(۳۰۱)
الحى لا يجوز عدم الجواز في الميت مطلقا الاترى الى تخصيص الحى في حكم عدم الجواز بعدم الاذن واطلاقه في الميت وقد يوجه بانه لا بد من كونه تمليكا للديون والتمليك لا يقع عند أمره بل عند أداء المأمور وقبض الدائن وحينئذلم يكن المديون أهلا للتمليك لمونه وقولهم الميت يبقى ملكه فيما يحتاج اليه من جهازه ونحوه حاصله بقاؤه بعد ابتداء ثبوته حال الاهلية وأين هو من حدوث ملكه بالتمليك والتملك ولا يستلزمه وعما قلنا يشكل استرداد المزكي عند التصادق اذا وقع بأمر المديون لان بالدفع وقع الملك الفقير بالتمليك وقبض النائب أعنى الفقير وعدم الدين في الواقع انما يبطل به صيرورته قابضا لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك الاول لان غاية الأمر أن يكون ملاك فقيرا على ظن انه مديون وظهور عدمه لا يؤثر علمه بعد وقوعه الله تعالى واذا لم يكن له أن يسترد من الفقير اذا عمل له الزكاة ثم تم الحول ولم يتم النصاب المعجل عنه لز والملكه بالدفع فلان لا يملك الاسترداد هنا أولى بخلاف ما اذا عجل للساعى والمسئلة بحالها حيث. له أن يسترد لعدم زوال الملك على ما قدمناه وكذا ما ذكر فى الخلاصة والفتاوى ولو جاء الفقير الى المسالك بدراهم سيتوقة لميرتها فقال المالك رد الباقي فانه ظهر أن النصاب لم يكن كاملا ولا زكاة على ليس له ان يسترد الا باختيار الفقير فيكون هبة مبتدأة من الفقير حتى قال رحمه الله وشراء فن يعتق) أى لا يجوز أن يشترى بها عبد فيعتق خلا ف المالك رضى الله عنه وقد بناه لو كان الفقير صيا لم يجز أن من قبل والحيلة في هذه الاشياء أن يتصدق بها على الفقير ثم يأمره أن يفعل هذه الاشياء فيحصل له ثواب بأخذه منه وان رضى فهنا الصدقة ويحصل للفقير ثواب هذه القرب قال رحمه الله ( وأصله وان علا وفرع، وان سفل وزوجته أولى اه (قوله وأولاد وزوجها رجها وعبده ومكاتبه ومدبره و أم ولده أى لا يجوز الدفع الى أصوله وهم الابوان والاجداد الاولاد وان سفاوا) أي والجدات من قبل الاب والام وان علوا ولا الى فروعه وهم الاولاد و أولاد الاولاد وان سفلوا إلى آخر ولا أولاد بنته اله غاية ماذكر لان بين الفروع والأصول اتصالا في المنافع لوجود الاشترك في الانتفاع بينهم عادة وكذا بين نقلا عن جوامع الفقه الزوجين ولهذا لوشم الله أحد منهم لم تقبل شهادته لكونها شهادة لنفسه من وجه فلم يتحقق التمليك على (قوله وصدقة الفطر الكمل و بالدفع الى عبده ومدبره وأم ولده لم يخرج عن ملكه فلم يوجد التمليك وهو ركن فيها وله حق والنذور) أي وجزاء قتل في كسب مكاتبه فلم يتم التمايك وكذا جميع الصدقات كالكذارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز الصيد اله غاية قوله دفعها لهؤلاء لماذكرنا بخلاف خمس الركاز حيث يجوز دفعه الى أصوله وفروعه اذا كانوا فقراء لانه ولهذا لوافتقر هو الى لا يشترط فيه الا الفقر ولهذا لو افتقر هو الله أن يأخذه وفيما اذا دفعت المرأة لزوجها خلاف أبى آخره أى قبل أن يخرجه يوسف ومحمد والشافعي لهم حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت اه فتح (قوله بازنمان اليوم بالصدقة وكان عندى على فاردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو و والده أحق من يأخذه فصار الاصل في تصدقت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعودزوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ولابي حنيفة ماذكرنا من الاتصال بينهما ولهذا يستغنى كل واحد منه ماء الى الاخر عادة قال الله -
الدفع المسقط كونه على
وجه تنقطع منفعته عن تعالى و وجدل عائلا فأغنى أى مال خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الزوج يستغنى
بمالها وهي لا يجب عليها له شيئ فاظنك بالمرأة فتكون كأنها لم تخرجه عن ملكها وحديث زينب كان
الدافع ذكر وا معناه ولابد
من قيد آخر وه ومع قبض
في صدقة التطوع ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال زوجك وولدك أحق والواجب لا يجوز صرفه معتبر احتراز اعمالو دفع الى الولد وكذا عند الشافعي لا تجب في الحلى وعندنا لا يجب كله وهى تصدقت بالكل فدل أنها الصغير الفقير غير العاقل
كانت تطوعا وروى عنها أنها قالت الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة ذات صنعة أبيع منها والمجنون فانه لا يجزئ وان دفعها الصبي الى أبيه قالوا كما لو وضع زكاته على دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوزفلا بد فى ذلك من أن يقبضها لهما الأب أو الوصى أو من كان في عياله من الأقارب أو الاجانب الذين يعولونه أو الملتقط يقبض للقيط ولو كان الصبي مراهقا أو يعقل القبض بان كان لا يرمى ولا يخدع عنه يجوز ولو وضع الزكاة على يده فانتهبها الفقراء جاز وكذا ان سقط ماله من يده فرفعه فقیر فرضی به جازان کان يعرفه والمال قائم والدفع إلى المعتوه مجزئ اله فتح وفائدة قال شيخ الاسلام ولا يعطى لمبانته في العدة بواحدة أو ثلاث ولا يعطى الولد المنفى باللعان ولا المخلوق من مائه بالزنا وقيل في الولد الرقيق والزوجة الرقيقة كذلك اه كاكى وفي فتاوی رشیدالدین و من زنی بمنكوحة الغير وجاءت بولد فدفع الزوج زكاة ماله الى هذا الولد لا يجوز لان النسب ثابت من الزوج بالإجماع والزاني لو دفع الزكاة الى ولد المزنيسة والمزنية زوج معروف يجوزلان نسبه يثبت من الناكم أما اذالم يكن المزنية زوج لا يجوز للزاني دفع الزكاة لهذا الولد اه قال الكمال رحمه الله وجميع القرابات غير الاولاد يجوز الدفع اليهم وهو أولى لمافيه من الصلة مع الصدقة كالأخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات ولو كان بعضهم فى عياله ولم يفرض القاضي النفقة له عليه فدفعها اليه ينوى الزكاة جاز عن
الجزء 01 — ص ٣٠١