تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٥٠٢

۱۹۹ b صيانة الماله ونظر الله ألا ترى أن أهل منقذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمر عليه فأقره على ذلك ولم ينكر عليهم ولولم يكن الحجر مشروع الانكر عليهم قلنا الحديث دليل لنا لانه عليه الصلاة والسلام لم يجبهم الى ذلك وانما قال له قل لاخلابة الحديث، ولو كان الحجر مشروع الأجابهم اليه وقولهم لا ينكر عليهم قلنا النبي لا يحاط بالعلم ولد له أنكر عليهم الا أنه لم ينقل البنا و عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع فكم من واقعات لم تنقل الينابل الظاهر أنه أنكر عليهم وما نقل الينا من عدم اجابته ومخالفته لهم بالفعل دليل عليه قال رحمه الله ( ودين وان طلب غرماؤه ) أى لا يحجر عليه بسبب دين ولو طلب | غر ماؤه الحجر عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لان في المجراه- دار أعليته وإلحاقه بالبهائم وذلك ضرر (قوله لان قضاء الدين واجب عظيم فلا يجوز الحاقه به لدفع ضرر خاص ولا يتصرف الحاكم في ماله لانه حجر عليه ولان البيع لا يجوز عليه) وان كان له عقار الا بالتراني بالنص فيكون باطلا قال رحمه الله وجبس ليبيع ماله في دينه لان قضاء الدين واجب جبس لبيعه وان كان لا عليه والمماطلة ظلم فيحيه الحاكم دفع الظلمه وايصالا للحق الى مستحقه ولا يكون ذلك اكراها على البيع يشترى الابثمن قليل اله لان المقصود من الجبس الجمل على قضاء الدين بأى طريق كان ان شاء بيع ماله وان شاء بسبب آخر فلا قنية (قوله و الا اذا طالب يكون ذلك اكر ا عا على البيع عينا وقالا اذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر عليه القاضي وباع ماله ان غرماء المفلس (الخ ) ولا يعمل امتنع من بسه وقسم عند بين غرمائه بالحمص ومنعه من تصرف يضر بالغرماء كالاقرار و بيعه بأذل المجر فيما يحدث من المال من قيمته لما روى أن معاذ اركبه این ضباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وقسم عنه بين غرمانه سلم ماله وقسم ثمنه بين غرمانه بخلاف المحجر بسبب السفه بالحصص ولان فى الحجر عليه نظرا للغرماء كي لا يلحق بهم الضرر بالاقرار والتلجئة وهو أن يبيعه من حيث يعم الموجود و الحادث انسان عظيم لا يمكن الانتزاع منه أو بالاقرار له ثم ينتفع به من جهته على ما كان ولان البيع واجب عليه ان فتاوى تمرتاش في القضاء لا يفاء دينه حتى عدى عليه فإذا امتنع ناب القاضي منا به كما في الطب والعنة والاباء عن الاسلام قلنا (قوله وهو أن يبيعه) أى التلجئة سوهومة والواجب عليه قضاء الدين والبيع ليس بطريق معين لذلك بخلاف الطلاب والمحنة والاباء بيع تلجئة اله اتقانى لان الواجب عليه الانساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان فاذا امتنع الامساك بالمعروف تعين الآخر قال المطرزى التلجشة أن والبيع غير متعين لقضاء الدين فلا ينوب القانى فيه منابه كا الديون اذا كان معسرافان النادى لا يؤجره يلجئك أى يضطرك ويكرهك اليقضى من أجرته الدين أو كانت امرأة لا يزوجها ليقضى دينها من مهرها والحبس ليقضى الدين من أي أمر إلى ان تأتي أمر اباطنه طريق شاء من استقراض واتهاب وسؤال صدقة وبيع ماله بنفسه لا لبيع فقط ولان بيع ماله لو جاز خلاف ظاهره او اتقانی للقانى الاجازه جه لان فيه اضرارا به ما بتعذيب المدين وتأخير حق الطالب بلا فائدة فيكون ظالما وسع النبي صلى الله عليه وسلم مال معاذ كان باذنه استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم والدليل عليه أن ماله لا يجوز حتى يأمره و يأبى ولاينان بمعاذ أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ولان من شرط جواز البيع التراضى لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولم يوجد الرضا فكان فعل الحاكم باطلا وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الابطيب نفس منه ونفسه لا تطيب بفعل التانى بغير رضاء فصار كالاجارة والتزوج على ماذكرنا قال رحمه الله ( ولو ماله و دینه دراهم قضى بلد أمره) وكذا اذا كان كلاهما دنانير لان للدائن أن يأخذه به ده اذ اظفر مجنس حفه بغير رضا المدين فكان للثانى أن يعينه قال رحمه الله ولودینه در اهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه) وهذا بالإجماع أما عندهما فتظاهر وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فاستعان والقياس أن لا يجوز للقاني بيعه لماذكرنا أن هذا الطريق غير متعين لقضاء الدين فصار كالعروس وبعد الاستحان أنه ما متخمدان جنسا في الثمنية والمالية ولهذا يضم أحدهما الى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكمها أما حقيقة فظاهر وأما حكم ان لانه لا يجرى بين حاربا الفضل لاختلافه مافيا النظر إلى الاتحاد ثبت للقاني ولاية التصرف وبالنظر الى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض لان الاغراض تتعلق بصورها و أعيانها وليس للقاني ISE AASTATINGALENSIDA HORRAGA KE SEJUKANAVEDETERRADASZENIE SHAYARKKILKA
الجزء 05 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.