٤٤٤
كتاب الطلاق / باب الخلع
ويسقط الخلع، والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح لعبده : بعتك نفسك منك بألف فلم تقبل، وقال: قبلت حيث لا يصدق الزوج ولا السيد، والفرق أن الطلاق على مال يمين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقراراً بالشرط لصحته بدونه، أما البيع فلا يتم إلا بالقبول فالإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به، فإنكاره القبول رجوع منه، ولو أقاما بينة فبينة المرأة أولى كما في «التاتارخانية» وفي القنية » أقامت بينة أن زوجها المجنون خالعها في صحته وأقام وليه أو هو بعد الإفاقة أنه خالعها في جنونه فبينة المرأة أولى .
وفي كافي الحاكم قال لها طلقتك واحدة بألف فقبلت قالت : إنما سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة قيد ثلثها فالقول لها مع اليمين ولو أقاما بينة فبينة الزوج أولى وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل بعد الاتفاق على الخلع أو قالت : اختلعت بغير شيء فالقول قولها والبينة بيئة الزوج ، وفي الفصول ادعى أنه خالعها وهي تنكر كان القول لها والطلاق واقع بإقرار الزوج لأنه أقر بالطلاق ثم ادعى عليها البدل وهي تنكر فكان القول لها (ويسقط الخلع في النكاح الصحيح ولو بلفظ البيع والشراء رجحه بعضهم واعتمده العمادي في فصوله ) ( والمباراة) بفتح الهمزة البراءة وترك الهمز خطأ نكاحك بكذا قاله أن يقول الزوج : برئت من وهي صدر الشريعة وفي «الفتح» هو أن يقول : بارأتك على ألف فتقبل وعبارة القدوري
على ما
مفاعلة
من
والمباراة كالخلع. قال في المختارات أي يقع بها الطلاق البائن بدون البينة كما في الخلع والمباراة أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه وفي البزازية وغيرها نية الطلاق في الخلع والمباراة شرط للصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوه في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاق فلو كانت البراءة أيضاً كذلك فلا حاجة إلى النية وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في المباراة وسائر الكفايات على الأصل، معناه إذا خليا عن ذكر المال وكذا قال في «الإيضاح ) : والخلع والمباراة طلاق بائن بعوض كل حق ثابت وقتهما ( لكل) (واحد) من الزوجين ( على الآخر مما أي من الحق الذي يتعلق بالنكاح هذا مقيد بالمهر والنفقة الماضية إذا كانت معروضة أما نفقة العدة والسكنى في العدة فلا تقع البراءة منهما، وإن كان من حقوق النكاح بل للمختلعة النفقة والسكنى إلا إذا اختلعت على نفقة العدة فتسقط دون السكني لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فتصح كذا في «الفتح»، وأنت خبير بأن فيما أشرنا إليه استغناء عن هذا التقييد إذ النفقة والسكني لم يجئ وقتهما بل
الجزء 02 — ص ٤٤٤