1
!
كتاب الطهارة / فصل في الآبار
٨٤
وتنزح البئر بوقوع نجس لا ببعرتي إبل وغنم.
القليل بوقوع النجاسة فيه فيراق وكان من مسائل الآبار ما يخالف ذلك لابتنائها على اتباع الآثار احتاج إلى التنبيه على ذلك، فقال :
[ فصل في الآبار ]
وتنزح البئر) إسناد مجازي أي ماؤها ،كله فأطلق اسم المحل على الحال مبالغة ( بوقوع) أي : بسبب وقوع (نجس) كغائط وبول ونحوهما، كذا في مسكين) وبه علم حكم الواقع النجس إذا كان غير حيوان واندفع قول الشارح أطلق النزح ولم يقدره لأنه لم يعين الواقع إذ على تقديره يخلو كلامه عن إفادة هذا الحكم مع لزوم فيه وسيأتي قيل : هذا إذا لم تكن عمقها عشراً في عشر فإن كان لم تتنجس إلا بالتغيير، كذا في المبتغى ) وعزاه التمرتاشي (۱) في شرحه ) إلى «الإيضاح»، وجزم الزاهدي ورده ابن وهبان لمخالفته لما أطلقه جمهور الأصحاب وخرجه في «عقد الفرائد ) على قول من اعتبر جملة الماء من غير اعتبار الطول والعرض .
به
(لا) تنزح البئر (ببعرتي إبل وغنم أي بوقوعهما فيها استحساناً ولم يقل بنحو بعرتي إبل وغنم إيماء إلى أنها تنزح بالروث والخثي وجه الاستحسان أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطها في الماء نجاسة وهذا [١٤ / ب يشير إلى أن المنكسر ينجس وهو / الموافق لقول السرخسي وظاهر الروايات الروث المتفتت يفسد ونبه بإطلاقه على أنه لا فرق بين آبار الفلوات والأمصار وقرر في الهداية » وجه الاستحسان بأن آبار الفلوات لما خلت عن حاجز والإبل والغنم تبعر حولها والرياح تلقيه فيها قلنا : إن القليل عفو دفعاً للحرج وهذا يفيد عدم الفرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي لأن الضرورة تعم الكل وجعله في غاية البيان ) ظاهر الرواية إلا أن قضيته الفرق بين آبار الأمصار والفلوات، وقد علمت ما فيه . واختلف في الفاصل بين القليل والكثير فأشار المصنف إلى أن الثلاث استدلالاً بقول محمد : فإن وقع فيه بعرة أو بعرتان لم تفسد ورده بقوله : بعد ما لم تفحش ولا خفاء أن الثلاث لا فحش معها ، ورجح في النهاية» أنه ما لا يخلو كل دلو عن بعرة إلا أن الذي رجحه الكثير أنه ما يستكثره الناظر .
كثير
C
(۱) هو أحمد بن إسماعيل ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي، أبو العباس، إمام جليل القدر عالي الإسناد مطلع على حقائق الشريعة له شرح الجامع الصغير وكتاب التراويح وغيرها . أهـ. الفوائد البهية ( ١٥ ) ، الجواهر المضية ( ١٤٧/١-١٤٨)
الجزء 01 — ص ٨٤