(قوله هو يقول ان المقصود قد حصل) قال في البدائع وصاركما اذا تحرى في الاوانى فتوضأ بغير ما وقع عليه التحرى ثم تبين أنه أصاب تحريه كذا هذا اه أجيب بان الشرط هناه والتونو بالطاهر حقيقة وقد وجد والله الموفق اهـ قوله أوصلى وعنده انه محدث إلى آخرة أى كما اذا تحرى فى الأوانى فتوضأ بغير ما وقع عليه التحرى اه (قوله وهذه المخالفة لا تمنع) أى صحة الاقتداء اه (قوله ولوقام اللاحق الى آخره هذا الفرع كتبه على هامش الصفحة السابقة نقلا عن الظهيرية (قوله كان على الخطا بطلت صلاته أى لان اللاحق وهو النائم يصلى مثل ما فاته مع الامام كأنه خلفه ولو أمرناه أن يصلى مثل ما صلى الأمام لكان يصلى الى غير القبلة ولو أمرناه أن يحول وجهه الى القبلة يصير مخالفا الامامه كذا في المحيط (قوله بخلاف المسبوق الى آخره لانه ايس خلف امام فلا يضره كون
(1.)
-
امامه على الخطا اه والسجود وان تحرى ووقع تحريه الى جهة فصلى الى جهة أخرى لا تجزيه أصاب أولم يصب أما اذالم - لى الى جهة أخرى لا تجزيه أصاب أولم يصب أما اذالم باب صفة الصلاة ع يصب فظاهر وكذا اذا أصاب لان الجهة التى أدى اليها اجتهاده صارت قبلة له قائمة مقام الكعبة في حقه المراد بصفة الصلاة أركانها فلا مجوز تر که او فيه خلاف أبي يوسف رحمه الله هو يقول ان المقصود قد حصل على ما بينا وجوابه ما بينا لان المذكور في هذا الباب وعلى هذا الوصلى في ثوب وعنده انه نجس ثم ظهر أنه طاهر أو صلى وعنده انه محدث ثم ظهرانه طاهر أوصلى هو الاركان غالبا وان ذكر الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل ثم ظهر أنه صلى بعد الدخول لا يجزيه لانه حكم بفسادصلاته بناء فيه ماليس بركن استطرادا على دليل شرعى وهو تحريه فلا تنقلب جائزة وان ظهر بخلافه قال رحمه الله (ولو نحرى قوم جهات كالتحريمة والقعود الاخير وجهلوا حال اما مهم يجزيهم) أى تحرى جماعة من الناس في ليلة مظلمة فصلى إمامهم الى جهة وصلى كل وانما أطلق الصفة على واحد من المأمومين الى جهة ولا يدرون ما صنع الامام يجزيهم اذا كانوا خلف الامام لان كل واحد منهم الاركان لانها صفة في ذاتها متوجه الى القبلة وهي جهة التحرى وهذه المخالفة لا تمنع كما في جوف الكعبة ومن علم منهم حال إمامه لكونها أعراضا قائمة بالمصلى تفسده لاته لاعتقاده أن إمامه على الخطأ وكذا اذا كان متقدما عليه لتركه فرض المقام وفى التجنيس اه يحيى (قوله في المستن رجل تحرى القبلة فأخطأفدخل في الصلاة وهو لا يعلم ثم علم وحول وجهه الى القبلة ثم دخل رجل في فرضها التحريمة إلى آخره) صلاته وقد علم حالته الاولى لا تجوز صلاة الداخل لانه دخل في صلاته وعلم أن الامام كان على الخطافى أول التحريم جعل الشيء محرما صلاته ولو قام اللاحق للقضاء فعلم أن إمامه كان على الخطا بطلت صلاته بخلاف المسبوق والله أعلم نقل التكبيرة الافتتاح لانها باب صفة الصلاة) تحرم ما ليس من أفعال الصلاة فألحق به تاء النقل
قال رحمه الله (فرضها التحريمة) أى فرض الصلاة لقوله تعالى وربك فكبر وهى شرط عندنا وانما تنبيها على النقل كناء ذكرها في هذا الباب لاتصالها بالاركان وقال الشافعي هي ركز الصلاة لقوا عليه الصلاة والسلام الحقيقة وتسمى تاء الاسمية ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام الناس الغالي المسيح والتكبير وقراءة القرآن و ال على ان أيضا لانه اسم التكبيرة وقد التكبير كالقراءة ولانه يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة وهي آية كان مصدرا ففيه تحقيق الركنية ولانه لا يجوز أداء ص البحريمة صلاة أخرى ولولا أنها من الاركان الجاز كسائر الشروط ولنا قوله تعالى وذكر اسم و به فصلى عطف الصلاة على الذكر و المراديه التحريمة ومة تضى العطف المغايرة اذا الشئ لا يعطف على نفسه وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير فأضاف التحريم الى الصلاة بالصلاة الفرائض لان والمضاف غير المضاف اليه لان التي لا يضاف الى نفسه ومارواه متروك الظاهر فان التسبيح ليس يركن إجماعا أو هو محمول على تكبير الانتقال وقوله يشترط لها ما يشترط للصلاة ممنوع فانه لو أحرم حاملا سبيح ليس القيام في الناقلة ليس بفرض للنجاسة فألقاه عند فراغه منها أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير أو شرع في اه غاية (قوله والمراد به
ودلالة على اسميته اه يحي
قوله فرض الصلاة المراد
التحريمة) أى باجماع أغة
التفسير ولان أثر التكبيرات ايس بقرض بالاجماع فتمين هذا اللفريضة لئلا يؤدى الى تعطيل النص اھ کاکی (قوله اذالشئ لا يعطف على نفسه) أى وان كان نظير العام على الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهي مفقودة هنا اه فتح وكتب مانهه ان الشافعي لم يجعل التحريمة نفس الصلاة بل جزاها والجزء ليس بين الكل فلا يلزم عطف الشيء على نفسه ولا اضافة الشيء إلى نفسه فالاولى أن يقال العطف يقتضى خروج المعطوف عليه عن المعطوف وبالعكس فلا يجوز عطف الكل على الجزء ولا العكس وخروج المضاف عن المضاف اليه وبالعكس ولذا استدل أهل السنة على المعتزلة بعطف عمل الصالحات على الايمان و باضافته اليه على خروجه منه لكن برد مثل قوله تعالى أو لحم خنزير اه يحيى (قوله عند فراغه منها جاز ) قال في فتح القدير وذكر فى الكافي أنها عند بعض أصحابنار كن اه وهو ظاهر كلام الطحاوى فيجب على قول هؤلاء ان لا تصح هذه الفروع اهـ
الجزء 01 — ص ١٠٣