(قوله لاهلها) ليس بقيد معتبر المفهوم فانها لو كانت لمن ليس من أهلها وهي تساوي نصا بالاتجب فيها الزكاة الا أن يكون أعدها للتجارة وانما يفترق الحال بين الاهل وغيرهم ان الاهل اذا كانوا محتاجين لماعندهم من الكتب التدريس والحفظ والتصميم لا يخرجون بها عن الفقر وان ساوت نصابا فلهم أن يأخذوا الزكاة الا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوى نصابا كأن يكون عنده من كل صنف نختان وقيل ثلاث فان النسختين يحتاج اليهم التصحيح كل من الاخرى والمختار الأول بخلاف غير الاهل فانهم يحرمون بها أخذ الزكاة اذا الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج اليه وان لم يكن ناميا وانما النماء يوجب عليه الزكاة ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير أما كتب الطب والنحو والنجوم معتبرة في المنع، مطلقا و في الخلاصة في الكتب ان كان مما يحتاج اليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فقها كان أو حديثا وأدبا كتياب البذلة والمصحف على هذاذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة وقال في باب صدقة الفطر لو كان له كتب ان كانت كتب النجوم والادب والطب والتعبير يعتبر وأما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبرنصابا وهذا تناقض في كتب الادب والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا يعتبر من النصاب وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالا رامبل مقصور على تحقيق الحق من مذهب أهل السنة الا أن لا يوجد غير المخلوط لان هذه من الحوائج الاصلية اله فتح القدير (قوله وهو قول عثمان إلى آخره) وطاووس وعطاء والحسن وابراهيم و سليمان بن يسار والزهرى و ابن سيرين والليث بن سعد و ابن حنبل اه غاية قوله دين الممطالب من جهة العباد) أى دون دين الله أولهم كا القرض وتمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة ومهر المرأة سواء
تعالى سواء كان الله كالزكاة
(٢٥٤)
كان من النقود أو من غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا مع الماء المستحق بالعطش وقال الشافعي في الجديد الدين لا يمنع وجوب الزكاة للعمومات والحجة عليه ما اه با كير أيضا فقة رويناه وهو قول عثمان بن عفان و ابن عباس و ابن عمر وكفى بهم قدوة وكان عثمان رضى الله عنه يقول الزوجة بعد القضاء ونفقة هذا شهرزكانكم فن كان عليه دين فليؤددينه حتى تخلص أمواله فيؤدى منها الزكاة بمحضر من المحارم بعد القضاء النفقة الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ولان الزكاة تجب على الغنى لا غناء الفقير ولا يتحقق الغنى بالمال المحارم تصير دينا في القضاء المستقرض مالم يقضه ولان ملكه ناقص حيث كان الغريم أن يأخذه اذا اظفر بجنس حقه فصار كمال على هذه الرواية وذكر فى المكاتب ولا يلزم على هذا الموهوب له حيث تجب عليه الزكاة وان كان الواهب أن يرجع فيه كتاب النكاح أن ننتهم الانه ليس له أن يأخذه الابقضاء القاضى أو برضا الموهوب له فلا يصح رجوعه بدونهما وفيما قال الشافعي لا تصير دينا بالقضاء حتى يلزم تزكية مال واحد في سنة واحدة مرارا بان كان لرجل عبد يساوى الفاقباعه من آخر بدين ثم باعه تسقط بعضى الملة للاستغناء الاخر كذلك حتى تداولته عشرة أنفس مثلا قال عليه الحول يجب على كل واحد منهم زكاة ألف والمال وجوب الزكاة كما قبل القضاء عنه افعلى تلك الرواية لا تمنع في الحقيقة واحد حتى لو فسخت البساعات بعيب رجع الى الاول فلم يبق لهم شيء ولا فرق في الدين بين المؤجل والحال والمراد بالدين دين للمطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين قال شيخ الاسلام خواهر الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقصر به النصاب وكذا بعد الاستهلاك خلا فالرفر رحمه الله فيهما
ولابي
زاده ماذكره في النكاح محمول على ما اذالم يأمره الحاكم بالاستدانة فلا تصير دينا بعضى المدة وماذكره هنا محمول على ما اذا أمره بالاستدانة فتصير دينا اه غابة (قوله حتى لا يمنع دين النذر و الكفارة) أى والحج ونفقة المحارم والزوجات قبل القضاء لعدم المطالبة من جهة العباد أما النذور والكفارات ودين الحج فلانها يفتى بها ولا يحبس عليها وأما نفقة المحارم والزوجات فلانها تسقط بعضى المدة ولا تصير دينا اه غاية وقال في الدراية وفي الجامع دين النذر لا يمنع ومتى استحق بجهة الزكاة بطل النذر فيه بيانه له مائتان نذر أن يتصدق بمائة
ه ما وحال الحول عليهما سقط النذر بقدر در همين ونصف لان في كل مائة استحق بجهة الزكاة درهمان ونصف و يتصدق النذر
بسبعة وتسعين ونصف ولو تصدق بمائة منهما للنذر يقع در همان ونصف عن الزكاة لانه متعين بتعيين الله فلا تبطل بتعيينه لغيره ولونذر بمائة مطلقة لزمته لان محل المنذور الذمة فلوتصدق بمائة منهما النذر يقع در همان فنصف الزكاة ويتصدق بمثلها عن النذر ام وكذا أيضا صدقة الفطر وهدى المتعة والاضحى لعدم المطالب بخلاف الخراج والعشر ونفقة فرضت عليه لوجود المطالب بخلاف مالو التقط وعرفها سنة ثم تصدق بها حيث تجب عليه زكاة ماله لان الدين ليس متيقن الاحتمال إجازة صاحب المال الصدقة اه فتح (قوله ودين الزكاة مانع الى آخره) صورته له نصاب حال عليه حولات لم يزكه فيه لازكاة عليه في الحول الثاني لان خمسة منها مشغولة بدين الحول الاول فلم يكن الفاضل في الاول الثاني عن الدين نصابا كاملا ولو كان له خمس وعشرون من الابل لم يزكها حولين كان عليه في الحول الاول بنت مخاض والحول الثاني أربع شياء اه فتح (قوله وكذا بعد الاستهلاك) صورته له نصاب حال عليه الحمول فلم يزكه تم استهلكه ثم استفاد غيره وحال على النصاب المستقاء الحول لاز كان فيه لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك بخلاف ما لو كان
الجزء 01 — ص ٢٥٤