النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٩٢٥

كتاب الطلاق / باب الخلع ٤٤٥ بعدهما والمراد بالمهر الواجب بالنكاح الذي وقع الخلع منه حتى لو تزوجها على مهر مسمى ثم طلقها بائناً ثم تزوجها ثانياً على مهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ عن الثاني دون الأول، كذا في الخلاصة» والمتعة كالمهر. قال البزازي: ولو خالعها قبل الدخول ولم يسم مهراً سقطت المتعة، قيد بالخلع والمباراة لأن في الطلاق على مال روايتين وأكثرهم على أنه لا يوجب البراءة عن المهر وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى كذا في الفصول» وذكر القاضي أنه عندهما كالخلع والصحيح من الروايتين عن الإمام كقولهما بقوله مما يتعلق بالنكاح لأن ما وجب من الدين / بسبب غير النكاح لا يسقط بالاتفاق على ظاهر الرواية هو [٢٣٨/ ب] الصحيح، وفي البزازية ) اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له يصح لأن البراءة تختص بحقوق النكاح حتى لو خالعها بين ذلك على أن المراد بالخلع المسقط للحقوق ما كان بلفظ المخالعة . عندها كذا من القطن حتى لو قال لها : خلعتك لا يسقط شيء من المهر ويقع به البائن إذا نواه سواء قبلت أم لا كما في (( البزازية ) أو بارأها قيد به لأنه لو قال : برئت من نكاحك وقع الطلاق وينبغي أن لا يسقط به شيء، بمال متقوم قيد به لانه لو كان مجهولاً جهالة غير مستدركة كتوب بطلت التسمية وردت ما قبضته من المهر وكذا لو قالت : على ما في هذا البيت وليس فيه شيء أو على ما يثمر نخلي العام بخلاف ما لو كانت مستدركة كثوب هروي، ولو خالعها على إرضاع ولده ونفقته بعد الفطام عشر سنين صح والجهالة لا تمنع هنا كذا في ( البزازية ) كان له ما سمت إنما فرض المسألة فيما إذا كان البدل عليها، لأنه لو كان عليه ففيه خلاف قيل : لا يجوز والمختار جوازه بأن يحمل على الاستثناء من المهر. على الاستثناء من وكأنه قال : الإقرار من المهر فإنه لا يسقط عني فإن لم يكن عليه مهر جعل كأن ذلك المقدر استثني من نفقة العدة فإن زاد عليها جعل كأنه زاد على مهرها ذلك ثم خالعها تصحيحاً للخلع بقدر الإمكان كذا في البزازية ) والذي ذكره غيره الحمل المهر أو الزيادة فيه وفيها أيضا خالعته على مهرها ونفقة عدتها على أن يرد الزوج عليها عشرين دليله ما ذكر في الأصل) خالعته على دار على أن يرد الزوج عليها ألفاً لا شفعة فيها، وفيه دليل على أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح وكذا إذا لم يذكر نفقة العدة في الخلع ويكون تقرير النفقة العدة وهذا من الحسن بمكان، ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر مقبوضاً أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده .
الجزء 02 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.