(قوله فقص عليه قصته أى فقال عمر أتاك الغوث الكاكى (قوله لم يعثر ملا مضى) أى لان المستأمن لما دخل داره انتهى أمانه وعاد حر بيا مباح الدم والمال فلا يمكن أن يكون العشر دينا عليه لنا الغاية (1) (قوله بخلاف المسلم والذمي) قال في المجمع واز مردمى بخمر وخنزير هيناه عن تعشيرهما قال ابن فرشتا قيد بالذمى لان العاشر لا يأخذ من المسلم إذا مر بالخمر اتفاقا من الفوائد اهـ (قوله أى من قيمتها انما فسر بهذا احترازا عن قول مسروق فانه يقول يأخذم من عين الحمراء كاكى (قوله وقال زفر يعشرهما) وفى المحيط قول زفرر واية عن أبي يوسف قلت يعنى عند الاجتماع الى غاية قوله فكأنه جعل الخنز يرتبعا للخمر ) أى دون العكس لانها أظهر مالية لانها قبل التخمر مال و بعده بتقدير التخلل كذلك وليس الخنزير كذلك ولهذا اذا عجز المكاتب ومعه خر يصير ملكا للمولى لا الخنزير اله فتح (قوله فكذا على غيره أى فكذا لا يجب على غيره اه وأورد عليه مسلم غصب خنزيرزمی فرفعه الى القاضي بأمره الغير أجيب بتخصيص الاطلاق أى يحميه على غيره لغرض يستوفيه خرج
برده عليه وذلك حماية على
حماية القاضي اھ کا کی
(٢٨٦)
(قوله ولان الخمر كانت مالا ينظر في كتاب فوقف في باب المسجد فقال أنا الشيخ النصراني فقال عمر أنا الشيخ الحنينى ما وراء فقص عليه قصته فعاد عمر الى ما كان فيه فظن النصراني أنه لم يلتفت الى ظلامته فعزم على أداء المشرثانيا متقوما) أي لما كانت عصيرا اه غاية (قوله وهي بعرضية ورجع فلما انتهى الى العاشر وجد كتاب عمر قد سبق وفيه انك اذا أخذت منه مرة فلا تأخذ منه مرة أخرى قال النصراني إن دينا يكون العدل فيه هكذا الحقيق أن يكون حقاف أسلم ولو مر حربى بعاشر أن تصير مالا) أى مقوما بالتخليل اه غابة (قوله ولم يعلم به العاشر حتى خرج ودخل دار الحرب : ولم يعلم به العاشر حتى خرج ودخل دار الحرب ثم خرج لم يعشر ملما مضى لانقطاع الولاية بالرجوع وأخذا القيمة في ذوات القيم الى دار الحرب بخلاف المسلم والذي قال رحمه الله (وعشر الظهر لا الخنزير) يعنى اذا هربهما على العاشر عشر الجرأى من قيمتها دون الخنزير وقال الشافعي لا يعشره مالانهما لاقيمة لهما وقال زفر يعشرهما كا خذ عينه) استشكل عليه مسائل الأولى ما في الشفعة الاستوائهما فى المالية عنده وقال أبو يوسف ان حربهما جميعها عشرا وأن مر بكل واحد منهما على الانفراد عشر الخردون الخنزير فكأنه جعل الخنزير تبعا للخمر فيكم من حكم ثبت تبعا كبيع الشري من قوله اذا اشترى ذمی دارا
والطريق ولنا ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لعماله في خور أهل الذمة ولوهم بيعها وخذوا العشر بخمر أو خنز روشفيعها من أثمانه اولان الاخذ بالحماية والمسلم يحمى خرفه للتخليل ولا يح مى خنزيره بل يسيبه فكذا على مسلم أخذها بقيمة الخمر
غيره ولان الخمر كانت مالامتقوما وهي بعرضية أن تصير مالافتعشر هي دون الخنزير ولان الخمر من ذوات
والخنزير ثانيه الوأتلف مسلم الأمثال والخنزير من ذوات القيم وأخذ القيمة في ذوات القيم كأخذ عينه وفي ذوات الامثال لا يكون له ختر بردمی ضمن قيمته حكم العين ولهذا لوتزوج امرأة على حيوان فاتي بالقيمة تجبر على القبول ولوتزوجها على عصير فاتي ثالثها لو أخذ ذمى قيمة خنزيره بالقيمة لا تجبر فيكون أخذ قيمة الخنزير كأخذ عينه ولا يكون أخذ قيمة المحرك خذ عينها وذكر من ذمى وقضى بها دين المسلم في الغابة أن قيمة الخر تعرف بقول فاسقين تابا أو زمين أسمها وقال في الكافى تعرف بالرجوع إلى
أجيب عن الاخير بأن عليه طاب المسلم ذلك أهل الذمة وجلود الميتة كالحر فيما روى عن الكرخي قال رحمه الله (وما في بيته) أى
اختلاف السبب كا ختلاف الا بعشر العاشر ما في بيت المار من المال وهو معطوف على قوله لا الخنزير وهذا لان ما في بيته لم يدخل الحسين شرعا وملك المسلم تحت حماية ولهذا لايكمل به النصاب أيضا ليأخذ العاشر مما في يد محتى لو مر بمائة درهم وأخبرهم أن له مائة أخرى فى لبيت لم يأخذ العاشر من المائة التي مر بها الفلتها ولا مما في بيته لما قلنا قال رحمه الله والبضاعة) أى لا يعشر من البضاعة لانه ليس بالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة قال رحمه الله تعالى الدين وعما قبله بان المنع ومال المضاربة) أى لا يعشر من مال المضاربة وكان أبو حنيفة يقول أولا يعشره لانه كلم النحتى جاز
بسبب آخر وهو قبضه عن
السقوط المالية في العين
سعه
وذلك بالنسبة الينالا اليهم فيتحقق المنع بالنسبة الينا عند القبض والحيازة لا عند دفع بها اليهم لان غايته أن يكون كدفع عينه او هو تبعيد وازالة فهو كتسييب الخنزير والانتفاع بالسرة ين باستهلاكه اه فتح (قوله وجلود الميتة كالخمر إلى آخره) فانها كانت مالا في الابتدا موتصير مالا في الانتهاء بالدبغ اله دراية قوله في المتن وبضاعته الى آخره) قال في معراج الدراية وفي الايضاح يشترط للاخذ حضو والمالك والمال جميعا فلوم مالات بلا مال لا يؤخذ ولوم مال بلا مالك لم يؤخذ أيضا اه وقال في مختصر الأصل ولو مر رجل بمال ... مضاربة أومر الاجير بمال استاذه لم يؤخذ منه شيء وهذا مثل صاحب البضاعة اه (قوله لانه كالمالك) أى ورب المال كالاجنبي اله غاية
(۱) (قول المحشى قوله بخلاف المسلم والذمى) هذا الاخراج ليس هنافى نسخ الشارح التي بايدينا ولعل التي وقعت له هكذا يعنى انام يم ما حربي على العاشر عشر المرأى من قيمتها دون الخنزير بخلاف المسلم الخ
الجزء 01 — ص ٢٨٦