطوعها وفي أحد قولى الشافعي لا تجب على المرأة لانها فعليها الكفارة وبه قال سب بالوقاع و هومنه دونها و انماهى محل له ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجبه على المرأة ولو كانت الشافعي في أظهر قوليه وفى تجب عليها البعث اليها أو أفتاه بذلك كما بعث أنيسا إلى امرأة صاحب العسيف وقال ان اعترفت فارجها النوادر على قياس الحد حين ادعى زناها وفي قول تجب عليها و يتحمل عنها الزوج اذا كفر بالمال كثمن الماء للاغتسال وان كفر لا يلزمها الكفارة ولو كانت الزوجة مكرهة لا كفارة عليها قال الحلواني الشرط الاكراه عند الايلاج والاصل في جنس هذه المسائل ان كل وطء يوجب الحدلو وقع في غير الملك يوجب الكفارة ومالا فلا ولوا كرهت زوجها على الجماع فعليه الكفارة وذكر محمد فى الاصل انه لا كفارة عليه و به یفتی و قال قاضيخان تو جامع مكرها فعليه القضاء لا الكفارة وقال أبو حنيفة أولا عليه الكفارة لان الانتشار أمارة الاختيار ثم رجع الى قولهما ولو كنت طلوع الفجر على زوجها حتى جامعها فعليها الكفارة اله دراية قوله فعليه ما على المظاهر ) قال الكمال في هذا الحديث الله أعلم به وهو غير محفوظ وما فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان ان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا على الكفارة بالافطار فان قيل لا يفيد المطلوب لانه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب كون ذلك الفطر بأمر خاص لا بالاعم ولا دليل فيه انه بالجماع أو بغيره فلا متمسك به لاحد بل قام الدليل على انه أريد جماع الرجل وهو السائل عجينه مفسر الذلك برواية نحو من عشرين رجلا عن أبي هريرة قلنا وجه الاستدلال به تعليقها بالافطار وهى عبارة الراوى أعنى أبا هر برة اذ أفاد أنه فهم من خصوص الاحوال التي شاهدها في قضائه صلى الله عليه وسلم أو سمع ما يفيد أن ايجابها عليه باعتبار أنه افطار لا باعتبار خصوص الافطار فيصح التمسك وهذا كما قالوه في أصولهم في مسئلة ما اذ انتقل الراوى بلفظ ظاهره العموم فانهم اختاروا اعتباره ومناوه يقول الراوى قضى بالشفعة للجار لماذكرنا من المعنى فهذا مثله بلا تفاوت لمن تأمل ولان الحد يجب عليها اذا طاوعته فالكفارة أولى بالصوم يجب عليها ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر رواه الدارقطني
الجزء 01 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.