۸۸
كتاب الطهارة / فصل في الآبار
وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان أو تفسخه، ومائتان لو لم يمكن نزحها .
لبيان اختلاف الواقع صغراً وكبراً فيجب الأقل في الصغير والأكثر في الكبير. وقد ذكره في البدائع عن بعضهم ولعل هذا هو السر في حذف المصنف له، انتهى . وأقول : هذا الاحتمال ساقط لما مرَّ من أن مسائل الآبار بنيت على الآثار والوارد فيما استدل به محمد إنما هو إيجاب العشرين في نحو الفأرة والأربعين في نحو الحمامة هذا الاحتمال لبطل ذلك الاستدلال ولهذا تعین حمل کلام محمد
مطلقاً . ولو
صح
على ما فهمه المشايخ .
واعلم أن الواقع لو تعدد فعند الثاني أن الأربع كفارة والخمس كدجاجة إلى تسع والعشر كشاة، وفي (المبسوط ) : ظاهر الرواية أن الثلاث كالهرة وهو المنقول عن محمد، ومقتضاه أن الست كالشاة وأجمعوا أن الهرتين كالشاة وما كان بين الصغير والكبير ،فصغير والهرة مع الفارة كالهرة كذا في التجنيس ) وغيره . قال في البحر» وهذا يخالف قول من قال : إن الفأرة إذا كانت هاربة من الهرة وماتت نزح كل الماء لأنها تبول غالباً . وأقول : لا يلزم من كونها معها أن تكون هاربة منها، والتقييد بموتها غير واقع لما مر ثم رأيته في السراج ) قال : لو أن هرة أخذت فارة فوقعتا جميعا في البئر إن خرجتا حيتين لم ينزح شيء أو ميتتين نزح أربعون أو الفأرة ميتة فقط فعشرون وإن مجروحة أو بالت نزح جميع الماء، انتهى . وهو حسن موافق لما مر عن ( المجتبى ) وبقي من الأقسام موت الهرة فقط. ولا شك في وجوب الأربعين: (و) ينزح (كله ) أي : ماء البئر (بنحو)، أي بموت نحو (شاة) كآدمي وكلب وإوز كبير أما الصغير منه فكالحمامة كما في الخلاصة»، وقيده في السراج ) بما إذا لم تكن هاربة من السبع فإن كانت نزح الكل ولو أخرجت حية. ولا ما مر عن المجتبى ) ) (و) ينزح أيضاً كله بسبب انتفاخ حيوان) فيها صغيراً كان أو كبيراً بأن يتلاشى أعضاؤه وتمعط الشعر كالانتفاخ، (أو) بسبب (تفسخه) بأن تتفرق لانتشار البلة في أجزاء الماء (و) ينزح (مائتان) في حالة وجوب نزح الكل، (لو لم يمكن نزحها بأن كانت معيناً بذلك أفتى محمد في آبار بغداد لكثرة مائها لمجاورتها الدجلة، كذا في «السراج» .
تنس
وفي البحر» قالوا: إنما أفتى بذلك لأنها لقلة مائها كانت لا تزيد على ثلاث [١٥ / ب) مائة دلو . وأقول : هذا لا يناسب ما في «المختصر » إذ فتواه بذلك على هذا التقدير حكم بإيجاب نزح الكل والفرض أن لا يمكن وفي الخلاصة : الفتوى أن ينزح إلى ثلثمائة وجعله في ( العناية ) رواية عن الإمام وهو المختار والأيسر كما في «الاختيار»،
الجزء 01 — ص ٨٨