أو كذا كل ذى رحم محرم من أزواجهن لانهم يسمون أختانا وقيل هذا فى عرفهم وفى عرفنا لا يتناول الا أزواج المحارم ويستوى فيه الحر والعبد قال رحمه الله وأهله زوجته) وهذا عند أبي حنيفة رجه الله وقالارجمهما الله يتناول كل من يعولهم وتضمهم نفقته غير مماليكه اعتبار اللعرف وهو مؤيد بالنص قال الله تعالى وأنونى بأهلكم أجمعين وقال تعالى فنجيناه وأهله الأمر أنه والمراد من كان في عياله ولابي حنيفة رحمه الله أن الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف قال الله تعالى وسار بأهل، وقال لاهله امكثوا ومنه قولهم تأهل بلدة كذا والمطلق ينصرف الى الحقيقة المستعملة قال رحمه الله ( وآله أهل بيته) لان الآل القبيلة التي ينسب اليها فيدخل فيه كل من ينسب اليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الاسلام الاقرب والا بعد والذكر والانثى والمسلم والكافر والصغير والكبير فيه سواء ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الاخوات ولا أحد من قرابة أمه لانهم لا ينسبون إلى أبيه وانما ينسبون الى آبائهم فكانوا من جنس اخر و من أهل بيت آخر لان النسب يعتبر من الآباء قال رحمه الله (وجفه أهل بيت أبيه) لان الانسان يتجنس بأبيه فصار كا له بخلاف قرابته حيث يدخل فيه جهة الأب والام
(قوله أقصى أب له في الاسلام)
وه وأول أب أسلم أو أول لان الكل يسمون قرابة فلا يختص بشئ منهم وكذا أهل بيته وأهل نسبه كا كه وجنسه فيكون حكمه كمكه أب أدرك الاسلام وان لم
في جميع ما ذكرنا و يدخل فيه الاب والجدلان الاب أصل النسب والجد أصل نسب أبيه وقال في المكافى يسلم اه (قوله من أولاد لو كان الأب الاكبر حي الايدخل تحت الوصية لان الوصية للمضاف لا المضاف اليه ولو أوصت المرأة جنسها على) يعنى اذا أوصى علوى أولاهل بيته الايدخل والده الان ولدها ينسب إلى أبيه لا اليها الا أن يكون أبوه من قوم أبيها قال رحمه الله لاقربائه اه (قوله وعن وان أوصى لا قاربه أو لذوى قرابته أولارحامه أولا نسابه فهي الاقرب فالاقرب من كل ذى رحم محرم أبي حنيفة وأبي يوسف انهم منه ولا يدخل الوالدان والولد والوارث وتكون الاثنين فصاعدا) وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا لا يدخلون) لان الجد منزلة الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الاسلام وان لم يسلم بعد أن أدرك الإسلام أو أسلم على الآب وولد الولد بمنزلة الواد ما اختلف فيه المشايخ وفائدة الخلاف تظهر في مثل أبي طالب وعلى رضى الله عنه اذا وقعت الوصية اله غابة الاقرباء أحد من أولاد على فن اكتفي بادرالـه الاسلام صرفه إلى أولاد أبى طالب ومن شرط اسلامه صرفه إلى أولاد على رضى الله عنهم لاغير ولا يدخل أولاد عبد المطلب بالاجماع لانه لم يدرك الاسلام لهما أن الاسم يتناول الكل لان لفظة القريب حقيقة المكل اذهي مشتقة من القرابة فيكون اسمالكل من قامت به فیتناول مواضع الخلاف ضرورة ولابي حنيفة رضى الله تعالى عنه أن الوصية أخت الميراث وفي الميراث يعتبر الاقرب فالاقرب فكذا فى أخته لان الاخت لا تخالف الاخت في الاحكام ولان المقصود من هذه الوصية تلاقى ما فرط في اقامة الواجب وهو صلة الرحم والوجوب مختص بذى الرحم المحرم ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الاجماع على تركه فان كلا منهما فيـده بماذكره والشافعي رحمه الله قيده بالاب الادنى ولا يدخل فيه قرابة الولاد عندنا لاهم لا يسمون أقرباء عادة ومن سمى والده قريبا كان منه عقوقا اذا القريب في عرف أهل اللغة من يتقرب الى غيره بواسطة غيره وتقترب الوالد والولد بنفسه لا بغيره ولهذا عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى الوصية للوالدين والاقربين والعطف المغايرة ولو كانا منهم لمساعطفوا عليهما ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد فى ظاهر الرواية وعن أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنهم لا يدخلون وقيل ماذ كراء من أنه يصرف إلى أقصى أب له فى الاسلام كان في ذلك الزمان حين لم يكن في أقرباء الانسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له في الاسلام كثرة فأما في زماننا ففيهم كثرة لا يمكن احصاؤهم فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه ولا تصرف إلى أكثر من ذلك ويستوى الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والانثى على المذهبين وانما تكون الاثنين فصاعدا عنده لان المذكور فيه بلفظ الجمع و في الميراث يراد بالجمع المثنى فكذا فى الوصية لانها أخته قال الراجي عفور به هذا ظاهر فى الاقارب (٢٦ ـ زیلی سادس)
الجزء 06 — ص ٢٠١