( قوله ويترك عليه دست ای
دلة اه والدست لفظ فارسی
استعمل فقها، بخاری و سمرقند
42
الحاق الضرر بعضهم منع عرضه فى ملكه وأما النقود ف وسائل لان المقصود فيها المالية دون العين فافترقا قال رحمه الله ولم يسمع عرضه وعشاره أى لا يسع القاضى عرض المدين وعقاره وهذا عند
في كتبهم اله اتقانى (قوله أبى حنيفة رحمه الله وعندهما مع وقد بناء ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود لا نها معدة للتقلب وقيل يترك به دستان) نقل
المختار أن يبقى له دستين من
ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المدين فان فضل شيء من الدين باع العروض لانها قد تعد التقلب
الاتقانى عن الفتاوى الصغرى والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فان الريف تمنها بالدين باع المقاولات العقارية للاقتناء في لحقه ضرر بيعه فلا بدعه الاعند الضرورة وهذا تظهر صرف الدين الى أموال الزكاة فانه يصرف أولا الى الشباب ثم قال وقال الصدر النقد بن ثم إلى العروض ثم إلى الأهون الاهون قضاء وهذا الذي ذكره هو احدى الروايتين عنهما الشهيد فى شرح أدب القاضي وقال بعضهم بـدأ القاضي يبيع ما يخشى عليه النوى من عروضه ثم ما لا يخشى عليه التلف منه ثم يبيع | وقال بعضهم يترك دستا العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا فينبغي له أن ينظر إلى المدين كما ينظر إلى الدائن فبيع ما كان من الشباب ويبيع الباقى أنظر اليه وبيع ما يخشى عليه التلف أنظر له ويترك عليه دست من ثياب بدنه و يباع الباقي لان به كتابة - وهو مختار شمس الاغة الحلواني
وقيل يترلئله دستان لانه اذا غسل ثيابه لاب تله من ملبس وقالوا اذا كان المدين ثياب يلبسه ا و يكنو بدون .
•
وقال بعضهم يترك دستين و ذلك فانه يسع ثيابه و يقضى الدين به معض تمنهاد بیشتری مابقی تو با بله لان قضاء الدين فرض عليه و هو اختیار شمس الاغمسة فكان أولى من التجمل وعلى هذا اذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزئ عمادون ذلك يبيع ذلك المسكن من السرخسي اه (قوله لزمه ويقضى ببعض عنه الدين و يشترى بالباقي مسكنا يكفيه وعن هذا قال مشايخنار جمهم الله يبيع ذلك بعد قضاء الديون ) قال مالا يحتاج اليه في الحمال حتى يبيع اللبد في الصيف والنطع فى الشتاء وان اقترفى حالة الحجر بمال لزمه في شرح الاقطع وهذا على ذلك بعد قضاء الديون لانه تعلق مع ذا المال حق الاولين فلا يتمكن من ابطال حقهم بالاقرار به لغيرهم قولهما ان اتقانى (قوله بخلاف ما اذا استمهالك ما لا لغيرهم حيث يزاحمهم صاحب المال المستهلك لانه فعل حسي والمجر لا يهم فى بخلاف ما اذا استهلك) أي الافعال الحسية وهو مشاهد فيشاركهم لانتقاء التهمة بخلاف الاقرار لان اعتباره شرعى فأمكن الحجر المعبود الدين اه (فوله بل فيه ولانه غير مشاهد فيحتمل أن يكون كاذبا فيرد افراره التهمة حتى لو كان سبب وجوب الدين ثابتا ب بس حتى يظهر والقاضي عند القاضي بعلمه أو بشهادة الشهود شارك الغرماء ولو استفاد ما لا آخر بعد الحجز تذا قراره فيه لان الحجر الخ) واذا قامت البيئة على اثبت لصيانة محل قضاء حق الفرساء و حقهم تعلق بالمسال القائم في يده وقت الحجر لا بالمستفاد بعده ويتفق افلاس المحبوس لا يشترط على المدين المحجور و على زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لان حاجته الاصلية مقدمة على السماعها حضرة رب الدين حق الفرماء قال رحمه الله ( وإفلاس) أى لا يتجر عليه بسبب الافلاس بل يجلس حتى يظهر للقاني لكنه اذا كان حاضرا أو أنه لامالله فاذا ظهر له ذلك أخرجه من الحبس وقد ذكرنا الحبس وما يحبس فيه من الديون وكيفية وكيله فالقاضی طلقه الحبس وقدره ويدين من بس فى كتاب القضاء ثم إذا أخر جم من الحبس لا يحول بينه وبين غرمانه ؟ بعد بحضرته وان لم يكن حاضرا الاخراج بل يلازمونه عند أبي حنيفة رحمه الله اقوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الحتى اليد و اللسان يطلقه بكفيل القنيه أراد باليد الملازمة وباللسان النقاني ويأخذون فضل كسبه و يقسم بينهم بالح بالحصص الاستواء (قوله بل يلازمونه (الخ) ومن حقوقهم في القوة ولو قدم البعض على البعض فى القضاء جاز لانه تصرف فى خالص ملك ولم يتعاق لاحد عليه دين مؤجل الايمنع من حق فى ماله وانما حقه في ذشته فله أن يؤثر من شاء من غرمائه ذكره فى النهاية وعزاه إلى الذخيرة وذاك الفروان قرب حلول اهالى فتاوى النسى ولا يمنعونه من التصرف والسفر حالة الملازمة ولا يجلسونه في مكان لانه حبس بل يدور مشتمل: (قوله ولكن له أن هو جيت شامو يدورون معه لانه بذلك يمكن من التحصيل التضاء الدين والخميس غير مستحق عليه بعد يلزمه الخ ) قال في الواقعات اخراجه منه ولودخل داره لحاجته قال فى الهداية لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج لان رجل قضى عليه بحق الانسان الانسان لا بد أن يكون له موضع خاوة وقال في الزيادات اذا لم يأذن له فى الدخول يحبه على باب الدار أمر غلامه أن يلازم ويمنعه من الدخول كي لا يخشى أو يهرب من جانب آخر فيفون ما هو المقصود من الملازمة وقال في الغريم فقال الغريم لا أجلس النهاية ليس الصاحب الحق أن يضع الملزوم أن يدخل في بيته لغائط أو غداء الاذا أعطاء الغداء أو أعدله معه بل أجلس مع المدى موضعا آخر لاجل الغائط فيذله أن يمنعه من ذلك حتى لا يهرب وفيه اذا كان عمل الملزوم سقى الماء ونحوه ليس لصاحب الحق أن منعه من ذلك ولكن له أن يلزمه أو يلزمه نائبه أو أجره أو غلامه الا اذا فل ذلك لانه رعالا برضى بالجلوس مع العيد فيكون عليه في ذلك زيادة ضرراه افغانی
كفاه
الجزء 05 — ص ٢٠٠