تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٦٧

كانت للتجارة تجب فيها اجماعا واذا كانت قسام الدر والنسل وهى ذكور وإناث تجب عنده فيها الزكاة قولا واحدا وفى الذكور المنفردة والانات المنفردة روايتان وقال في المحيط المشهور عدم الوجوب فيهما وقال في جوامع الفقه الصحيح أنه لاز كان فيه ما انتهى غاية (قوله ولا يجب في الذكور لعدم النماء أى التناسل اهـ ( قوله لان ذلك لا يعتبر الا فى أموال التجارة إلى آخره) أما السوائم فـلا يعتبر فيها زيادة المالية اله غاية بالمعنى (قوله قبل يشترط (الخ قال فى التحفة لابد من أن يبلغ نصابا اه غابة (قوله فعن الطحاوى أنه خــــة) أى كالابل اله غاية قوله وقيل ثلاثة إلى آخره عزا هذا القول في الغاية الى أحمد العياضي أه (قوله ولا يؤخذ من عينها الابرضا صاحبها) فيه نظر اذ فى سائر المواشي كذلك لان المالك مخير بين أداء العين أو القيمة اه من خط قارئ الهداية وكتب مانصه قال في الدراية وقد نص في المبسوط على أنه لا يؤخذ من عينهالان مقصود الفقير لا يحصل بذلك لان عينها غير مأكول اللحم عنده اهـ ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لم ينزل على فيهماشئ) متفق عليه اه غاية (قوله الفاذة) الفادة المنفردة القليلة المثل في بابها اله غاية قوله ولان البغال لا تتناسل أى ليس لهادر اله غاية قوله والمقصود من الحمير الحمل الخ) أي والماروينا من حديث الكسعة وأجمعت الأمة على ذلك الا أن يكون للتجارة ام کا کی (قوله ولا في (٢٦٦) في الاناث لانها تتناسل بالفحل المستعار ولا يجب فى الذكور لعدم النماء بخلاف ذكور الابل والبقر الحلان والفصلان الخ) و الغنم المنفردات لان لحمها يزداد با اسمن وزيادة السن اذهو مأكول دون لحم الخيل فلا تعتبر زيادتها لما فرغ من بيان أحكام ا وكذا الا تعتبر زيادتها من حيث المالية لان ذلك لا يعتبر الا فى أموال التجارة ثم اختلفوا على أصله هل الكبار شرع في بيان أحكام يشترط فيها نصاب أم لا قيل يشترط واختلفوا في قدره فعن الطحاوي أنه خمسة وقيل ثلاثة وقيل اثنتان الصغار اله دراية قوله ذكر وأنثى والصحيح أنه لا يشترط لعدم النقل بالتقدير ولا يؤخذ من عينها الابرضا صاحبها بخلاف سائر والعجاجيل) قال المطرزي المواشي قال رحمه الله (و) لا فى ( البغال والحمير) لقوله عليه الصلاة والسلام لم ينزل على فيهم اشى الا العجل من أولاد البة رحين هذه الاية الجامعة الفاذة فن يعمل مثقال ذرة خير ابره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره والمقادير لا تثبت الا تضعه أمه الى شهر وجمعه ما عا ولان البغال لا تناسل فلانماء وهو شرط لوجوب الزكاة والمقصود من الحمير الحمل والركوب غالبا عجلة و قلات و مثل قرد و قردة دون التناسل وانما تسام في غير وقت الحاجة لدفع مؤنة العلف تخفيفا ولو كانت للتجارة تجب فيها الزكاة كسائر العروض قال رحمه الله (و) لافى (الحملان والفصلات والتحاجيل) أى لا تجب فيها الزكاة شي وعجول كترود والعجول وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وكان أبو حنينة أولا يقول بحب فيها ما يحب في المسان وبه أخذ مالك مثل مجمل والجمع مجماجيل وزفر ثم رجع وقال فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف ثم رجع الى ماذكر في الكتاب أنه ليس فيها شئ وذكر في المحيط والبدائع وبه أخذ محمد وروى عن أبي يوسف أنه قال دخلت على أبي حنيفة فقلت له ما تقول فيمن لك أربعين وقاضيخان والاسيجابى حلا فقال فيها شاة مسنة فقلت ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها فتأمل ساعة ثم قال لا ولكن وخزانة الاكل وخير مطلوب يؤخذ واحدة منها فقلت أو يؤخـذا الحمل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال لا اذا الا يجب فيها شي فعد هذا من والمنافع وغيرها من كتب مناقبه حيث أخذ بكل قول من أقاويله مجتهد ولم يضع من أقاويله شى وقال محمد بن شجاع لو قال قولا را بعا الاصحاب والمحاجيل ولم الاخذت به ومن المشايخ من رد هذا وقال ان مثل هذا من الصبيان محال فاظنك بأبى حنيفة وقال يذكروا العجول مع أن بعضهم لا معنى لرده لانه مشهور فوجب أن يؤول على ما يليق به اله فيقال انه امتحن أب يوسف هسل العجل والعجول أخف يهتدى الى طريق المناظرة فلما عرف أنه يهتدى اليه قال قولا عول عليه وتكلموا فى صورة المسئلة قيل على اللسان وأشهر في الاستعمال من العجول والعجاجيل والحملان بضم الحاء المهملة وكسرها جمع جل ونظير المكسور خرب و خربان اه سروجى قوله جمع حمل بالتحريك ولد الشاة والفصلان جمع فصيل ولد الناقة قبل ان يصير ابن مخاض الفتح قال في المصباح وفصلت الام رضيعها فصلا أيضا فطمته والاسم الفصال بالكسر وهذا زمان فصاله كما يقال زمان فطامه ومنه الفصيل لولد الناقة لانه ينفصل عن أمه فهو فعيل بمعنى مفعول والجمع فصلان يضم الناء وكسرها اه (قوله وهذا عند أبي حنيفة) أى وهو آخر أقواله كما سيأتى اه (قوله وكان أبو حنيفة أولا يقول الخ) من الجذع والثنية اه (قوله و به أخذ مالك وزفر) أى وأبو عبيد وأبونور وأبو بكر من الحنابلة وفي المغنى في الصحيح اله غاية (قوله و به أخذ أبو يوسف) أى و به قال الأوزاعي و اسحاق اه غاية وفى الهداية والشافعي (قوله و به أخذ محمد) والنورى والشعبي وداود وأبو سليمن انتهى غاية قوله قال قولا عول عليه كذا فى الفوائد الظهيرية (قوله وتكلموا فى صورة المسئلة) فانها مشكلة لان الزكاة لا تجب بدون مضى الحول وبعد الحول يصير الجمل شاة والفصيل بنت مخاض والعجول تبيعا وتجب الزكاة فيها او باكير صورتها
الجزء 01 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.