فيه لفظ الركازيل السيوب فاذا كانت السيوب تخص النقدين فاصله انه افراد فرد من العام والاتفاق انه غير مخصص للعام اه (قوله قانا اللواجــديد حقيقة إلى آخره لانه لما ثبتت أيديهم على ظاهر الارض حقيقة ثبتت على باطنها حكما نصار ما في باطنها غنيمة حكما. لا حقيقة أه (قوله فكانت الحقيقة أولى بأربعة أخماسه) أى مسلما كان الواحد أو ذميا حرا أو عبدا بالغا أوصيياذكرا أو أنثى لان استحقاق هذا المال لاستحقاق الغنيمة فكل من سمينا هله حق فيها سه ما أو رضخ المخلاف الحربي لا حق له فيها ولا يستحق المستأمن الاربعة الاخاس لو وجد فى دارنا اله فتح قال في الدراية أما الحربي لو دخل دار نا وطلب المعدن بغیر اذن الامام أو وجده يؤخذ منه الكل ولو طلب باذنه يخمس أمالو وجده الذمي يخمس في الحالين والباقى له كما فى المسلم لانه من أهل دارنا وله رضح في الغنيمة كذا فى المحيط أهـ (قوله وقالا يجب لماذكرنا) قال الكمال استدل لهما باطلاق ماروينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وقدم أنه أعم من المعدن وله أنه جزء من الارض ولا مؤنة فى أرض الدار فكذا فى هذا الجزء منها وأجيب عن الحديث بأنه مخصوص بالدار وصحته متوقفة على ابداء دليل التخصيص وكون الدار خصت من حكمى العشر والخراج بالإجماع لا يلزم ان تكون مخصوصة
(۲۸۹)
لكان أربعة أخماس للغانمين قلنا للواجــديد حقيقة لثبوتها على الظاهر والباطن ويد الغانمين حكمية
من كل حكم الا بدليل في
الثبوتها على الظاهر فقط فكانت الحقيقة أولى بأربعة أخاسه واعتبرت الحكمية في حق الناس كل حكم على أنه أيضاقــد واعتباره بالزرع لا يستقيم لان الزرع يجب فيه مرة واحدة ولو بقى عند صاحبه سنين والذهب والفضة يمنع كون المعدن جزأ من الأرض ولذا لم يجز التيمم به تجب فيهما كلما حال عليهما الحول فافترقا قال رحمه الله الاداره وأرضه أى لا يجب فيما وجده فى داره وأرضه من المعدن وهذا عند أبي حنيفة وقالا يجب لما ذكرنا وله أن الدار ملكت خالية عن المؤن وتأويله بأنه خلق فيه مع خلقتها لا يوجب الجزئي والمعدن جزء منها فلا يخالف الكل بخلاف الكنز على ما يجي من قريب وفيما اذا وجده في أرضه وعلى حقيقة الجزئية روايتان في رواية الاصل لا يجب كما ذكر هنا الان المعدن من أجزاء الارض وليس فى سائر الاجزاءمتها فكذا فى هذا الجزء وفى رواية الجامع الصغير يجب لان الارض ما ملكت خالية عن المؤن الاترى يصح الاخراج من حكم خمس قـ أن فيها العشر والخراج بخلاف الدار لانها املكت خالية عن المؤن حتى قالوالو كان في الدار تخلة تطرح التأويل اه (قوله و المعدن في كل سنة أكرارا من الثمار لا يجب فيها شي لما قلنا بخلاف الارض قال رحمه الله (وكيز) وخس كنز فيكون الخمس لبيت المال وهو معطوف على قوله خمس معدن نقد قال (وباقيه لمختط له) فان قبل لو كان من أجزاء أى الباقي بعد إخراج النجس من الكنز وهو الاربعة الاخماس للمختط له وهو الذى ملكه الامام هذه الارض لجاز التهيم عليه البقعة أول الفتح هذا اذا وجد في بقعة مملوكة من دار أو أرض وان وجد فى أرض غير مملوكة لاحد فهو كسائر الاجزاء قلنا انه من
أي
الارض لا على تقدير هذا
جزء منها فلا يخالف الكل)
أجزاء الارض من حيث انه
للواجد وقال أبو يوسف و للواجد فى المملوكة أيضا أما وجوب الخمس فلما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس وهو يشمل المعدن والكنز لانه مأخوذ من الركز وهو الاثبات وان كان المثبت مدخل في معها بخلاف مختلفا وأما الباقي فوجه قول أبي يوسف أنه مباح سبقت يده اليه وهذا الانم من دفين الكفار وقد وقع أصله الكنز لا من جميع الوجوه في يد الغانمين الا أنهم هلكوا قبل تمام الاحراز منهم فصار المستخرج أول محرزله فكان أحق به كما اذا وجده اله كافى (قوله بخلاف في غير المملوكة بخلاف المعدن حيث يكون لصاحب الارض لانه جزء من الارض وهي مملوكة له بجميع الكنز ) أى فانه مودع فيها أجزائها ولهما أن يد المختط له سبقت اليه وهو مال مباح فكان أولى به وهذ الان الامام لا ملكه صارت في اه (قوله لانها ملكت یده بما في باطنها وهى يد الخصوص فيملك بها ما في باطنهاتم بالبيع لم يخرج عن ملكه لانه كالمتاع الموضوع خالة المؤن أى ولهذا ( ۳۷ - زیلعی اول ) لا يجب فيها عشر والاخراج اه غابة (قوله وهو الأربعة الاخماس المختط له) أولورثته أو ورثة ورثته ان عرفوا والا يعط أقصى مالك للارض أو ورثته وان لم يعرفوا قلبيت المال اه سروجى وفى المجتبى فان لم يعرف المختط له ولا ورثته ذكر أبو اليسر أنه يوضع في بيت المال وذكر السروجى انه يصرف الى أقصى مالك يعرف له في الاسلام والأول أوجه للمتأمل قاله الكمال في الفتح (قوله وان وجد فى أرض غير مملوكة لاحد فهو الواحد) أى الباقى وهو أربعة الاخاس منه المواجد اهـ (قوله غير مملوكة لا حد) أي كالجبال والمفاوزونحوهما المتغماية وقوله للواجد أى اتفاقا غاية قوله وقال أبو يوسف هو الواحد) وهو استحسان اه غاية و بقول أبي يوسف قال الثلاثة اه عينى (قوله لانه كالمتاع الموضوع) أى فلا يملكه مشترى الارض كاللؤلؤة في بطن السمكة يملكها الصائد لسبق يد المخصوص الى السمكة حال اباحتها ثم لا يملكها مشترى السمكة لانتفاء الاباحة هذا وماذكر فى السمكة من الاطلاق ظاهر الرواية وقيل اذا كانت الدرة غير مثقوبة تدخل في البيع بخلاف المثقوبة كما لو كان في بطنها عتبر يملكه المشترى لانها تا كله وكل ما تأكله يدخل في بيعها وكذا لو كانت الدرة في صدقة مليكها المشترى قلنا هذا الكلام لا يفيد الامع دعوى أنها تأكل الدرة غير المثقوبة
كا أكلها العنبروه وممنوع نعم قد يتفق أنها تبتلعها مرة بخلاف العنبر لأنه حشيش والصدف دسم ومن شأنها أكل ذلك اه فتح
الجزء 01 — ص ٢٨٩