تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٥٨

بسدير يد به التجارة فهو للتجارة ومثله فى الجامع لانها بيع المنفعة كبيع ال المنفعة كبيع الحسين الغاية (قوله حتى يبيعه) أى فيكون للتجارة بذلك النية السابقة وكذا في الفصول التي ذكرنا أنه ينوى للتجارة في الوصية والعرض ومبادلة مال بماليس عال اذا اشترى بتلك العروض عروضا أخر صارت التجارة لان النية قد وجدت حقيقة الا أنها لم تعمل الحال لانها لم تصادف عمل التجارة فاذا وجدت التجارة بعد ذلك عملت النية السابقة فيصير المال للتجارة لوجود نية التجارة مع التجارة اه بدائع (قوله ولو و دثه ونواه الخ) قال في الذخيرة واتفق أصحابنا على ان من ورث أعيانا ونوى التجارة فيها عند موت مورثه لا يعمل بنيته وقال في المحيط والمرغيناني الا أن يكون ذهبا أو فضة فهى على ما ورثه اله غاية (قوله و المسلح عن القود اختلفوا فيه الخ) قال أبو يوسف تعمل نينه وقال محمد لا تعمل بيته وقال صاحب التبصرة وقول أبي حنيفة كقول محمد كذاذكره بعض المشايخ وفي المرغياني قوله كقول محمد ومن المتأخرين من ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد على القلب فقال على قولهما يكون للتجارة وعلى قول أبي يوسف لا يكون للتجارة لان هذه الاشياء ليست تجارة ووجه قول أبي يوسف أن تملك هذه الاشياء بكسبه والتجارة ليست الا الاكتساب وفيه احتياط لامر العبادة اه غاية وفى المنتقى ان نية التجارة فى العبد المتزوج عليه باطلة ويجب أن يكون هذا قول (٢٥٧) - محمد واختلفوا في نية التجارة في القرض وأصله ماذكر بعد ذلك لا يكون للتجارة حتى يبيعه لان التجارة عمل فلا يتم بمجرد النية بخلاف ما اذا كان للتجارة ونواه حيث يكون المخدمة بالنية لانها ترك العمل فيتم بها ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافراً ولا مفطر اولاء لوفة ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية لان هذه الاشياء عمل حنطة لغير التجارة فتم فلا تتم بالنية ويكون مقيما وصائما وكافر بالنية لانهاترك العمل فيتم بها ولوورثة ونواء للتجارة لا يكون لها لانعدام الفعل منه ولهذ الوورث قريبه ونواه عن كفارته لا يجزئه عنها ولا يضمن لشريكه حول الدراهم فلاز كاة فيها وفي الحنطة فقوله لغير اذا عتق عليه بالارث وان ملكه بالهية أو الوصية أو الخلع أو الصلح عن القود اختلفوا فيه بناء على أنه عمل التجارة أم لا قال رحمه الله وشرط أدائها نية مقارنة للاداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله التجارة في الأفرض صحيحة أى شرط صحة اداء الزكاة نية مقارنة الاداء أو لعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب محمد في الجامع ان رجلا له ما تا درهم فاستقرض التجارة دليل على ان نية لانها عبادة فـ لا تصح بدون النية والاصل فيه الاقتران بالاداء كسائر العبادات الا أن الدفع بتفرق قال شيخ الاسلام الاصبح ان نية التجارة لا تعمل في فيخرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفى بوجودها حالة العزل دفعا للحرج كتقديم النية في الصوم القرض لانه عارية لما عرف وهذ الان العزل فعل منه فجازت النية عنده بخلاف ما اذا نوى أن يؤدى الزكاة ولم يعزل شيأ وجعل يتصدق شيا فشياً إلى آخر السنة ولم تحضره النية حيث لم يجزه عن الزكاة لان نيته لم تقترن بفعل ما فلا ونية التجارة لا تعمل في العوارى ومعنى قول محمد تعتبر وقوله أو تصدق بكلام لانه اذا تصدق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فيه فلا حاجة الى لغير التجارة أى كانت لغير التعيين استحسانا لكون الواجب جزاً من النصاب ولا فرق بين أن ينوى النفل أولم تحضره النية التجارة عند القرض اه غاية ولو تزوجها على خمس من الابل السائمة أو عرض بخلاف صوم رمضان حيث لا يكون الامساك مجزئا عنه الابنية القرية والفرق أن دفع المال بنفسه قربة كيفما كان والامساك لا يكون قربة الا بالنية فافترقا وهذ الان الركن فى الموضعين ايقاعه قربة وقد حصل بنفس الدفع الى الفقيردون الامساك ولو دفع جميع النصاب الى الفقير ينوى به عن التجارة بعينها لا تحب فيها النذر أو عن واجب آخر يقع عمانوى و يضمن قدر الواجب كالنذر المعين في الصوم اذا نوى فيه ) ۳۳ - زیلعی اول ) الكتابة قال أبو نصر في شرح القدورى وكالبيع قبل القبض وفى الحاوى المبيع قبل القبض لا تجب فيه الزكاة وفي قياس قول أبي حنيفة كالمهر قال الفقيه أبو الليث هو قول الكل لان المشترى لا يملك التصرف في المبيع قبل قبضة بخلاف المهر وفي الجامع المسيع قبل القبض نصاب عندهما وكذا عند أبي حنيفة على الاصح وفي المحيط و الصحيح انه نصاب لا نه بدل مال بخلاف المهر لانه بدل ما ليس بمثال الغاية (قوله حيث لم يجزه عن الزكاة) أى الازكاة ما تصدق به على قول محمد اه فتح (قوله لان نيته الخ ) ولا يشكل هذا بماذكره الطحاوى ان من امتنع عن أدائها فأخذها الامام منه كرها و وضعها في أهلها أجزات عنه ولم توجد النية فيها أصلا لانا تقول الامام ولاية أخذ الصدقات فقام دفعه مقام دفع المالك كالاب يعطي صدقة الفطر جاز مع عدم نية الصغير لوجود نية من له الولاية في الاعطاء اه ياكير قوله فقد دخل الجزء الواجب فيه أى فأشبه الصوم بنية النقل حيث يتأدى بها الفرض بخلاف الحج في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن كالصوم اله غاية (قوله فلا حاجة الى التعيين الخ) فان قيل لما احتمل الفرض والنفل لابد من تعيين الفرض كالصلاة قلنا دلالة الحال معينة اذ العاقل لا يتنفل مع تحقق الواجب عليه كالحاج اذا لم يخطر بباله فرض ولانفل يقع عن الفرض الدلالة حاله وقلت ومثله اذا وهب المشترى المبيع للبائع في البيع الفاسد بعد قبضه يجعل عن فسخ البيع الفاسد حتى الثاني حتى تقبضها ويحول عليها الحول بعد قبض الانهاد فيه الزكاة كالدية وبدل
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.