كتاب الطهارة / فصل في الآبار
وخرؤ حمام وعصفور وبول ما يؤكل لحمه ،نجس لا ما لم يكن حدثاً ولا يشرب أصلاً
ہے
(
لانتفاء
قال الحلبي : ولو قيل بأنه ما غير أحد الأوصاف لكان له وجه، أقول : لكنه بعيد إذ هو شأن الجاري، وقد علمت أن ماء البئر وإن كثر في حكم القليل. (و) لا تنزح أيضاً بوقوع ( خرؤ ) نحو (حمام وعصفور لعدم نجاسته للإجماع العملي على اقتناء الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها. وقيل إنه نجس لكن عفي عنه ضرورة حكاه في (( المعراج ) وغيره . قال في ( البحر» : ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة، وأقول : يمكن أن يظهر فيما لو وجد في ثوب أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني الضرورة، وتجوز على الأول وفي كلامه إيماء إلى أن خرؤ ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجس وصححه قاضي خان ، لكن قال في (المبسوط » : الأصح طهارته . وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات (نجس) عندهما وطهره الثالث إلا إذا غلب على الماء فيخرجه عن الطهورية لحديث العرنيين المعروف ولهما ما رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولا أعرف له علة من حديث أبي هريرة استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (١) ( وال ) الجنسية حيث لم يكن ثمة عهد تحمل على الاستغراق على أن المحرم مقدم عند التعارض لو سلم كيف والقرينة قائمة على نسخ حديث العرنيين لاشتماله على المثلة وهي منسوخة، وكان عذاب القبر جزاء لعدم الاستنزاه لما أنه أول منازل الآخرة والاستنزاه أول منازل الطهارة فناسب أن يعاقب على ترك أول المنازل في أول المنازل لا عطف على بول أي: لا يكون الخارج من بدن الإنسان نجساً ما لم يكن حدثاً كالدم إذا لم يسل والقيء إذا لم يملأ الفم. قال في المعراج) : ولا ينعكس إذ النوم والإغماء حدثان وليسا بنجسين وهذا قول الثاني وقال محمد : إنه نجس كذا في «الشرح» وغيره وعبارة صدر الشريعة وعن محمد في غير رواية الأصول أنه نجس تؤذن بأن هذا غير ظاهر الرواية عنه . قال الحدادي : والفتوى على قول الثاني فيما إذا أصاب الجامدات كالثياب والأبدان وعلى قول الثالث فيما إذا أصاب المائعات (و) لا يشرب ) أي : بول ما يؤكل لحمه (أصلا) كلبن الأتان أي في حال من الأحوال ولا تداويا وهذا قول الإمام: لأن التداوي بالطاهر الحرام لا يجوز، فما بالك بالنجس وجوزه الثاني للتداوي ولا إشكال
>>
(1) أخرجه الدارقطني في السنن في الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه (۱۲۸/۱)، والحاكم مختصراً في الطهارة ( ۱۸۳/۱ ) ، وقال : صحيح على شرط
الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة»، ووافقه الذهبي .
الجزء 01 — ص ٨٥