تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٩١

(قوله بخلاف المعدن الى اخره) قال السروجى رحمه الله وهذا متشكل لانه اذا اشترى الارض بدراهم فوجد فيها معدن فضة أضعاف الثمن فهذار بالمحقق اه (قوله فهو لقطة وحكمها معروف أى وهو انه يجب تعريفها ثم له أن يتصدق بها على نفسه ان كان فقير او على غيره ان كان غنيا وله أن يمسكها أبدا اه فتح (قوله لانه الاصل) أى لانه أى الجاهلي أصل لتقدمه على الشرع أو الاصل في حق المسلم ان لا يكنز قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية وكان الكنز مخصوصا بالجاهلية اه كاكى (قوله لتقادم العهد) فالظاهر انه لم يبق شئ من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر مالم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديار نامرة بعد أخرى اله فتح (قوله و زئبق) وهو بكسر الباء بعد همزة ساكنة وهو فارسي معرب بالهمزة اه ابن فرشتا قال في الصحاح والزئبق فارسي معرب وقد عرب بالهمزة ومنهم من يقوله بكسر الباء اهـ ( قوله وكان أولا يقول إلى آخره) واعلم أن الخلاف في الزئبق الذي أصيب في معدته لان الزئبق الموجود في خزائن الكفار يخمس اتفاقا اه ابن فرشتا (قوله فلم أزل أناظره) وأقول هو كالرصاص اله فتح (قوله فأشبه القير والنفط) فيصير من جملة المياه ولا خمس في الهاربة اه كاكى (قوله ولهما انه ينطبع مع غيره) أي فكان كالفضة فان الا تتطيع ما لم يخالطهاشي اه فتح (قوله وهذا بمنزلة متلصص) ولو دخل المتلصص دارهم فأخذ شألا يحمس لا نتفاء مسمى الغنيمة لانها ما أوجف المسلمون عليه غلبة وقهر او لقائل أن يقول غاية ما تقتضيه الآية والقياس (19.) وجوب الخمس فى مسمى فيها بخلاف المعدن لانه من أجزاء الارض فيخرج عن ملكة بالبيع كسائر أجزائها وهذا اذا كان الغنيمة فانه ناء مسمى الغنيمة على ضرب أهل الجاهلية بان كان نقشه صنما أو اسم ملوكهم المعروفين وان كان ضرب أهل في المأخوذ من ذلك الكنز الاسلام كالمكتوب عليها كلمة الشهادة فهو لقطة وحكمها معروف وان اشتبه الضرب عليهم فهو جاهلى فى ظاهر المذهب لانه الاصل وقيل يجعل اسلاميا في زماننا التقادم العهد والمناع من السلاح والالات وأنات المنازل والفصوص والقماش في هـذا كالكنز حتى يخمس لانها كانت ملكا للكفار الا بالاستناد الى الاصل وقد فونه أيدينا قهر افصارت غنيمة قال رحمه الله (وزئبق ) أى وخمس زئبق وهو قول أبي حنيفة وجد دليل يخرج عن آخرا وكان أولا يقول لاخمس فيه وهو قول أبي يوسف آخر ا وكان أولا يقول فيه الخمس وحكى لا يستلزم انتفاء الخمس الاصل وهو عموم قوله صلى عن أبي يوسف أنه قال كان أبو حنيفة يقول لاخمس فيه وكنت أقول فيه الخمس فلم أزل أناظره الله عليه وسلم في الركاز الخمس بخلاف المتلصص فان حتى قال فيه الخمس ثم رأيت انه لاخص فيه ومحمد مع أبي حنيفة لابي يوسف أنه لا ينطبع بنف وهو ما أصابه ليس غنيمة ولا مائع ينبع من الارض فأشبه القير والنفط ولهما أنه ينطبع مع غيره فانه حجر يطبخ فيسيل الزئبق منه فأشبه الرصاص قال رحمه الله (الاركاز دار حرب) أى لا يخمس ركاز وجده مستأمن في دار ركاز ا ولا دليل يوجبه فيه فبقى على العدم الاصلى الحرب لانه ليس بغنيمة لان الغنيمة هو المأخوذ جهراوةهرا وهذا بمنزلة متلصص غير مجاهر ثم ان وجده فى دار بعضهم يرده عليهم تحرزا عن الغدر وان وجد في الصحراء فهو له لعدم الغدر لانه ليس فى يد اه فتح القدير قوله تم أحد على الخصوص ولا فرق في هذا بين المعدن والكنز ولهذاذ كره بلفظ الركاز ليدخل التوعان فيه ان وجده فى دار بعضهم قال رحمه الله وفيروزج) أى لا يخمس فيروزجو قال رحمه الله وفيروزج) أى لا يخمس فيروزج وهو حجر مضيء يوجد فى الجبال لقوله عليه يرده عليهم) أي سواء كان الصلاة والسلام لاخمس في الحجر وكذا الا يجب في الياقوت والزمر ذو جميع الجواهر والفصوص من الحجارة معدنا أوكنزا اه فتح ( قوله تحرزا عن الغدر ) ومع هذا الو أخرجه الى دار نا ملكه ولم يطلب به ولو باعه بعد ذلك جاز وبكره كذا في الدراية وفي هذا المحل فروع جمة ينظر فيها والله أعلم (قوله وان وجده في الحمراء) أى أرض لا مالك لها كذا فسره في المحيط وتعليل الكتاب يفيده اه فتح (قوله فهوله لعدم الغدر ) يعنى أن دار الحرب داراباحة وانما عليه التحرز من الغدر فقط وبأخذ غير مملوك من أرض غير مملوكة لم يغدر باحد بخلافه من المملوكة نعم لهم يد حكمية على ما في صحراء دارهم ودار الحرب لیست دار أحكام فلا يعتبر فيها الا الحقيقة بخلاف دارنا فلذا لا يعطى المستأمن منهم ما وجده في صحرائنا اه فتح فروع ومن يحفر معد نا باذن الامام يخرج الخمس و باقيه له وان حفر ولم يصل اليه وجاء آخر ففر ووصل إلى المعدن فهو له لانه الواحد وان اشتر كا في الحفر فوجده أحدهما دون الآخر فهو الواجد ومن تقبل من السلطان معدنا فاستأجر أجراء واستخرجوا المعدن يجب فيه الخمس والباقي المتقبل وان عملوا بغير اذن المتقبل فأربعة أخاسه لهم دون المتقبل ولو باع الركاز فالخمس على المشترى ويرجع على الواجد البائع بخمس الثمن اه غاية ودراية وفي الدراية مصرف خمس المعدن مصرف الغنيمة عندنا و به قال مالك وأحمد فى رواية والمزني وابن الوكيل من الشافعية وعن محمد يصرف الى حملة القرآن وذوى المرض وكتبة الأمراء ودواب البرد ذكره في جوامع الفقه وعند الشافعي يصرف مصارف الزكاة وقاسه على الزرع اه (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لاخس فى الجر) هو غريب بهذا اللفظ وأخرج ابن عدى عنه عليه الصلاة والسلام لازكاة في حجر من طريقين ضعيفين الأول بعمر بن أبي عمر الكلاعي والثاني بمحمد بن عبد الله العرزمى وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ليس في حجر اللؤلؤ
الجزء 01 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.