أحدهما ضمن الذى وضع حصته عند صاحبه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الاضمان عليه وقد مر في كتاب الوديعة أنهما هل يملكان النهاية في الحفظ فيما يحتمل القسمة فعند أبي حنيفة لا يملكان وعندهما يملكان والدلائل ذكرت ثمة ولكن يضمن كل واحد منهما بمادفع لا بما أخذلان كل واحد منه ما مودع المودع فيما أخذو مودع المودع لا يضمن عند أبي حنيفة اه (قوله ولا يلزم منه) أى من سلامتها العدل اهـ ( قوله ولا جمع فيه بين البدل و المبدل الخ) لان العين زالت عن ملك الراهن إلى العدل وبهذا يحترز عن المسئلة الاولى فان هناك لما قضى الراهن دينه لو أخذا القيمة من العدل كان جامعا بين البدل والمبدل لانه وصل اليه عين حقه وهو الزمن وأما هنا فلا جمع بينهما اهـ (قوله وكذا) أى يرجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرتهن أو هلك (۸۱) اه اتفانى (قوله في المتن لم ينعزل بعزله) أى بدون رضا المرتم من لانهما
العدل الاول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين فان كان العدل ضمن القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة إذا اتفقا على ذلك جاز اه سالمة للعدل بأخذها ممن هي عنده ان كانت عند غيره أو عنده لوصول المرهون الى الراهن بالتسليم
اتقانى (قوله لان الوكالة الاول اليه ووصول الدين الى المرتمن بدفع الراهن اليه ولا يلزم منه اجتماع البدل والمبدل في ملك لما شرطت الخ) سيد أتى أن
واحد ولو أخذه الراهن لا جتمعا فى ملك واحد وان كان العدل ضمن الرهن بالدفع إلى المرتهن فالراهن الوكالة غير المشروطة في يأخذا القيمة من العدل ان كانت عنده أو من غيره ان كانت عند غيره لان العين لو كانت قائمة أخذها من العقد كالمشروطة فيه اه هي في يده اذا أدى الدين فكذلك بأخذ ما قام مقامها ولا جمع فيه بين البدل والمبدل في ملك واحد (قوله صارت وصفا) ثم هل العدل أن يرجع على المرتهن بذلك ينظران كان دفعه اليه على وجه العارية أو على وجه الوديعة والحقوق الحبس والاستيفاء وهلاك في يد المرتهن لا يرجع وان استهلكه المرت من يرجع عليه لان العدل باداء الضمان ملك العين المرهونة والوكالة والاوصاف اللزوم المرتهن وتبين انه أعار أو أودع ملك نفسه فلا يضمن المستعير ولا المودع الا بالتعدى وكذا اذا دفعه اليه بحقه وخير الوكيل على البيع بان قال له خذه به فك أو حبسه بدينك لانه دفع اليه على وجه الضمان قال رحمه الله ( فان وكل المرتهن إذا أبي والبيع بالنسية
أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين (صح) لان الراهن مالك ذله أن يوكل من شاء من الاهل ببيع ماله
وحق بيع الولد وحــــق معلقا أو منجز الان الوكالة يجوز تعليقها بالشرط لكونها من الاسقاطات لان المانع من التصرف حق المالك و بالتسليط على بيعه أسقط حقه والاسقاطات يجوز تعليقها بالشروط ولو أمر بيعه صغيرا صرف الدراهم بالدنانير لا يعقل قباعه بعد ما بلغ لا يصح عند أبى حنيفة وقالا يصح لقدرته عليه وقت الامتثال وهو يقول ان اه اتفانى (قوله فتلزم أمره وقع باطلا لعدم القدرة وقت الامر فلا ينقلب جائزا قال رحمه الله فان شرطت في عقد الرهن لم بلزوم أصلاه ) أى وهو الرهن ( ينعزل بعزله وبموت الراهن والمرتهن) لان الوكالة المأشرطت في عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه اه وكتب مانصه لان حكم وحقا من حقوقه الاترى أنه الزيادة الوثيقة فتلزم بلزوم أصله ولانه تعلق به حق المرتمن وفي العزل التبع لا يفارق حكم الاصل والرهن لازم فكذا ماهو ابطال حقه وصار كالو كالة بالخصومة بطلب المدعى ولووكاه بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاء عن البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لانه لازم بأصله فكذا بوصفه وكذا لا ينعزل بالعزل تبع له اه كافى (قوله الحكمى كوت الموكل وارتداده والحوقه بدار الحرب لان الرهن لا يبطل بموته ولو بطل انما كان سطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم عليه كما تقدم على حق الراهن بخلاف الوكالة المفردة حيث تبطلى بالموت كافى (قوله بطلب المدعى) وينعزل بعزل الموكل لماعرف في موضعه وهذه الوكالة تخالف المفردة من وجوه منها فيماذكرنا فانه اذا أراد الموكل عزله بغير ومنها أن الوكيل هنا اذا امتنع من السبع يجبر عليه بخلاف الوكالة المفردة ومنها أن هذا يبيع الولد محضر من الخصم لم يصح والارش بخلاف المفردة ومنها أنه اذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه الى جنس الدين ذلك دفعا للضرر عنه لانه بخلاف المفردة ومنها أن الرهن اذا كان عبد ا وقتله عبد خطأ فدفع القاتل بالجناية كان لهذا الوكيل ان بخلاف المفردة وانما لم يتغزل بعزل المرتهن لانه لم يوكله فكان أجنبيا عنه بالنسبة الى الوكالة وهو
سعه
- 11)
وصار كالو كالة بالخصومة)
أي من المدعى عليه أه
تعلق به حق المدعى ام كافى
(قوله فكذا بوصفه) وهو زیلی سادس) الاطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهى عن النسيئة (قوله كوت الموكل) وهو الراهن اه وكتب مانصه قال في الكافي وان مات المرتهن فالوكيل على وكالته لان التوكيل متى صار لازما تبعا للرهن لم ينعزل بموت الراهن ولابوت المرتمن ولا بمونم ما كما لا يبطل الرهن بموت أحدهما ولا يموت ما اهـ ( قوله وهذه الوكالة تخالف المفردة) وهى التى لم تشرط في العقد اه (قوله كان له أن يصرفه الى جنس الدين) والوكيل المفرد اذا باع لا يصرفه الى شيء آخر وهذا لانه مأمور بقضاء المدين فلا بد أن يملك ما هو من ضروراته وجعل الثمن من جنس الدين من ضرورات قضاء الدين بخلاف الوكيل المفرد فاته كما باع انتهت الوكالة اه غماية (قوله كان لهذا الوكيل أن يبيعه وكذا اذا قتل الرهن فغرم القاتل قيمته وهذا الانه صار الرهن مادفع عن العبد لانه قام مقامه فتعلق به من الحق ما تعلق به ام غاية
الجزء 06 — ص ٨١