اہ کا کی (قوله مقبول
ملكهم
حتى اذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان اخفاؤه أفضل والمتطوع ان أراد أن يقتدى به كان اظهاره أفضل اه مدارك (قوله المافيه من الاختصاص) أى لان كل مالك مختص بملكه (قوله لم يذكر الزمخشري في المفصل غير الاختصاص) أى لعمومه ام غاية فاذا ثبت انها للاختصاص قلنا اللام في الاية في الاختصاص يعنى انهم مختصون بالزكاة ولا تكون لغيرهم كقولك الخلافة القريش والسقاية لبق هاشم أى لا يوجد ذلك في غيرهم فلا يلزم أن تكون مملوكة لهم فتكون اللام لبيان محل صرفها اله غاية (قوله لا يجوز دفع الزكاة الى ذى أى وكذا المشرذكره (۳۰۰) في المحيط والتحفة اله غاية قوله لقوله تعالى انما ينهاكم الله الى آخره) بالإجماع ضمير أغنياتهم وتكون للاختصاص وهو أصلها واستعمالها في الملك لمافيه من الاختصاص ولهذا لم يذكر ينصرف إلى أغنياء المسلمين الزمخشري في المفصل غير الاختصاص وجعلها للتمليك غير ممكن هنا لانهم غير معينين ولا يعرف مالك اليه والايحتل الكلام غير معين في الشرع وكذا المال غير متعين حتى جازاله نقله إلى غير ذلك المال من جنسه بأن يشترى قــدر فكذا ضمير فقرائهم ينصرف اليه والايحتل الكلام الواجب من غيره فيدفعه الى الفقراء ولا نملو كانت الملك لما جاز لرب المال أن يطأ جارية له للتجارة المشاركته الفقراء فيها وهو خلاف الاجماع ولان بعضهم ليس فيه لام وهو قوله تعالى وفى الرقاب وفى بالاجماع) أي فردنا هذا سبيل الله وابن السبيل فلا يصح دعوى التمليك وقوله وقداً كر هم بلفظ الجمع الى آخره لا يستقيم لان الجمع الوصف به كما رد نا صفة التتابع المحلى بالالف واللام يراد به الجنس و به طل معنى الجمع كقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد حتى على صوم الكفارة بقراءة ابن حرمت عليه الواحدة ولان بعضهم ذكر بلفظ المفرد كابن السبيل واشتراط الجمع فيه خلاف مسعود اه کاکی (قوله وقال المنصوص عليه ولم يشترط هو فى العامل أن يكون جمعا و المذكور فيه بلفظ الجمع وهذا خلف قال أبو يوسف والشافعي لا يجوز) رحمه الله (لا الى ذمى) أى لا يجوز دفع الزكاة الى ذمى وقال زفر يجوز لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن وهو رواية عن أبي يوسف الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم وتقطوا اليهم الآية ولقوله تعالى اه هداية وفي المحيط الافي انما الصدقات للفقراء إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد بالاسلام والتقييد زيادة وهو نسخ على رواية عن أبي يوسف الا لما عرف في موضعه ولهذا جاز صرف الصدقات كالها اليهم بخلاف الحربي المستأمن حيث لا يجوز دفع التطوع فانه يجوز اليه الصدقة اليه لقوله تعالى انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية ولنا ما روينا من حديث بالاتفاق وفي المبسوط وفقراء معاذ فان قيل حديث معاذ خبر الواحد فلا تجوز الزيادة به لانه نسخ قلنا النص مخصوص بقوله تعالى المسلمين أحب لأنه أبعد عن انما نهاكم الله عن الذين قات انماينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب خرجوا من عموم الخلاف ولان المسلم يتقوى الفقراء وكذا أصول المزكى كابيه وجده وكذا فروعه وزوجته فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد به على الطاعة وعبادة الرحمن والمياس مع أن أبازيدذكر أن حديث معان مشهور مقبول بالاجماع فجاز التخصيص بمثله قال والذي يتقوى به في طاعة رحمه الله (وضع غيرها) أى مع دفع غير الزكاة من الصدقات الى الذي كصدقة الفطر والكفارات الشيطان اه كا كى (قوله وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز لمار و ينا من حديث معاذ ولهذا لا يجوز صرف الزكاة اليه فصار ولنا ما ذكر فالزفر من الدليل كالغربي ولنا ماذكرنا لزفر من الدليل ولولا حديث معاذ لقلنا بجواز صرف الزكاة الى الذمى والحربي وهو قوله عليه السلام
خارج بالنص قال رحمه الله وبناء مسجد) أى لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لان التمليك شرط تصدقوا على أهل الاديان فيها ولم يوجد وكذا لا يعني بها القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل كلها اه هداية وكافي قال ما لا تمليك فيه قال رحمه الله وتكفين ميت وقضاء دينه) أى لا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى السروجي رحمه الله في الغابة
قال
و ماذكر صاحب الكتاب بهادين الميت لانعدام ركنها وهو التمليك أما التكفين فظاهر لاستمالة تمليك الميت ولهذا لوتبرع شخص تصدقوا على أهل الاديان بتكفينه ثم أخرجته السباع وأكلته يكون الكفن للمتبرع به لالورثة الميت وأما قضاء دينه فلان قضامد بن الحى لا يقتضى التمليك من المديون بدليل أنهما لو تصادقا أن لا دين عليه يسترده الدافع وليس كلها لم أقف عليه اه المديون أن يأخذه وذكر فى الغاية معزيا الى المحيط والمفيد أنه لوقضى بها دين حي أوميت با مره جاز ورواه الكمال رحمه الله في الفتح عن ابن أبي شيبة مرسلا من حديث سعيد بن جبير والله الموفق اه ورواه أيضا الواحدى في أسباب النزول في سورة البقرة في قوله تعالى ليس عليك هداهم اه (قوله و بناء مسجد) أى بالجر عطفا على قوله الى دمى اه (قوله لانهدام ركنها وهو التمليك أى فان الله تعالى سماها صدقة وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير اه (قوله يسترده الدافع) قال الكمال رحمه الله و محل هذا أن يكون بغير إذن الحى أما اذا كان باذنه وهو فقير ف يجوز عن الزكاة على انه تمليك منه والدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير فايضا لنفسه اه فتح (قوله أوميت بامره جاز ) الكمال حيث قال لو بنى مسجد بنية الزكاة أوج أو أعنق أو فضى دين سي أوميت بغير اذر
ظاهر اطلاق الكتاب وكذا عبارة صاحب الظلام ١١١٠٠ الله ومعلوم ارادة قيد فقر المديون فظاهر فتاوی قاضيخان موافقه لكن
الجزء 01 — ص ٣٠٠