باب الوصية للاقارب وغيرهم
(قوله في المتن جيرانه ملاصقوه) قال فى الاملاء قال أبو حنيفة اذا أوصى فقال ثلث مالى إيرانى فالوصية الحيرانه الملاصقين لداره فكل دار كانت تلزق، فالوصية الجميع من فيها من السكان وغيرهم عبيدا كانوا أو أحرار انساء كانوا أور جالا بينهم بالسوية ذمة كانوا أو مسلمين بالسوية قربت الابواب أو بعدت ان كانوا (۲۰۰) ملا زفين الدار وقال أبو يوسف ومحمد الثلث لهؤلاء الذين ذكر ابو حنيفة ولغيرهم
من الجيران من أهل المحلة من يضعهم مسجد واحد
باب الوصية للاقارب وغيرهم
وجماعة واحدة ودعوة قال رحمه الله (جيرانه ملاصقوه) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو القياس لانه مأخوذ من المجاورة واحدة فهؤلاء جيرانه فى وهى الملاصقة ولهذا جل عليه قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقيه حتى لا يستحق الشفعة كلام الناس فالثلث بينهم غير الملاصق بالجوار ولانه اما تعذر صرفه إلى الجميع ألأثرى أنه لايدخل فيه جار المحملة وجار الاراضى جار بالسوية الأنثى والذكر سواء وجار القرية وجب صرفه الى أخص الخصوص وهو الملاصق وفي الاستحسان وهو قوله ما جار الرجل من والمسلم والكافر فى ذلك يسكن محلته ويجم يسكن محلته ويجمعهم مسجد المحلة لان الكل يسمون جارا عرفا وشرعا قال عليه الصلاة والسلام الا صلاة كله سواء وقال في الزيادات الجار المسجد الا في المسجد ففسر بكل من سمع النداء ولان المقصود بالوصية للمجيران أن يبرهم ويحسن عن أبي حنيفة اذا أوصى اليهم واستحبابه ينتظم الملاصقين وغيرهم الا أنه لا بد من الاختلاط ليتحقق معنى الاسم والاختلاط الرجل بثلث ماله لجيرانها عند اتحاد المسجد وقال الشافعي رحمه الله الحار الى أربعين دارا من كل جانب لقوله صلى الله عليه وسلم فالقياس في ذلك أن يكون حق الجار أربعون دارا هكذا وهكذا قلنا هذا ضعيف عند أهل النقل فلا يمكن الاحتجاج به ويستوى
الثلث للسكان وغيرهم ممن
في الجار الساكن والممالك والذكر والانى والمسلم والذى لان الاسم يتناول الكل ويدخل فيه العبد يسكن تلك الدور التي يجب الساكن عنده لان مطلق هذا الاسم يتناوله ولا يدخل عندهما لان الوصية له وصية المولاء وهو ليس بجار لاهلها الشفعة ومن كان بخلاف المكاتب لان استحقاق ما في يده والاختصاص به ثبت له ولا يملك المولى الا بالتمليك منه ألا ترى منهم له دار من تلك الدور أنه يجوز له أخذ الزكاة وان كان مولاه غنيا بخلاف الفن والمدبر وأم الولد والأرملة تدخل لان سكناها وليس بساكن فيها فليس مضاف اليها ولا تدخل التي لها بعل لان سكناها غير مضاف اليها وانما هي تبع فلم تكن جارا حقيقة من جيرانه ( قوله وهذا عند قال رحمه الله (وأصهاره كل ذى رحم محرم من أمر أنه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج أبي حنيفة) وقول زفر صفية أعتق كل من ملك من ذى رحم محرم منها اكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم كقول ألى حنيفة اه غابة وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد رحمهما الله وفي الصحاح الأصهار أهل بيت المرأة ولم يقيده بالمحرم أبي وقال الفراء في قوله تعالى وه والذى خلق من الماء بشرا فجعله نا وصهرا النسب ما لا يحل نكاحه (قوله ففسر بكل من سمع والصهر الذى يحل نكاحه كبنات العم والخال وأشباههن من القرابة التى يحل تزويجها وعن ابن عباس النداء) قال القدوري في كتاب التقريب وقد قال رضى الله عنهما خلاف ذلك فانه قال حرم الله تعالى من النسب سبعا حرمت عليكم أمهاتكم الى قوله هلال الرأى أن الحار من وبنات الاخت ومن الصهر سبعا وأنها تكم اللاتي أرضعنكم الى قوله وأن تجمعوا بين الاختين قال في المغرب عقيب ذكره قاله الازهرى وهذا هو الصحيح لا ارتياب فيه هذاه و المذكور فى كتب اللغة وكذا على أنه قال لا صلاة بالحمار أسمعه المنادى لانه روى عن الدخل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم محرم منه لان الكل أصهار و شرطه أن يموت وهى منكوحته أو معتدته من طلاق رجعى لا من بائن وام ورثت بأن أبانها فى المرض
المسجد الا في المسجد قيل أو لم ترث لأن الرجعي لا يقطع النكاح والبائن يقطعه وقال الحلوانى الأصهار فى عرفهم كل ذى رحم محرم له ومن جار المسجد قال من
وكذا
أسمعه المنادى قال وهذا من نسائه التي يموت هو ومن نساؤه أو فى عدة منه وفى عرفنا أبو المرأة وأمها ولا يسمى غيرهما صهرا قال رحمه الله (وأختانه زوج كل ذى رحم محرم منه كا زواج البنات والعمات والخالات) لان الكل يسمى حتنا ليس بشئ لانه لو جاز اعتبار الوصية بهذا الجاز فى الشفعة اه اتقانى (قوله وقال الشافعي الخ) قال في وجيزهم اذا أوصى لإيرانه أعطى أو بعون جارا من أربعة جوانب أى من كل جانب أربعون الغاية (قوله لقوله صلى الله عليه وسلم حق الجار أربعون دارا هكذا وهكذا الحديث وقوله هكذا وهكذا قال العلماء انه خير لا يعرف ورا و يه مطعون اهـ غاية قوله (صفية صوابه جويرية كما ذكره أبو داود (قوله في المتن وأختانه الخ) قال محمد فى املائه اذا قال قد أوصيت لاختانى بثلث مالى فأختانه زوج كل ذى رحم محرم منه وكل ذى رحم محرم من الزوج فهؤلاء أختانه فان كانت له أخت وبنت أخت وخالة ولكل واحدة منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه والثلث بينهم بالسوية الاثنى والذكر فيه سواء أم الزوج وجدته وغير ذلك سواء اه اتقانى
الجزء 06 — ص ٢٠٠