تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٨٨

(قوله بعد ما صار ) أى رأس المال اهـ (فوله ولا نائب عنه) أى والزكاة تستدعى نية من عليه وهو كالمالك في التصرف الاستر باحي لا فى أداء الزكاة اه فتح (قوله اذا بلغ نصابا ويكون عند من المال ما يكمل به النصاب فيؤخذ منه لان ملكه فيه كامل حتى يستحق به الشفعة اهم غاية قوله ومن المشايخ من تكلف فى الفرق الى قوله حتى لايرجع بالعهدة على المولى) أي بل يباع العبد فيها ومازاد فيطالب به بعد العنق لان الاذن فال الحجر فيكون تصر فالنفسه اه كاكى قال الكمال رحمه الله لا يخفى عدم تأثير هذا الفرق فان مناط عدم الأخذ من المضارب وهو الة ول المرجوع اليه كونه ليس بمالات ولا نائب عنه فليس له ذلك ولانه لانية حينئذ ومجرد دخوله في الحماية لا يوجب الاخذ الامع وجود شروط الزكاة على ما مر أول الباب فلا أثر لما ذكر فى الفرق فالصحيح أنه لا يأخذ من المأذون كما حمه في الكافى اه (قوله بخلاف المضارب) أى لانه يتصرف بحكم النيابة حتى يرجمع بالعهدة على رب المال بان اشترى شيئا للضاربة أو استأجر داية ليحمل عليها مناع المضاربة قضاع الامسال قبل أن ينعقد ذلك منه يرجع بذلك على رب المال اه كاكى (قوله أنه لا يؤخذ من هؤلاء جميعا أى في قولهم جميعا الغاية (قوله الا إذا كان على العبد دين محيط بماله و رقيته الى آخره) وكذا الحكم على قولهم فيما لو كان يحيط بماله فقط وعليه اقتصر في الهداية والكافي قال فيهما الا اذا كان على العبد دين محيط بمالله لانعدام الملك أو الشغل اه وهو (۲۸۷) بيعه من رب المال وليس لرب المال عزله بعدما صار عروضاتم رجع وقال لا يعشره و هو قولهما لانه | أولى مافى هذا الشرح اذ ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة فصار كالاجير ولو كان المضارب قدر بح في مال المضاربة عشر الحكم فيما لو كان يحيط نصيبه اذا بلغ نصاباً وقال الشافعي لا يعشره بناء على أصله أنه ليس بشريك وانما يستحقه بطريق الاجرة فلا يملكه الا بالقبض كالعمالة وعندنا ملك نصيبه من الربح على ما عرف في موضعه قال رحمه الله بماله و رقبته يفهم منه بطريق الاولى وفي الدراية ( وكسب المأذون ) أى لا يعشر كسب العبد المأذون له في التجارة اذا مر به على العاشر لانه ليس بمالك له ة المال ولا نائب عن المولى في أداء الزكاة وهذا عندهما وعند أبي حنيفة يعشره وقال لان العبد ما نصه وذكر المحبوبي لو أبو يوسف لا أدرى أن أبا حنيفة رجع عن هذه أم لا وقياس قولم الثاني في المضاربة أنه لا يعشره لما كان عليه دين يحيط بكسبه ذكرنا ومن المشايخ من تكاف في الفرق بينهما فقال إن العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة لا اشكال أنه لا يؤخذ سواء على المولى ولا يتقيد نوع من التجارة اذاة يد المولد به بخلاف المضارب فانه يكون رجوعه في المضاربة كان معه مولاه أولا عند أبي رجو عافيه وقد ذكر في كتاب الزكاة من الاصل أنه لا يؤخذ من هؤلاء جميعا بعد ذكر المضارب حنيفة لانه لا مالك لهذا والمستبضع والعبد المأذون له فكان هذا حاصل الجواب وه والصحيح لماذكرنا من عدم الملك ولو كان المال وقت المرور وعندهما مولاه معه يؤخذ منه لان المال له الا اذا كان على العبد دين محيط بماله ورقبته لانعدام الملك عند أبي شغل الدين مانع لوجوب حنيفة والشغل عندهما قال رحمه الله ( وثني إن عشر الخوارج أى اذامر على عاشر الخوارج وهم الزكاة بخلاف ما اذا لم يكن البغاة فعشروه ثم مر على عاشر العدل يؤخذ منه ثانيا لان التقصير من جهته حيث حربهم بخلاف عليه دين أودين لم يحط ما اذا غلبوا على بلاد فاخذوا الزكاة وغيرها حيث لا تؤخذ منهم ثانيا اذا ظهر عليهم الامام لان التقصير بكسبه عشر الفاضل من من الامام على ما بيناه من قبل والله أعلم الدين اذا بلغ النصاب باب الركاز وهو اسم لما يكون تحت الارض خلقة أو بدفن العباد والمعدن اسم لما يكون فيها خلقة والكنزاسم وبالعكس أخذ نصف العشر اه والله أعلم الركاز 2016 ويعتبر فيه حال المولى فان كان مولاه المسلم والعبد النصراني أخذر بع العثمر أخر هذا الباب عن العاشر لما أن العشر أكثر وجودا من الخمس الذي يؤخذ من المعادن وكان بيانه أحوج لكثرة وقوعه أولان العشر أقل من الخمس والقليل مقدم على الكثير نا نا فقدم بيانا) اهـ (قوله والمعدن الى آخره المعدت من العدن وهو الاقامة ومنه يقال عدن بالمكان اذا أقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شئ معدنه عن أهل اللغة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الاجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الارض يوم خلق الارض حتى صار الانتقال من اللفظ اليه انتقالا بلا قرينة والكنز المثبت فيها من الاموال يشعل الانسان والركاز يعمه مالانه من الركز مرادا به المركو زأعم من كون را كزه الخالق أو المخلوق فكان حقيقة فيهما مشتركا معنويا وليس خاصا بالدفين ولودار الامر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا اذلاشك في صحة الطلاقه على المعدن كان المتواطئ متعينا ام كمال
الجزء 01 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.