۲۹۹
ً
كتاب الرضاع
وحرم به وإن قل في ثلاثين شهراً ما حرم منه بالنسب .
وقت مخصوص قد يقال : إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرضيع وذلك أنه بعد المدة لا يسمى رضيعاً نص عليه في العناية) حرم (به) أي : بالرضاع (وإن قل): ما وهو يعلم وصوله إلى الجوف موجود في ثلاثين شهراً ما) أي : الذي (حرم بالنسب) أما تحريم القليل منه الإطلاق قوله تعالى: ﴿ وأخواتكم من الرضاعة الله [النساء : ٢٣] ولما روينا من حديث الشيخين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (۱) وهو قول أكثر أهل العلم وشمل كلامه حليلة الابن والأب رضاعا وصرح ) في « القنية » بأنه لو زنى بامرأة حرم عليه بنتها ،رضاعاً، ولا بد أن تعلم المرضعة لما في الخانية ) أرضعها أقل أهل القرية أو أكثرهم ولا يدرى من أرضعها فأراد واحد من أهل تلك القرية نكاحها قال الصفار : إذا لم يظهر له علامة ولا يشهد بذلك يجوز نكاحها وفيها من الحظر يكره لها الإرضاع من غير إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه فحينئذ لا بأس به انتهى .
قال في «البحر» : وينبغي وجوبه وفي «الولوالجية» الواجب على النساء أن لا يرضعن من غير ضرورة فإن فعلن فليحفظن أو يكتبن ثم إذا دعت الحاجة فلا ينبغي أن ترضعه الحمقى للنهي عن ذلك وأما كون مدته ما ذكر فهو قول الإمام وقالا : حولين لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [البقرة : ٢٣٣] وله قوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ [الأحقاف : ١٥ ] وفصاله فطامه و عبر به عنه لأنه منتهاه أي مدتهما ثلاثون شهرا وذلك أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت بكمالها لكل واحد منهما كالأجل المضروب للدينين كأن يقول لفلان علي ألف وخمسة أقفزة حنطة إلى شهرين غير أن النقص قام في أحدهما وهو قول عائشة : « لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل وفي هذا / ١/١٩٧٦]
:
الاستدلال نظر من وجوه الأول أن هذا النقص وإن كان مثله لا يعرف إلا سماعا إلا أنه يلزم به تعبير الكتاب وأجيب بأنه مؤول فإن عامة المفسرين جعلوا الأجل المضروب متوزعاً عليهما بياناً لأقل مدة الحمل وأكثر الرضاع وخصهما لتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما فلم تكن دلالته قطعية، الثاني سلمنا أنه مؤول لكن يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وذلك أن لفظ الثلاثين استعمل في حقيقته وفي أربعة وعشرين، الثالث أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر كما نص عليه كثير من المحققين وعن هذا قال في الفتح : قولهما هو مختار الطحاوي وفي تصحيح القدوري »
))
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٢٥٠٢ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٦/١٠ ) رقم ( ٤٢٢٣ ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٩