٤٨٤
C
كتاب الطلاق / باب العدة
وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك ،وطئها وإن قالت : مضت عدتي، وكذبها الزوج، فالقول قولها مع الحلف.
قال
في «الفتح» : وإذا كان مخالفة هذا الحكم ومذهب الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين لهذه التهمة فينبغي أن يتحرى به محل للتهمة والناس الذين هم مظانها، ولذا فصل السعدي حيث قال : ما ذكره محمد من أن ابتداءها من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا ،متفرقين أما إذا كانا مجتمعين، فالكذب في كل منهما ظاهر، ثم قال : وعرف أن تقييده بالإقرار يفيد أنه لو ثبت بالبيئة، ينبغي أن يعتبر من وقت قامت لعدم التهمة انتهى .
ثم مع تصديقها لو كان قد وطئها كان عليه مهر ثان كما في الاختيار» ولا نفقة لها ولا كسوة (و) مبدؤها (في النكاح الفاسد بعد التفريق)، أي: تفريق القاضي وهو حكمه بذلك بينهما ولو وطئها بعد ...(١) كما في «الجوهرة» وغيرها يعني لعدم الشبهة وينبغي أن لا يقيد بما إذا انقضت منه أو العزم) أي : عزمه على ترك وطئها بأن أخبرها أنه ترك وطئها لأنه أمر ،ظاهر فيدار الحكم عليه كذا في «الدراية ) وهذا لأن العزم أمر باطني لا اطلاع لها عليه فأدير الحكم على دليله، وهو إخباره وعن هذا قال بعض المتأخرين وإظهار عزمه ومنه تطليقها .
بذلك،
6
قال في «البحر» : وقد يكون من جانبها أيضاً ذكر مسكين أن من صورها أن يقول : تركتك وقدمنا ما يدفعه وفي ( الخلاصة ( المتاركة في الفاسدة بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كتركتك وما يقوم مقامه كخليت سبيلها، أما عدم المجيء أو إنكار نكاحها فلا ، وإن قالت المعتدة مضت عدتى وكذبها (الزوج والمدة تحتمله ولم يقيد به هنا إحالة على ما مر في الرجعة فالقول قولها مع الحلف لأنها أمينة، والقول قول الأمين مع اليمين كالمودع إذا ادعى الرد فإن كانت المدة لا تحتمله فإن قالت : أسقطت سقطا قبل قولها وكما لا يقبل قولها مع عدم احتمال المدة، كذلك لا يقبل قوله فيما لو قال : أخبرتني بانقضائها أيضا إلا أن يبين مما هو محتمل من إسقاط مستبين الخلق، ثم لو كذبته في المحتمل لم تسقط نفقتها، وله التزوج بأختها لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه .
وفي «القنية» قالت: انقضت عدتي في يوم أو أقل تصدق أيضاً، وإن لم تقل أسقطت لاحتماله والظاهر أنه لا بد من بيانها صريحا كما مر . وفي «البزازية » قالت : ١١/٢٠٠١ ولدت لم تقبل إلا أن تبين ولو قالت : أسقطت مستبين الخلق قبل / قولها وله أن يحلفها. وفي الخلاصة» قالت: طلقني زوجي وانقضت عدتي ووقع في قلبه
(۱) بياض في الأصل.
الجزء 02 — ص ٤٨٤