تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٠٣

(قوله أوصلى في ثوب نجس أو توضأ إلى آخره) فان قيل اذا تحرى فى الاوانى والشياب ثم ظهر أنه أخط أنجب الاعادة فهل وجبت الاعادة هنا قلنا الأصل أن ما يحتمل الانتقال بعد النبوت لا تجب الاعادة وأمر القبلة بهذه الصفة ألا ترى أنها تحولت من بيت المقدس الى الكعبة ثم منها الى جهتها ومالا يحتمل الانتقال بعد الثبوت تجب الاعادة وطهارة الاوانى والشباب لا تحتمل الانتقال فتجب الاعادة وهذا لان ما يحتمل التحول يجب القول بالتحول للضرورة ولا كذلك مالا يحتمل التحول اهـ سيد (قوله وليس في وسعه الا التوجه الى جهة التحرى) فتعينت قبلة له في هذه الحالة فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة والمحراب حال القدرة وانما عرف التحرى شرطا نما بخلاف القياس لا لأصل القبلة وبه تبين انه ما أخطأ قبلة لان قبلته جهة التحرى وقد وصل اليها بخلاف مسئلة النوب لان الشرط هناك هو الصلاة بالثوب الطاهر حقيقة لكنه أمر باصابته بالتحرى فاذا لم يصب انعدم الشرط فلم تجز أما هنا فالشرط استقبال القبلة وقد استقبلها فهو الفرق اه بدائع قال في القنية في كتاب التحرى ومن لم يكن له رأى في القبلة فقدقيل ادخل أو صام قبل أوانه أوصلى في ثوب نجس أو توض بما نجس بالاجتهاد وحكم الحاكم باجتهاد في قضية أربع جهات وقيل يخير ما ثم وجد نصا بخلافه وانا ما روينا من الخير والأثر ولان التكليف مقيد بالوسع وليس في وسعه الا التوجه الى جهة التحرى بخلاف ما ذكر من المسائل لانه لو استقصى غاية الاستقصاء لعلم حقيقته وهذا وكذ الوصلى ركعة بالتحرى وقبلته هذه في هـذه الحالة لا يصلى وقد قيل يصلى إلى (۱۰۲) لان جهل القاضي بالنص كان بتقصير منه وكذا الجهل بالنجس والوقت لا مكانه أن يسأل غيره ممن اطلع الى جهة ثم تحول رأيه عليه بخلاف القبلة حيث لا يمكنه أن يسأل ممن اطلع عليه الآن علمها مبنى على علم العلامات من النجوم الى جهة أخرى فصلى الركعة ونحوه فإذا زالت بالغيم عم العجز الجمع فصار نظير مالو ألم الحربي في دار الحرب حيث لا تلازم الاحكام الثانية الى الجهة الثانية تم تذكر أنه ترك ستجد من احجزه والذي لو أسلم يلزمه لقدرته على التحصيل لان الدار دار العلم فاذالم يحصل كان التقصير من جهته فلا يعذر ولانه لو سأل غيره وأخبره لأخبره عن اجتهاد مثل اجتهاده لا عن ية من فلا تقصير من جهته ولو الركعة الأولى اختلاف عرف بعد ما صلى انما يعرف بالاجتهاد وهو لا ينقض ما مضى من الاجتهاد ولان القبلة تقبل الانتقال ستجدة المشايخ فيه والصحيح انه من جهة الى جهة كما في حالة الركوب والخوف فكذا فى حالة الاشتباه فلا يعيد قال رحمه الله (فان علم به في صلاته) أى علم بالخطا استدار ) لان تبدل الاجتهاد بمنزلة تبدل النسخ وقد روى أن قوما من تفسد صلاته اه (قوله فكذا في حالة الاشتباه الى الانصار كافو ايصارن مسجد قباء الى الشام فأخبر والتحول القبلة فاستدار واكهيئتهم وفيه دليل على آخره بخلاف طهارة أي الشوب والمساء فانها لا تقبل جواز نسخ السنة بالكتاب اذلانص على بيت المقدس في القرآن فعلم أنه كان ثابتا بالسنة ثم نسخ بالكتاب وعلى ان حكم النسخ لا يثبت - تى يبلغ المكاف وعلى أن خبر الواحد يوجب العمل ثم مسائل جنس الانتقال فيعيد اه (قوله الأخرى في القبلة لاتخلو إما أن لم يشك ولم يتم رأونك وتحرى أوشك ولم ينتحر أما اذالم يشك وصلى إلى علم بالخطا استدار) جهة في ليلة مظلمة من غير تحر فهو على الجواز حتى يظهر خطوه بيقين أو بأكبر رأيه لان من ظاهر حال ويتم الصلاة بخلاف ما اذا تحرى في الثوبين فصلي في المسلم أداء الصلاة اليها فيجب حمله على الجواز وان ظهر خطوه بازمه الاعادة ولو بعد الفراغ منهالان الثابت باستصحاب الحال يرتفع بالدليل اذ ما ثبت بالدليل فوق ما ثبت باستصحاب الحال وأما اذا شك أحدهما ثم تحول تحريه وتحرى فحكمه ماذكر فى الكتاب وأما اذا شك ولم يتعرفانه يعيده الان التحرى افترض عليه فيقد صلاها في الثوب الأول جازت بتركه الا اذا علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة الحصول المقصود لان ما افترض لغيره يشترط حصوله لاغير الى ثوب آخر وكل صلاة دون الثاني اه ظهيرية كالسعى الى الجمعة وان علم في الصلاة يستقبل وعند أبي يوسف يعنى لماذكرنا ونحن نقول ان حالته قويت بالعلم وبناء القوى على الضعيف لا يجوز فصار كالامى أذا تعلم سورة والمومى اذا قدر على الركوع (قوله بمنزلة تبدل النسخ) أى وهو لا يطال الماضى لان أثر السن يظهر في المستقبل دون الماضى (قوله فأخبر وابتحول القبلة الى آخره) والسجود وتحول القبلة كان في المدينة على رأس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهر ايوم الاثنين في رحب في صلاة الفجر أو يوم الثلاثاء في شعبان في صلاة الظهر اه (قوله وفيه). أي في حديث تحول القبلة (قوله على جواز نسخ) وعلى جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بنوا على صلاتهم بالاجتهاد اهـ ( قوله حتى يبلغ المكلف اذلو ثبت قبله من وقت نزول الناسخ الاستانة وا صلاتهم اه (قولهو أما اذا شك ولم يتحر الى آخره قال فى الظهيرية ولو صلى من غير التحرى بعد ما شك إن أصاب أى ان علم انه أصاب القبلة بعد الفراغ جازت وان علم أنه أصاب القبلة في خلال الصلاة استقبل الصلاة اه (قوله لان ما افترض أى وهو التحرى اه (قوله لغيره) أى وهو استقبال القبلة اهـ (قوله يشترط حصوله أى ان التحرى لم يفرض عليه الا التحصيل جهة القبلة فاذا حصلت من غير تحر حصل المقصود اهـ ( قول وان علم في الصلاة) أى انه أصاب القبلة قوله وعند أبي يوسف يبنى ) قال في البدائع وان علم في الصلاة روى عن أبي يوسف انه يبنى على صلاته لما قلنا وفى ظاهر الرواية يستقبل اه (قوله ماذكرنا ) أى من انه بمنزلة تبدل النسخ اه
الجزء 01 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.