تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٥٢

كتاب الزكاة وتسمى صدقة أيضا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة من التصديق الذي هو الايمان لان دافعها مصدق بوجوبها اه غاية (قوله يقال زكاة الزرع اذا زاد) قال الكمال وفى هذا الاستشهاد نظر لانه ثبت الزكاء بالمد بمعنى النماء يقال زكاز كاه فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة بل كونها منها يتوقف على ثبوت عين لفظ الزكاة في معنى النماء ثم سمى بها نفس المال المخرج حق الله تعالى على ما يذكر في عرف الشارع قال تعالى وآتوا الزكاة ومعلوم أن متعلق الابناء هو المال وفى عرف الفقهاء هو نفس فعل الايتاء لانهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الاحكام الشرعية أفعال المكلفين ومناسبة اللغوى أنه سبب له اذ يحصل به النماء بالخلف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة والمال باخراج حق الغير منه إلى مستحقه أعنى الفقراء ثم هي فريضة محكمة وسيها المال المخصوص أعنى النصاب النامي تحقيقا أو تقديرا ولذا تضاف اليه فيقال زكاة المال وشرطها الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والفراغ من الدين والافضل في الزكاة الاعلان بخلاف صدقة التطوع اه فتح (قوله وعن الطهارة أيضا) ومنه قوله ته إلى وحنانا من لدنا وزكاة أى طهارة وفي حديث الباقرزكاة الارض بيها أى طهارتها من النجاسة ذكره ابن الأثير في النهاية اه غاية وذكر ابن الاثير في نهايته في باب الذال المعجمة مانصه وفي حديث محمد بن على ذكاة الارض ببسها يريد مهارتها من النجاسة ذكاة الأرض بسماير يد طهارتها من النجاسة اه وهذا الحديث هو الذى استدل به صاحب الهداية وغيره على طهارة الارض بالجفاف لكنهم رفعوه وقد قال الكمال رحمه الله في الفتح وحديث زكاة الارض. پیسهاد کره بعض المشايخ أثرا عن عائشة وبعضهم عن محمد بن الحنفية وكذار واه ابن أبي شيبة عنه ورواه أيضا عن أبي قلابة وروى عبد الرزاق عنه جفوف الارض طهورها و رفعه المصنف اه (قوله عن المملك) بكسر اللام وهو الدافع اه ع (قوله لله تعالى) متعلق بقوله تمليك آه ع قوله ولو قال عليك المال الى آخره قال العينى ولو قال تمليك جزء من المال لكان أحسن اه (قوله لان الزكاة كتاب الزكاة (۲۰۱) يجب فيها تمليك المال لان لزكاة في اللغة عبارة عن الزيادة يقال زكا المال اذا زادوز كا الزرع اذا زاد و عن الطهارة أيضا ومنه وتزكيهم الابناء في قوله تعالى وا توا بها قال رحمه الله هي عليك المال من فقير مسلم غير هاشمى ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل الزكاة يقتضى الى آخره وجه لله تعالى) هذا في الشرع وقوله هي تمليك المال أى الزكاة عليك المال وترد عليه الكفارة اذا ملكت قال في الهداية ثم قيل هو لان التمليك بالوصف المذكور موجود فيها ولو قال تمليك المال على وجه لا بد له من لانفصل عنها لان الزكاة يجب فيها تمليك المال لان الايتاء في قوله تعالى وآتوا الزكاة يقتضى التمليك ولا تنادى بالاباحة حتى ) واجب على الفور لانه مقتضى مطلق الامر وقيل على التراخي لان جميع العمر وقت الاداء ولهذا الايضمن بهلاك النصاب بعد التفريط الله قوله ثم قيل هو الى آخره قال الكمال رحمه الله الدعوى مقبولة وهى قول الكرخي والدليل المقبول على غير مقبول فان المختاري الأصول أن طلق الامر لا يقتضى الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المأمور به فيجوز لمكاف كل من التراخي والفور فى الامتثال لانه لم يطلب منه الفعل مفيدا باحدهما فيبقى على خياره في المباح الاصلى والوجه المختار أن الأمر بالصرف الى الفقير معه قرينة الفور وهى أنه الدفع حاجته وهي معجلة في لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الايجاب على وجه التمام وقال أبو بكر الرازي وجوب الزكاة على التراخي لما قلنا إن مطلق الامر لا يقتضى الفور فيجوز المكلف تأخيره وهذا معنى قولهم مطلق الامر للتراخي لا أنهم يعنون الى التراخى مقتضاه قلنا إن لم يقتضه فالمعنى الذي عيناه يقتضيه وهو ظني فتكون الزكاة قرية وفوريتها واجبة فيلزم تأخيره من غير ضرورة الاثم كما صرح به المكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ماذكره الفقيه أبو جعذر عن أبى حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فان كراهة التحريم هي المحل عند اطلاق اسمها عنهم واذار دوا شهادته اذا ملقت بسترك شئ كان ذلك الذي واجب الان ما في رتبة واحدة على ماهر غير مرة وكذا عن أبي يوسف في الحج والزكاة فترد شهادته بتأخيرهما حينئذلان ترك الامت مفق واذا أتى به وقع أداء لان القاطع لم يوقته بل ساكت عنه وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة لا الحج لأنه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء وعن أبي يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب الفورية عن الثلاثة والحق تعمیم رد شهادته لان ردها منوط بالاثر وقد تحقق في الحج أيضا ما يوجب الفور مما هو غير السيغة على ما يذكر في بابه ان شاء الله تعالى وماذكر ابن شجاع عن أصحابنا ان الزكاة على التراخي يجب حمله على أن المراد بالنظر الى دليل الافتراض أى دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الاعجاب وعلى هذا ماذ كروا من أنه اذا اشك هل زكي أولا يجب عليه أن ير كى بخلاف مالوشك انه صلى أم لا بعد الوقت لا يعيد لان وقت الزكاة العمر فالشك حينئذ فيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الحج مثله في الزكاة هذا ولا يخفى على من أمعن التأمل ان المعنى الذي قدمناه لا يقتضى الوجوب جواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف متراخيا
الجزء 01 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.