النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٩٦٣

كتاب الطلاق / باب العدة ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت. عدة من ممن ٤٨٣ حتى لو كانت وطئت بعد حيضة من الأولى فعليها حيضتان للأولى ويحتسب بهما الثاني، فإذا حاضت واحدة بعد ذلك تمت الثانية أيضا هذا إذا كانت ممن تحيض فإن كانت لا تحيض كما إذا وطئت الحامل بشبهة أو كانت حاملاً فحملت من وطء في العدة فإن عدتها وضع الحمل فيهما، وكما إذا كانت آيسة ووطئت بشبهة في خلال عدتها فإنها تتم الثانية بالأشهر أيضا، ويرد عليه المعتدة عن وفاة إذا وطئت في خلال العدة وكانت ممن تحيض وسمي ذلك بالتداخل من جنسين فإن المرئي من الحيض محسوب من عدة الوطء كما في «الدراية» ولو حذف / قوله والمرئي منها ويتم الثانية إلى آخره لدخل في كلامه الحامل والآيسة وفي [٢٤٩/ ب] الخلاصة ) وكل من حملت في عدتها فعدتها أن تضع حملها وفي المتوفى عنها زوجها إذا حملت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور انتهى، وقد عن « البدائع » . مر ( ومبدأ العدة ) أي : ابتداؤها ( بعد الطلاق) يعني عقبه (و) بعد (الموت) أي: موت الزوج لأن عدة الطلاق والموت يتم السبب فيستعقبها من غير فصل فيكون هو المبدأ ضرورة وعم كلامه ما لو اعترف به أو أنكر حتى لو ادعته عليه في شوال وقضى به في المحرم فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء كما في «البزازية ) الخانية ) طلقها ثلاثاً أو بائناً ثم أقام معها زماناً إن أقام وهو ينكر طلاقها لا تنقضي عدتها وإن تعدى به ،تنقضي، وعلى هذا ينبغي أن يخرج ما في المجتبى» قال لها : إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلته ولم تعلم الزوج به ومضى عليه ثلاثة أقراء وتزوجت بآخر ودخل بها، ثم طلقها واعتدت ثم أخبرت بما صنعت فصدقها لم تحل له لأن عدة المطلقة ثلاثا من وقت الفراق لا من الطلاق عندنا، وعند زفر تحل له من وقت الطلاق . وفي وفي الخلاصة وغيرها العدة في الطلاق المبهم من وقت البيان وفي فتح : القدير جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها فضربها فطلقت نفسها فأنكر الضرب وأقيمت البينة عليه وقضى القاضي بالفرقة فالعدة من وقت القضاء أو من وقت الضرب، وينبغي أن يكون من وقت الضرب انتهى أي يجب وفي الذخيرة» شهدا عليه بطلاقها ثلاثا فلم يعد لا حتى مضت أيام، ثم عدلا وقضى القاضي بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء انتهى ولو أقر بطلاقها في زمان ماض فإن كذبته أو قالت : لا أدري كان ابتداؤها من وقت الإقرار وتجب لها النفقة والسكني، وإن صدقته فالفتوى أنه من وقت الإقرار أيضاً نفياً للتهمة المواضعة كإقراره إذا كان مريضاً بدين لها أو لتزوج أختها أو أربع سواها .
الجزء 02 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.