۸۰
كتاب الطهارة
إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر ، ومسألة البئر جحط ، .
الكل تخفيفاً، أو بأعضاء الوضوء فقط ؟ قولان . وكان الراجح هو الثاني وكذا لم يصر الماء مستعملاً بخلافه على الأول ونبه على وقت ثبوت استعماله بقوله : (إذا استقر) أي : بشرط أن يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك وحذفه، لأنه أراد بالاستقرار التام منه وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ واختاره فخر الإسلام وغيره. وفي الخلاصة :وغيرها : إنه المختار إلا أن العامة على أنه كما زايل [١٣/ب) العضو / صار مستعملا وهو الأصح ، وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على عضو إنسان فأجراه عليه صح على الأول لا الثاني، وعلى صفته بقوله: (طاهر) رواه محمد عن الإمام وهذه الرواية هي المشهورة عنه واختارها المحققون قالوا: وعليها الفتوى لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث واستثنى الجنب في « التجنيس» إلا أن الإطلاق أولى وعنه التخفيف والتغليظ ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا : إنه طاهر عند الكل، وقد قال في المجتبى » : الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهور، فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له وما في الخلاصة» من كراهة شرب المستعمل حمله في ( البحر على رواية الطهارة .
وأقول : يمكن حمله على رواية النجاسة بناء على أن المطلق منها ينصرف إلى التحريم وقد قال في «البدائع » : يكره التوضؤ في المسجد عند الإمام والثاني، وقال محمد : لا بأس به يعني بناء على طهارته عنده لا عندهما نعم لو توضأ في إناء فيه جاز عندهم كما في الخانية ) وعلى حكمه بقوله : (لا) مطهر) يعني للأحداث. ( أما الأخباث : فيظهرها عند الإمام والثاني كذا في غير موضع، وعبارته في المجتبى ) ويجوز إزالة النجاسة بالمستعمل على الرواية الظاهرة، وغاية الأمر أن وإن أخذ برواية الطهارة، إلا أنه خالف في كونه مزيلا للأخباث، وعلى هذا فقوله في «فتح القدير : بعد حكاية الروايات ومن رواها وكل أخذ بما روى أي : في خصوص الطهارة والنجاسة لا مطلقاً .
محمداً
ومسألة البئر الخلافية يضبطها حروف (جحط ) أو بخط، روي ذلك عن أبي علي في غاية البيان وهي مصورة في جنب أو محدث انغمس لطلب الدلو أو للتبرد مستنجياً بالماء ولا نجاسة عليه . قال في الخلاصة» و «المحيط » : ولم يتدلك وأشار بالجيم إلى ما قال الإمام أنهما نجسان ، وبالحاء إلى ما قال الثاني من أن كلاً منهما بحاله، وبالطاء إلى ما قال الثالث من طهارة الماء ،والرجل، واختلف في نجاسة الرجل على قول الإمام فقيل : للجنابة فلا يقرأ قالوا وهو الأصح وقيل لنجاسة الماء
الجزء 01 — ص ٨٠