تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٥٩

من ضمانه ولا يجعل هبة لان الرد واجب والهبة تطوع وكذا اذا وهبت المرأة صداقها المعين لزوجها قبل الدخول بها يجعل عن الطلاق الواجب قبل الدخول لاهبة المأذكرنا ويرد على تعليله الصلاة فانها تجعل تطوعا ولا تجعل عن الفرض فقد تنفل العاقل مع تحقق الواجب في ذمته والفرق بينها و بين الحج ان التنقل بالصلات مشروع قبل الفرض كالن ويمكن أداء الفرض في الوقت مع احراز السن والتوافل بخلاف الحج فانه لا يكون في السنة الامرة فرضا كان أو تطوع فلوه مرف الى النقل يفوت الفرض الى السنة الاخرى والفرق بين الصلاة و بين الزكاة وهبة المسيع وهبة الصداق ان الزكاة في المال والمبيع والصداق متعينة بخلاف الصلاةاه غاية (قوله وكذا لا يجوز أداء الدين عن العين) أى لانه اسقاط والواجب فيها التمليك اله غاية قوله بخلاف العكس) أى لان العين خير من الدين اله غاية قال فى الغابة وأداء الدين عن الدين لا يجوز و هو أن يكون له على رجل ما ثنا درهم وحال عليها الحول وله على آخر خمسة دراهم جعلها على المائتين لا يجوز إما لتفاوت الذمم أولما يلزم منه أداء الدين عن العين على تقدير قيض الدين الباقى ولو جعل الخامسة عن المائتين الذى عليه الماثنان لم يذكره محمد رضى الله عنه فعلى العلة الأولى تجو زلعدم تفاوت الذمم وعلى العلة الثانية لا تجوز والحيلة فيه أن يتصدق عليه بخمسة دراهم من زكاة العين فاذا قبضها أخذها منه قضاء عن دينه اه في الايضاح تصدق بخمسة ونوى بها الزكاة والتطوع يقع عن الزكاة عند أبي يوسف ويروى عن أبي حنيفة لان الفرض أقوى فانتفى الاضعف وهو النقل فلا يحتاج إلى التعيين وعند محمد لغت نيته فلا تقع عن شئ لانه لا يمكن ايقاعها عنهم اللتنافي بين الموضعين وعدم التعيين و يقول محمد قال الشافعي دفع الى فقير بلانية ثم نواء عن الزكاة ان كان قائما في يد الفقير أجزاء والافلا ومالك وأحمد وفي الروضة ولو أعطى رجلا مالا يتصدق (٢٥٨) تطوعاف- لم يتصدق المأمور التطوع يقع عن النذر وان صام فيه عن واجب آخر يقع عمانوى و يقضى النذر ولو وهب بعض النصاب من الفقير سقط عنه زكاة المؤدى عند محمد اعتبارا للجزعب الكل اذ الواجب شائع في الكل حتى نوى الآخر من الزكاة ولم يقل شيأتم تصدق به فصار كالهلاك وعند أبي يوسف لا يسقط لان البعض غير متعين ليكون الباقي محلا الواجب بخلاف المأمور وقع عن الزكاة الهلاك لانه لا صنع له فيه فيعذر والدفع بصنعه فلا يعذر وعلى هذا لو كان تعدين على فقير فأبرأه منه وكذا الوقال عن كفارتي سقط زكاته عنه نوى به عن الزكاة أولم يتولانه كالهلاك فلو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا وزكاة الباقى لا تسقط عنه ولو نوى به الاداء عن الباقى لان الساقط ليس بمال والباقي يجوز أن تم نوى الزكاة قبل دفعه يكون مالا فكان الباقى خيرا منه فلا يجوز الساقط عنه وكذا لا يجوز أداء الدين عن العين بخلاف العكس ولو كان الدين على غنى فوهبه منه بعد وجوب الزكاة عليه قبل يضمن قدر الواجب عليه وقيل ولو خلط الوكيل دراهم المزكين ثم تصدق بها عن زكاتهم فهو ضامن وفى جمع لا يضمن والله أعلم النوازل وضعها على كف فقر فانه موها جازعن صدقة السوائم المراد الزكاة ولوسقطت ورفعها فقير و رضى بها جاز ولو كان له ابل وغنم فأتى شاة لا ينوى أحدهما صرفه إلى أيهما شاء ولوتوى عن أحدهما فهلكت لم يجز عن الاخرى بخلاف النقدين ولو قال لوكيله تصدق به على من أحببت لم يعط نفسه استحسانا خلافا لابي يوسف اه دراية قوله قبل يضمن قدر الواجب) وهى رواية الجامع اله غاية (قوله وقيل لا يضمن أى فى رواية النوادر الله غاية وكأنه بني على انه استهلاك أو هلاك اه فتح وفى جوامع الفقه وقال أبو يوسف لا يضمن وان لم يعلم انه كان غنيا أوفقير الايضمن وجه رواية النوادر وهى قول أبي يوسف أن وجوب الاداء يتوقف على القبض ولم يوجد فكان امتناعا من الوجوب لا استهلاكا للواجب كاستهلاك النصاب العين قبل وجوب الزكاة بيوم وجه رواية الجامع أنه أتلف المال بعد وجود أصل الوجوب بالتمليك من غير الفقراء فيضمن كمال وهب العين من الغني بعد الوجوب ولانه يصير بذلك قابضا حكما كاعتاق العبد المبيع قبل القبض وتزويج الحجارية المبيعة قبل القبض اذا دخل بها الزوج اله غاية وفى قنية المنية دفع لمحترم زكاة ماله وقال دفعته اليك فرضا ونوى الزكاة يجز به لان العبرة فيه للقلب دون اللسان وقال عين الأئمة الكرابيسى لا يجزيه وقال يوسف الترجمانى يجزيه زبه اذا تأوّل القرض بالزكاة قال رضى الله عنه وهذا أحسن الاجوبة والاصح رواية انه يجزيه لان العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع اليه الا على قول أبي جعفر وقد اعترض عليه في جمع التفاريق بما أخذه الظالم ظلما وقد نوى فيه الزكاة فانه يجزيه وان كان يأخذه الظالم على غير جهة الزكاة وكذالو وهب مسكينا درهما ونواء من زكاته أجزاء اه لان العبرة بالنية فلا يتغير بلفظ الهبة اه قنية بار صدقة السوائم
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.