اذ بتقدير الكل التراخي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان أداء المكلفين فتأمل اله (قوله بخلاف الكفارة) أى وكذا ان دفع الطعام اليه وان كان يأكل في البيت من غير دفع اليه لا يجوز لعدم التمليك اه غاية قوله ولو كسا الى آخره) قال في شرح القدوري الخلخالي لو أنفق على اليتيم ناو يا للزكاء لا يجزيه الا أن يدفع النفقة اليه ويأخذها اليتيم بيده اه (قوله بشرط قطع المنفعة عن الملك) هو بكسر اللام أى المالك اه ع (قوله وملاك نصاب) أى فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسيلة لعدم الملك وهذا لان في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور ولا تجب الزكاة في المسال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بدارهم عندنا اه بدائع وينتقض بوجوب العشر في الارض الموقوفة كذا نقلته من خط قارئ الهداية (قوله وأراد بالوجوب الفرضية) قال الكمال رحمه الله القطعية الدليل اما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض اليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفيتها تبنت بإخبار الاكلا أو حقيقة على ما قال بعضهم ان الواجب نوعان قطعي وظني فعلى هذا يكون الواجب من قبيل المشترك اسم أعم وهو حقيقة في كل نوع اه (قوله وهو الكتاب والسنة الى آخره قال في البدائع وغيره الدليل على فرضيتها الكتاب والاجماع والسنة والمعقول قلت السنة (۲۰۲) لا يثبت بها الفرض الا أن تكون متواترة أو مشهورة لاسيما فرضا يكفر جاحده والزكاة جاحدها يكفر
والسنة الواردة فيه أخبار لو كفل يتيما فانفق عليه ناويا للزكاة لا يجزيه بخلاف الكفارة ولو كساء تجزيه لوجود التمليك وقوله آحاد صحاح وبها يثبت من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاء احترز به عن الغنى والكافر والهاشمى ومولاه لان دفع الزكاة اليهم الوجوب دون الفرض لانه مع العلم الا يجوز على ما يأتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى وقوله بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل يثبت بما يفيد العلم والمشهور وجه احترز به من الدفع الى فروعه وان سفلوا والى أصوله وان علاو او من دفعه الى مكاتبه و من دفع آحاد في الأصل وان تواتر أحد الزوجين الى الاخر على ما يأتي في موضعه ان شاء الله تعالى وقوله الله تعالى لان الزكاة عبادة ولا بد نقله من الثاني والثالث فيها من الاخلاص الله تعالى لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال رحمه الله ولا يكفر جاحده وذكر وشرط وجوبها العقل والبلوغ والاسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته شمس الائمة السرخسى فى الاصلية نام ولو تقديرا أى شرط لزوم الزكاة علما و عملا وأراد بالوجوب الفرضية لانها ثبتت بدليل أصوله والعقل لا يثبت به مقطوع به وهو الكتاب والسنة وإجماع الامة وهذه الجملة شروطها أما العقل والبلوغ فلان التكليف وجوب الصلاة والزكاة الا يتحقق دونهما وقال الشافعي ليسا بشرط لوجوب الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام ابتغوا فى مال وغيرهما من الاحكام اليتامى خيرا كي لا تأكله الصدقة ولانها حق مالى فتجب في مالهما كنفقة الزوجات والاقارب الشرعية وان أراد بالمعقول والغرامات المالية فصارت كالعشر والخراج وصدقة الفطر ولنا قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم الحديث ولانها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين لقوله عليه الصلاة والسلام بنى الاسلام على خمس وعد منها الزكاة وهما ليس المخاطيين في العبادة فلا تجب عليه - ما ب عليهما سائر أركانه ولهذا الاتجب على الكافر ولولم تكن عبادة لو جبت عليه كسائر المؤن الذي فيه أدوازكاة أموالكم وقال أبو بكر الصديق والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولان من شرطها النية وهي لا تتحقق
المقاييس المستنبطة من
الكتاب والسنة لا يثبت بها الفرضية وذكر الحديث
منه ما ولا تعتبرنية الولى لان العبادة لا تتأدى بنية الغير ولا يلزمنا الوكيل لا نا لا نعة برنيته وانما نعتبرنية
فصارا
طيبة بها أنفكم تدخلوا جنة ربكم قلت لأيدل هذا الموكل ولهذا تجوز وان لم يعلم الوكيل أنها من الزكاة ولان ملكهما ناقص ولهذا لا يجوز تبرعهما الحديث على الفريضة لوجهين أحدهما انه خبر واحد الثانى ان دخوله الجنة قد يقال بالرغائب اذا فعلها الانسان وانمايدل على الوجوب الحوق الذم والوعيد يتركه اه غابة (قوله وقال الشافعي ليس بشرط الى آخره) وقال مالك وابن حنبل تجب الزكاة في ما لهما و يطلب الوصى والولى بالاداء و يأثم بالترك وان لم يخرج الولى وجب عليهما بعد البلوغ والافاقة اخراجها المامضى من السنين وعبارة الشافعية لا تجب الزكاة عليه مابل تجب في مالهما وعبارة الحنابلة الوجوب عليهم اذكره في المغنى اه غاية قال شمس الائمة السرخسى الوجوب يختص بالذمة ولا تجب في ذمة الولى فلابد من القول بوجوبها في ذمة الصبي وفيه توجيه الخطاب عليه اه غاية (قوله اقوله عليه الصلاة والسلام ابتغوا إلى آخره فيه ثلاثة أحاديث مدارها على عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أحدها فيه المثنى بن الصباح عن عمر و بن شعيب وفي الثاني منسدل عن أبى احف الشيباني عن عمر و وفى الثالث محمد بن عبد الله العرزمى عن عمرو أما المنى فقال أحد لا يــاوى شي أو أما مندل كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه وأما محمد بن عبدالله العرزمى قال الدارقطني كان ضعيفا وقال شمس الدين سبط أبي الفرج أحاديث عمرو بن شعيب لا تصح عند الحذاق من أهل الصنعة وتمام ذلك في الغاية اه (قوله في أموال اليتامى إلى آخره الذى فى خط الشارح مال بالافراد اهـ ( قوله رفع القلم عن ثلاثة) بالتاء في خط الشارح (قوله وقال أبو بكر الصديق والله لا قاتلن إلى آخره) متفق عليه عن أبى هريرة اهـ
الجزء 01 — ص ٢٥٢