(قوله في المتن والموكيل بيه عمه (الخ) لانه لما ثبتت وكالته بعد موته لم يشترط حضرة ورثته ورضاهم اه كافى (قوله لا برأى غيره) ولكن الرهن على حاله لان التسليط على البيع (۸۲) أمر زائد فيه فلا يبطل ببطلانه الرحمن اه أتقانى (قوله الا اذا كان مشروطاله في الوكالة) بان قال له في أصل
ني فحينئذ يجوز لوصه بيعه ولا يجوز لوصيه أن
یومی به الى ثالث اه اتقانی
اذا عزله الموكل لا ينعزل في عزل غيره أولى أن لا ينعزل قال رحمه الله (وللوكيل بيعه بغيبة ورثة الراهن
)
الوكالة وكلتك ببيع الرهن كما كان له حال حياته أن يبيعه بغير حضوره فال رحمه الله وتبطل بموت الوكيل) حتى لا يقوم وارثه ولا وأجزت لك ما صنعت فيه من وصيه مقامه لان الوكالة لا يجرى فيها الارث ولان الموكل رضى برأيه لا برأى غيره وعن أبى يوسف رجها الله أن وصى الوكيل تملك بيعه لان الوكالة لازمة هنا فيملك الوصى كالمضارب اذامات والمال عروض علك وصى المضارب بيعها لما أنه لازم بعد ماصار عروضا قلنا الوكالة حق على الوكيل و لا يورث عنه لان الارث يجرى فى حق له لا في حق عليه فوجب القول بيط الان البخلاف المضاربة لانها حق المضارب فيورث بمعناه اه ( قوله فيجبر عنه فيقوم الورثة مقامه فيه ولان المضارب الولاية التوكيل في حياته فجاز أن يقوم وصيه مقامه بعد عليه) وكذلك رجلان وفاته كالاب فى مال الصغير والوكيل ليس له حق التوكيل في حياته فلا يقوم غيره مقامه بعد مونه ولو أوصى الى رجل يبيعه لم يصح الا اذا كان مشروطاله في الوكالة فيصح لانه لازم بوصفه قال رحمه الله ) ولا يبيعه | عله رجلا بخصومته يطلب المدعى فغاب الموكل المرتهن أو الراهن الابرضا الآخر) لان كل واحد منهماله حق فيه أما الراهن فلكه فلا بد من رضاء وأما وأنى الوكيل أن يخاصمه المرتهن فلانه أحق بماليته من الراحن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالسبع قال رحمه الله (فان حل الاجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب اذا غاب موكانه أجبر عليها الان
بينه ما خصومة فوكل المدعى
فانه محبر على الخصومة لان الوكالة بالشرط في عقد الرحمن صارت وصفا من أوصاف الرهن فلزمت كازومه ولان حق المرتمن المدعى انما خلى سبيل الخصم اعتمادا على أن تعلق بالبيع وفي الامتناع ابطال حقه فيجبر عليه كما فى الوكيل بالخصومة اذا غاب موكله والجامع بينهما
وكيله مخاصمه فلا يكون ان في الامتناع فيهما ابطال حقهما بخلاف الوكيل بالبيع لان الموكل يبيع بنفسه فلا يبطل حقه أما المدعى فلا يقدر على الدعوى على الغائب والمرته من لا يملك البيع بنفسه وكيفية الاجبار أن يحبه
الضرر بالمدعى لان فيه
للوكيل أن يمتنع منه ويلحق القاضي أياما ليبيع فان لح بعد الحبس أباما فالقاضي يبيعه عليه وهذا على أصلهما ظاهر وأما على أصل أبي حنيفة رحمه الله فكذلك عند البعض لانه تعين جهة القضاء الدين هنا ولان بيع الرهن صار مستحقا ابطال حقه الكافى المرتهن بخلاف سائر المواضع وقيل لا يبيع القاضى عنده كمالا يسع مال المديون عنده لقضاء الدين ثم اذا (فوله بخلاف الوكيل أجبره على البيع وباع لا يفسد هذا البيع بهذا الاجبار لان هذا الاجبار وقع على قضاء الدين بأى بالبيع) أى لا يجبر لو امتنع طريق شاء حتى لو قضاء بغيره صح وانما البيع طريق من طرقه ولانه اجبار بحق و بمثله لا يكون مكرها
لا يتضرر به الموكل اه
عن البيع لان الوكيل فلا يفسد اختياره به ولولم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وانا شمر طاها بعده قبل لا يجبرلان بالبيع اذا امتنع عن البيع التوكيل لم يصر وصفا من أوصاف الرهن فكانت مفردة كسائر الوكالات وقيل يجبر كي لا يتوى حقه كافى وكتب ما نصه قال وهذا أصبح حتى روى عن أبي يوسف رحمه الله أن الجواب في الفصلين واحد في أنه يجبر على البيع نصا وذكر محمد رحمه الله في الجامع الصغير والاصل الاجبار مطلقا من غير تفصيل بين أن تكون الوكالة الحاكم الشهيد في الكافى المشروطة في عقد الرهن أولم تكن مشروطة فيه يدل على ذلك ولو باع العدل خرج من أن يكون رهنا وليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط على بيعه لانه والثمن قائم مقامه فيكون رهنا مكانه وان لم يقبضه بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا الجهة الرهن واذا توى مأمور بالحفظ فحسب وان كان من مال المرتهن لبقاء عقد الرحمن في الثمن القيامه مقام المسع المرهون وكذلك اذا قتل العبد الرهن كان رهن على أنه مسلط على وغرم القاتل قيمته لان الملك يستحقه من حيث المالية وان كان بدل الدم فأخذ حكم ضمان المال في بيعه فأبى أن يدعه فرفعه حق المستحق فبقى عقد الرهن فيه وكذلك لو قتله عيد فدفع به لانه قائم مقام الاول لاود ما فيكون رهنا مكانه قال رحمه الله (وان باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحق الرهن و ضمن فالعدل يضمن الراهن
المرتهن الى القاضي جيره
القاضى على سعد بعد أن قيمته أو المرتهن ثمنه وكشف هذا أن المرهون المبيع اذا استحق اما أن يكون هالكا أو قائما فى الوجه بيعه تقوم البيئة على خلافه الاول المستحق بالخياران شاء ضمن الراهن لانه غاصب في حقه بالاخذ والتسليم وان شاء ضمن العدل لانه
مسعد
بخلاف سائر الوكلاء بالبيع فانه لا يجبر لو امتنع وذلك لانه معين ولم يتعلق بهذه الاعانة حق أما هذا فانه معين تعلق حق الغير به فجاز أن يحبر عليه ايفاء سلق الغير لانه قد التزم ذلك وصار نظير الكفالة اهم اتقانى (قوله والمرتم من لا يملك البيع بنفسه)
أى وامتنع العدل عن بيعه اه
الجزء 06 — ص ٨٢