كتاب الطهارة / فصل في الآبار وأربعون بنحو حمامة ، .
۸۷
بوقوع نجس، والثاني : مبني على رأي ضعيف ففي المجتبى » وقيل: بخلافه وعليه الفتوى كأنه لأن في بولها شكاً، والثالث : سياتي ولا فرق بين الموت فيها وخارجها إلا أنه لا بد في تأثير النزح من إخراج الحيوان قبله . ولو صب دلو في طهارة نزح مع الباقي في رواية أبي حفص وقدر الباقي فقط في رواية سليمان، حتى لو صب العاشر نزح أحد عشر على الأولى وهي الأصح وعشرة على الثانية أو في نجسة اكتفى بالأكثر ، ولو متساوياً فبأحدهما كذا في ( الشرح ) . ولو وجد أقل مما وجب نزح ما وجد، وإن عاد لم يجب شيء، قيد بالموت لأنه لو أخرج حيا فإن كان نجس العين أو علم أن على بدنه نجاسة نزح الكل، وإن كان سؤره نجساً أو مشكوكاً أو مكروهاً ولم يدخل فاه الماء لم ينزح شيء وإذا دخله نزح الكل في النجس، وكذا في المشكوك كما هو ظاهر كلامهم كذا في «الفتح». لكن في الخانية ) : الصحيح أنه في البغل والحمار لا يصير مشكوكاً، أي: فلا يجب نزح شيء نعم يندب نزح عشرة، وقيل: نزح عشرين وما في الشرح من أنه يندب نزح الكل ففيه نظر، وفي «التاترخانية » : فأرة وقعت في البئر أو عصفورة أو دجاجة أو شاة أو سنور وأخرجت منها حية لا الماء ولا يجب نزح شيء منها استحساناً، لكن يستحب في الفأرة نزح ينجس عشرين وفي السنور والدجاجة نزح أربعين لأن سؤرهما مكروه والغالب إصابة الماء فم الواقع حتى لو تيقن عدم الإصابة لا ينزح شيئاً، وإن كانت الدجاجة غير مخلاة لا ينزح شيء هذا كله ظاهر الرواية والمراد ما إذا لم يكن على فخذيها أو رجليها بول
لما مر .
(و) ينزح
(۱)
أيضاً (أربعون ) أي : (بـ) موت (نحو حمامة) كدجاجة لحديث الخدري (١) في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون وهذا بيان للواجب. أما المستحب ففي الفأرة زيادة عشرة واختلف كلام محمد في (نحو الحمامة)، ففي الأصل ) : يندب زيادة عشرين وفي ( الجامع الصغير وهو الأظهر.
:
قال في البحر ولم يصرح في ظاهر الرواية بالمستحب وإنما فهمه بعض المشايخ من قول محمد : ينزح في الفأرة عشرون أو ثلاثون، وفي الهرة أربعون أو خمسون ولم يرد التخيير بل بيان الواجب والمندوب وليس بمتعين لاحتمال كونه
(۱) ذكر الزيلعي هذا الأثر وقال : قال شيخنا علاء الدين رواهما الطحاوي من طرق، ولكن لم أجدهما في شرح معاني الآثار ( ۱۲۹/۱).
الجزء 01 — ص ٨٧