كتاب الطهارة
أو رفع حدث .
۷۹
والأنف ونحوهما وفي ذلك ،تردد ومن أنواع القربة الوضوء على الوضوء إلا للتعليم ولذا جزم في المبتغى» بأنه لا يصير به مستعملاً يعني إذا لم يرد به سوى مجرد التعليم، فإن قلت التعليم قربة :قلت : سلمناه إلا أن الاستعمال نفسه ليس قربة والتعليم أمر خارج عنه وقالوا بوضوء الحائض يصير مستعملاً لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وتجلس في مصلاها قدرها كيلا تنسى عادتها، ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة، وينبغي أنه لو توضأت لتهجد عادي لها أو صلاة ضحى وجلست في مصلاها أن يصير مستعملاً ولم أره لهم والله الموفق بمنه. أو رفع حدث بنوعيه .
اعلم أنه لا خلاف الثلاثة أن الماء مستعملاً الحدث أيضاً في
بین
يصير
برفع
صح
عنه
قاله الجرجاني، وادعى الرازي أن هذا قولهما وخصصه الثالث بإقامة القربة استدلالاً بما سيأتي في مسألة البئر من طهارة الماء والرجل لعدم نية إقامة القربة، ورده السرخسي بأنه إنما لم يستعمل للضرورة ألا ترى إلى قولهم جميعاً لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت اليد لاعتراف الماء لا يستعمل للحاجة فالأم أن إزالة الحدث بالماء مفسدة ،له وعلى هذا يفرع ما لو أخذ الجنب الماء بفيه لا يريد المضمضة ثم غسل يديه أجزأه لعدم استعماله عند الحاجة، قال الأقطع : وهو الصحيح، وقال الثاني : لا يبقى طهوراً وهو الأصح، إما لسقوط الفرض به أو لأنه خالطه البزاق، ومقتضى ما سبق ذكر الإمام مع الثاني والتعليل بسقوط الفرض دون رفع الحدث بناء على ما سبق من ترجيح عدم تجزئ الجنابة كالحدث زوالاً وثبوتاً، وعلى ذلك يخرج ما لو أدخل يديه إلى المرفقين أو إحدى رجليه في إجانه : فإن الماء كما قالوا : يصير مستعملاً، وعلله الحسن عن الإمام بسقوط الفرض وهو يفيد سبباً ثالثاً للاستعمال هو : سقوطه ولا تلازم بينه وبين رفع الحدث فالسقوط مفاده عدم وجوب الإعادة ويكون الرفع موقوفا على الاتمام والسقوط هو الأصل ويمكن أن يقال: بزوال الحدث زوالا موقوفاً على الاتمام . فإذا تم أضيف الاستعمال إليه إلا أن التعليل لا يساعده، كذا في الفتح ) لكنه إنما يتم بتقدير إذ إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإن كان قربة، فإن قلت : في الخلاصة ) : لو غسل المحدث عضواً من غير أعضاء الوضوء كالفخذ مثلاً فالأصح أنه لا يصير مستعملاً، وعلى مقابل الأصح كيف صار مستعملاً
>>
: أن
ولم يوجد واحد من الثلاثة قلت : والظاهر أن هذا له التفات إلى خلاف آخر هو : الحدث الأصغر إذا وجد هل يحل بكل البدن وجعل غسل أعضاء الوضوء رافعا عن
الجزء 01 — ص ٧٩