كتاب الرضاع
هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص
كتاب الرضاع
لما كان الولد المقصود من النكاح لا يعيش في ابتداء أمره إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به من آثار النكاح المتأخرة عنه جعله آخر أحكامه ثم لما ذكر في المحرمات ما تتعلق المحرمية به أورد ههنا التفاصيل الكثيرة، والحاكم الشهيد لما ذكر أغلب أحكامه في المحرمات استغنى عن أن يبوب له لا كما ظن بعضهم من أنه ليس من تصانيف محمد، وإنما عمله بعض أصحابه وروجه بنسبته إليه، وهو بكسر الراء وفتحها مص اللبن من الثدي، ولم يذكروا الضم مع جوازه لأنه بمعنى أن يرضع معه آخر كما في القاموس ) وفيه أن فعله جاء من باب علم في لغة تهامية وهي
>>
لغة
ما فوق نجد ومن باب ضرب في لغة نجد وجاء من باب كرم، وعرفا ما أفاده بقوله : (هو مص الرضيع اللبن ولو قليلاً من ثدي الآدمية ولو بكراً أو ميتة كما سيأتي أو آيسة كما هو مقتضى الإطلاق وهي حادثة الفتوى وخرج به الرجل والشاة، والثدي مذكر كما في «المغرب» زاد في المصباح ويؤنث أيضا فيقال : وهو الثدي وهي الثدي وهو للمرأة وقد يقال في الرجل أيضاً في وقت مخصوص) هو مدة الرضاع الآتية قيل : التعريف منقوض طرداً وعكساً أما الأول فلأنه قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف، ففي الولوالجية» لو أدخلت حلمة ثديها في فم مرضع ولا تدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا وفي القنية » أعطت ثديها صبية أو اشتهر ذلك ثم قالت : لم يكن إذ ذاك في ثديي ولا يعلم ذلك إلا منها جاز لابنها تزوج هذه الصبية وأما الثاني فلأن المص ينفي ويثبت الرضاع كما لو وصل إلى جوفه بالوجور والسعوط من فمه أو أنفه لا من جوفه وإحليله أو جائفة وآمة في ظاهر الروايات وأجيب بأنه أراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب هذا حاصل ما في «البحر» ولقائل أن يقول : لا نسلم وجود مص باللبن فيما إذا لم يعلم أوصل أم لا للتلازم العادي بين المص والوصول لغة .
لين
قال في «القاموس» : مصصته بالكسر كحصنته أحصنه شربته شرباً رقيقاً کا متصصه انتهى، وكيف ما ادعاه قوله من ثدي الآدمي وأما الوجور والسعوط فملحقان بالمص في غاية الأمر أنه خصه جرياً على الغالب، بقي أن قوله في
يصح
مع
الجزء 02 — ص ٢٩٨