الأول لم يستهلك بل هلك فانه يجب في المستفاد لسقوط زكاة الاول بالهلاك وبخلاف ما لو استهلكه قبل الحول حيث لا يجب شئ ومن فروعه اذا باع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بساعة مثلها أو بجنس آخر أو بدراهم بريد الفرار من الصدقة أولا يريد لا تجب الزكاة عليه في البدل الالحول جديد أو يكون له ما يضمه اليه في صورة الدراهم وهذا بناء على ان استبدال السائمة بغير هام طلقا استهلاك بخلاف غير السائمة اه فتح (قوله ولابي يوسف في الثاني) أى له أن هذا الدين لا مطالب له من جهة العباد لانه بعد الاستهلاك يستحيل ان يمر على عاشر فيطالبه اه ابن فرشتا وزاد فى الهداية على ما روى عنه قال الكمال وهي رواية أصحاب الاملاء والمسالم تكن ظاهر رواية عنه مرضها اهم المسئلة كي له ما لان أحدهما مما تجب فيه الزكاة والاخر مما لا تجب فيه الزكاة و عليه دين محاله مطالب من جهة العباد فان الدين لا يصرف الى المال الذي لا تجب فيه الزكاة اهـ شرح طحاوى (قوله من جهة الامام في الاموال الظاهرة أى السوائم وقوله ومن جهة نوابه في الباطنة أى أموال التجارة (قوله لان الملاك نوابه الى آخره) وذلك ان ظاهر قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية يوجب حق أخذ الزكاة مطلقا للامام وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده فلما ولى عثمان وظهر تغير الناس كره ان تفتش السعاة على الناس مستور أموالهم
(۲۰۰)
.
فقوض الدفع الى الملاك
ولابي يوسف في الثاني لانه مطالب به من جهة الامام في الاموال الظاهرة ومن جهة نوابه في الباطنة نيابة عنه ولم تختلف العصابة لان الملاك نوابه فان الامام كان يأخذها الى زمن عثمان رضى الله عنه وهو فوضها إلى أربابها في الاموال عليه في ذلك وهذا الايسقط الباطنة قطع الطمع الظلمة فيها فكان ذلك توكيلا منه لاربابها وقيل لابي يوسف ما حجتك على زفرةة الطلب الامام أصلا وانا لو ما حتى على رجل يوجب فى مائتي درهم أربعمائة درهم ومراده اذا كان لرجل مائتا در هم و حال عليها علم أن أهل بلدة لا يؤدون ثمانون حولا ولوطر الدين في خلال الحول يمنع وجوب الزكاة عند محمد كهلاك النصاب كله وعند زكاتهم طالبهميها أه فتح أبي يوسف لا يمنع كنقصان النصاب فى أثناء الحول ثم لا فرق بين أن يكون الدين بطريق الكفالة | أو الأصالة حتى لا تجب عليهما الزكاة بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب حيث تجب على الغاصب في ( قوله كنقصان النصاب ماله دون غاصب الغاصب والفرق أن الاصيل والكفيل كل واحد منهما مطالب به أما الغاصبان فكل الى آخره) حتى إذاست فقط بالقضاء أو بالابراء قبل تمام واحد منهما غيره طالب به بل أحدهما وان كان ماله أكثر من الدين زكي الفاضل اذا بلغ نصاب الفراغه الحول يلزمه الزكاة اذا تم ن الدين وان كان له نصب يصرف الدين الى أيسرها قضاء مثاله اذا كان له دراهم ودفاتير وعروض الحول وقال زفر ينقطع التجارة وسوائم من الابل ومن البقر والغنم وعليه دين فان كان يستغرق الجميع فلازكاة عليه وان لم الحول كذا في البدائع
من
يستغرق صرف الى الدراهم والدنانير أولا اذا القضاء منه ما أيسر لانه لا يحتاج الى يه مهما ولانه لا تتعلق | ولم يحك الخلاف عن محمد المصلحة بعينهما ولانهما لقضاء الحوائج وقضاء الدين منها ولان للقاضي أن يقضى الدين منه ما جيرا
اه (قوله ثم لا فرق بين أن
وكذا الغريم أن يأخذ منه ما اذا ظفر بهما وهما من جنس حققه فان فضل عنهما الدين أولم يكن له منهماشي يكون الدين الخ) وصورة صرف الى العروض لاتها عرضة للبيع بخلاف السوائم لانه اللنسل والدر والقنية فان لم يكن له عروض المسئلة على ماذكره في أو فضل الدين عنها صرف الى السوائم فان كانت السوائم أجناس اصرف إلى أقلهاز كاة نظر اللفقراء وان كانت السوائم أجناس اصرف الى أقلهاز كاة نظر اللفقراء وان الغاية رجل له ألف على كان له أربعون شاة وخمس من الابل يخير لاستوائهم ما في الواجب وقيل يصرف الى الغنم لتجب الزكاة رجل فكفل به رجل بأمره أى في الابل في العام القابل وقوله نام ولوتقديرا أى يشترط لوجوب الزكاة أن يكون ناميا حقيقة بالتوالد أو بغير أمر، والاصيل والتناسل و بالتجارات أو تقدير بأن يتمكن من الاستنماء يكون المال في يده أو يدنائبه لما ذكرنا أن الف والكفيل الف قال عليهما الحول لازكاة عليهما بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب اذا أتلفه حيث تجب الزكاة على الغاصب في ألفه دون غاصب الغاصب قال الكمال رحمه الله لان الغاصب ان ضمن يرجع على غاصبه بخلاف غاصبه اه وقال الكمال أيضا وانما فارق الغصب الكفالة وان كان في الكنللة بامر الأصيل يرجع الكفيل اذا أدى كالغاصب لان في الغصب ليس له أن يطالبهما جميعابل اذا اختار تضمين أحدهما ييراً الاخر أما في الكفالة فله أن يطالبهما معا فكان كل مطالبا بالدين اهـ قوله فان كانت السوائم أجناسا إلى آخره حتى لو كان له أربعون من الغنم وثلاثون من البقر وخمس وعشرون من الابل يصرف الى الغنم ثم إلى البقران كان التبيع أقل قيمة من بنت مخاض اله غاية (قوله يخبر لاستوائهما في الواجب) أى لان الواجب في كل واحد من النصابين شاة وسط اه غاية (قوله وقيل يصرف الى الغنم إلى آخره) وقيل هذا اذا كان المصدق حاضر الانه ناظر الفقراء وقيل موضوع المسئلة اذا كانت الغنم له عما فا فيكون الواجب واحدة منها في الخمس من الابل شاة وسط فكان الواجب فى الغنم أقل اهـ غابة (قوله لتجب الزكاة في الابل في العام القابل) اللو صرف الدين الى الابل لها وجبت الزكاة في الغنم في العام القابل لانتقاص النصاب اه قال فى الغاية ومنها أى من موانع الزكاة وجوب الرهن اذا كان المال في يد المرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر فانه يجب فيه اه
الجزء 01 — ص ٢٥٥