( قوله وان كان أقل من ملء الفم لا يفطر ملاروينا) مستدرك لدخوله في قوله سابقا فان ذرعه القيء وخرج الى آخره ولو قال الشارح رحمه الله وان كان أقل من ملء الفم فعاد لا يفطره بالاجماع الى آخره لكان أخصر مع سلامته من التكرار واصلح جعله قسم القوله سابة ان كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف فتأمل اه كاكى (قوله وان أعاده) أى التيء الذي ذرعه وهو أقل من ملء الفم اهـ (قوله وان استقاء عامدا ) قيد به ليخرج ما اذا استقاء ناسيالصومه فانه لا يفسد به كغيره من المفطرات اه فتح (قوله ولا يفطر عنـــد أبي يوسف الى آخره) وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره فى الكافى اه فتح (قوله لم يفطر لماذكرنا) أى من عدم الخروج (قوله بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة قال الكمال ويظهر أن قوله هنا أحسن من قولهما بخلاف نقض الطهارة وذلك لان الافطار انما أنيط بما يدخل أو بالقيء عمدا اما نظرا الى أنه يستلزم عادة دخول شيء أولا باعتباره بل ابتداء شرع يفطر بشئ آخر من غير أن يلحظ فيه تحقق كونه خار جانجا أو طاهرا فلا فرق بين البلغم وغيره حينئذ بخلاف نقض الطهارة اه قوله نقض الطهارة أى بالخارج فانه معلول بالنجاسة المنفصلة عن محلها ولم يوجد فى فى البلغم اهـ
(قوله وأما اذا ابتاع الحصاة
(۳۲۶)
أو الحديد) انما قال ابتلع الخروج ومحمد يعتبر الصنع وان أعاده أفطر بالاجماع الخروج ومحمد يعتبر الصنع وان أعاده أفطر بالاجماع لوجود الصنع عند محمد و الخروج عند ولم يقل أكل لان الأكل أبي يوسف وان كان أقل من ملء الفم لا ينطر ملمار و ينا فان عادلا يفطره بالإجماع لعدم الخروج عند المضغ والمضغ لا ينفعل في أبي يوسف والصنع عند محمد وان أعاده فسد صومه عند محمد لوجود الصنع ولا يفسد عند أبي يوسف لعدم الحصاة اله دراية (قوله الخروج وهو الصحيح وان استقاء عامدا ان كان ملء الفم فسد صومه بالاجماع لمار و ينا فلا يتأتى الفطر على ما قال ابن عباس فيه تفريع العود والاعادة لانه أفطر بالقيء وان كان أقل من ملء الفم أفطر عند محمد لا طلاق ما روينا مما دخل إلى آخره) أى وليس ولا يتأتى التفريع على قوله ولا يفطر عند أبي يوسف هو الصحيح لعدم الخروج ثمان عاد بنفسه لم يفطر مما خرج رواه البيهقي وقال لماذكرنا وان أعاده فعنه روايتان في رواية لا يفطر لعدم الخروج وفي رواية يفطر الكثرة الصنع النووى هو صحيح أو حسن ورفر مع محمد فى أن قليله يفسد الصوم وهو جرى على أصله في انتقاض الطهارة وكذا أبو يوسف ومحمد غاية ورفعه في الهداية وقال فرق بينهما لاطلاق الحديث في الصوم هذا اذا قام طعاما أو ماء أو مرة فان قاء بلغم فغير من الصومه الكمال ولاشك في نيوته عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هو مفطر اذا قاءملء الفم بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة موقوفا على جماعة اه قال وان قاء مرارا في مجلس واحد مل فيه لزمه القضاء وان كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية الكمال ثم الجمع بين آثار الا يلزمه القضاء ذكره في خزانة الاكل وغيره وقال في المبسوط لم يفصل في ظاهر الرواية بين ملء الفم الفطر مما دخل و بين آثار ومادونه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة فرق بينهما وهو الصحيح فان ملء الفم ناقض للطهارة الامادونه التقيء أن في السقي يتحقق وأما اذا ابتلع الحصاة أو الحديد فلوجود صورة الفطر على ما قال ابن عباس الفطار مماد خل وعلى هذا رجوع شئ مما يخرج وان كل ما لا يتغذى به ولایت دا وی به عادة كالحجر والتراب لا يوجب الكفارة وفى الدقيق والارز والعجين قل ولا عتباره يفطر وفيما لا تجب الكفارة الا عند محمد وفي الملح لا تجب الا اذا اعتاد ذلك يعنى أكا، وحده وقيل في قليله تجب دون اذا ذرعه ان تحقق ذلك أيضا كثيره وفي التي من اللهم تجب دون الشحم وعند أبي الليث تجب في الشحم أيضا هذا اذا كان غير قديد لكن لا صنع له فيه ولا لغيره وان كان قديد التجب فيهما وعلى هذا أوراق الاشجاران كانت تؤكل عادة تجب فيها والافلا و على هذا من العباد فكان كالنسيان التفصيل النباتات كلها ولا تجب في الطين الاطين الأرمني لانه يتداوى به ولو ابتلع فستقة غير مشقوقة ولم يمضغها لا تجب والا فتجب ولو التقم لقمة ناسيافتذكر بعد ما مضغها فابتلعها ذكر فى عيون المسائل
لا كالاكراه والخطا اه (قوله وقيل في قليله تجب دون كثيره أى لانه مضر اهـ غاية وهذا من الامتحانيات اه (قوله وفي التيء للمتأخرين من اللحم تجب) وان كان ميتة منتنا الا ان دودت فلا تجب اه فتح (قوله وان كان قديد التجب فيهما) أى بلا خلاف اه فتح (قوله ولا تجب في الطين) أى ولا فى النواة والقطن والكاغد والسفر جل اذا لم يدرك ولا هو مطبوخ ولا في ابتلاع الجوزة الرطبة وتجب لو مضغها وباع الدرايسة ومضغها على هذا وكذا يايس اللوز والبندق والفستق وقيل هذا ان وصل القشر أولا الى حلقه اما اذا وصل اللب أولا كثر وفي ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة لانها تؤكل كماهى بخلاف الجوزة فلهذا افترقا وابتلاع التفاحة كالموزة والرمانة والبيضة كالجوزة وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرة والهليلجة روى هشام عن محمد وجوب الكفارة اه فتح ولوأ كل كافورا أو مسكا أو زعفران أو غالية كفر لانه يتداوى بها اه ذراية (قوله الامين الارمني) قال الكمال وتجب بالطين الأرمني و بغيره على من يعتاداً كله كالمسمى بالطفل لا على من لا يعتاده ولابا كل الدم الاعلى رواية اه (قوله ولو ابتلع فستقة غير مشقوقة) قال في الغاية وان ابتلع فستقةمشقوقة تجب به الكفارة وان لم تكن مشقوقة لا تجب الا اذا مضغها اه (قوله والافتجب) بان كانت مشقوقة فابتلعها أو غير مشقوقة فضغها اه
الجزء 01 — ص ٣٢٦