تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٦٦

قوامو هذا عند أبي يوسف ومحمد) والائمة الثلاثة وغيرهم اه عاية (قوله وهو اختيار الطحاوي) وعليه الفتوى اله غابة (قوله فصاحبها بالخيار ) قال في الحواشي قوله وصاحبها بالخيار احتراز من قول الطحاوى فانه جعل الخيار الى العامل في كل ما يحتاج الى حماية السلطان اله غاية (قواه وهو قول جماد بن أبي سليمين) واسمه مسلم شيخ أبى حنيفة ام غاية (قوله وابراهيم النخعي) حكاه عنه في الروضة اله غاية وكتب مانصه و زيد بن ثابت من العصابة اه غابة (قوله عفوت لكم عن صدقة الجبهة إلى آخره) قال أبو عبيد الجبهة الخيل والكسعة الخير والنخة الرقيق قال الكسائي وغيره النحة بالضم البقر العامل والكسعة مضمومة الكاف وفيها قولان أحدهما الرقيق والآخر الحمير وكلاهما يرجع الى معنى الكسع وهو الدفع وكذا فى النحة انها العوامل من البقر أو من الرقيق وذكر الفارسي في مجمع الغرائب القراء ان النخة أن يأخذ المصدق دينا را بعد فراغه من الصدقة وقيل النحة الحمير وقيل كل دابة استعمالات من ابل وبقر وبغال وحمير و رفيق اله غاية وفى المغرب الجهة الخيل والكسعة الجير وقيل صغار الغنم وعن الكرخي التحة بالفتح والضم الرقيق ام كاكى وقال فى الغاية وفى الامام روى البيهقي من حديث بقية بن الوليد قال قال حدثني أبو معاذ سليمن بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنحة قال بقية الجبهة الخيل والكسعة البغال والنحة المربيات في البيوت (قوله وقوله (٢٦٥) عليه الصلاة والسلام عفوت وهذا عند أبي يوسف و محمد و هو اختيار الطحاوى وقال أبو حنيفة وزفراذا كانت ذكورا وإنانا لكم عن صدقة الخيل إلى فصاحبها بالخيار ان شاء أعطى عن كل فرس دينارا وان شاء قومها و أعطى عن كل مائتی در هم خمسة آخره) رواه الترمذى دراهم وهو قول جماد بن أبي مسليمن وابراهيم النخعي لابي يوسف ومحمد قوله عليه الصلاة والسلام باسناده الى على رضى الله عنه يرفعه اه غابة ليس على المسلم في فرسه و غلامه صدقة متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام عفوت لكم عن دقة الجبهة والكسعة والنحة وقوله عليه الصلاة والسلام عفوت لكم عن صدقة الخيل (قوله ذكره في الامام عن والرقيق ولابي حنيفة وزفر ما روى عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال فى الخيل في كل فرس الدارقطني) أى و رواه أبو ينارذ كره في الامام عن الدارقطني وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال ولم ينس حق الله في رقابها بكر الرازي أيضا اله غاية وهو الزكاة ولا يجوز حمله على زكاة التجارة لانه عليه الصلاة والسلام قد سئل عن الحمير بعد الخيل (قوله فقال لم ينزل على فيها فقال لم ينزل على فيهاني فلو كان المرادز كاة التجارة الماصح نفيه عن الجير والتخيير مأثور عن - رشي) أى سوى هذه الآية رضى الله عنه وقال أبو عمر بن عبد البر الخبر في صدقة الخيل صحيح عن عمر ومروان شاور الصحابة الجامعة الفاذة فن يعمل رضى الله عنهم فروى أبو هريرة قوله عليه الصلاة والسلام ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة مثقال ذرة خيرايره ومن فقال مروان ازيد بن ثابت يا أبا سعيد ما تقول فقال أبو هريرة عجبا من مروان أحدثه بحديث يعمل مثقال ذر شرابره اه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا أبا سعيد فقال زید صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم غابة (قوله فلو كان المراد وانما أراد به فرس الغاز وانما خير عمر أربابها بين الدينار و بين ربع عشر قيمتها لان قيمة الفرس يومئذ زكاة التجارة) كذا في نسخة كانت أربعين دينارا و تفاوتها قليل ثم شرط لوجوب الزكاة فيها أن تكون ذكورا وانا تالان النماء شيخنا و في نسخة المصنف بالتناسل يحصل بهما ولو كانت إنا نا منفردات أوذ كورا منفردات فعنه روايتان والاشبه ان يجب الخيل وهو خلاف الصواب ( ٣٤ - زیلعی اول ) اه (قوله الخبر في صدقة الخيل (صحيح) أى من حديث الزهرى الغاية (قوله ومروان شاور الصحابة إلى آخره أى وقعت هذه الحادثة فى زمنه فشاور اه غاية قوله وانما أرادبه فرس الغازى الى آخره فاما ما حيز لطلب نسلها ففيها الصدقة فقال كم فقال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم وفى الينابيع وغيره قبل هذا فى خيل العرب كان لان كل فرس كان قيمتها أربعمائة درهم فالدينار عشرة دراهم فيكون عن كل مائتي در هم خمسة دراهم وأما الآن تتفاوت قيمتها فتقوم اله غاية وقال في الغاية أيضا و حديثهم الاول محمول على خيل الركوب اذهو متروك الظاهر أنها تجب اذا كانت للتجارة ولان الغلام المعطوف لا يكون ساعة فكذا المعطوف عليه والحديث الثاني الذي هو حديث على قال أبوداودر واه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي اسحق عن عاصم عن على ولم يرفعوه ذكره في الامام ثم ان الرقيق ان كان التجارة تجب فيه الزكاة وان لم يكن للتجارة لايمكن ان يكون ساعة فهو متروك الظاهر اتفاقا وأما حديث بقية بن الوليد عن أبى معاذ فقد قال البيهقي أبو معاذ متروك الحديث قلت وبقية ضعيف مداس أيضا وقيل أحاديث بقية غيرنقية فكن منها على تقية وروى من طرق قال البيه فى أسانيد هذا الحديث ضعيفة اه (قوله والاشبه الى آخره) قال الكمال والراجح في الذكور عدم الوجوب و فى الاناث الوجوب اه وفى الدراية وعن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الذكور المنفردة أيضا باعتبار أنها سائمة كذا فى الايضاح وفى المبسوط وجهه أن الآثار جعلت هذا نظير سائر أنواع السوائم فان بسبب السوم تخف المؤنة وبه يصير المال مال الزكاة فكذا في الخيل اه وفى البدائع الخيل ان كانت تعلف الركوب أو الجمل أو الجهاد في سبيل الله فلازكاة فيها اجماعاوات
الجزء 01 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.