كتاب النكاح / باب القسم
باب القسم
والبكر كالثيب ، والجديدة كالقديمة، والمسلمة كالكتابية فيه،
۲۹۳
تتمة بلغت المنكوحة المسلمة ولم تصف الإسلام بانت وقد مر مفصلا فارجع إليه والله الموفق .
بيان ذلك
باب القسم
القسمة
لما ذكر جواز نكاح العدد من النساء لم يكن بد من بيان القسم بينهن غير أن اعتراض ما هو أهم بالذكر أوجب تأخيره وهو بفتح القاف مصدر بمعنى وبكسرها واحد الأقسام والنصيب من الخير كالطحن للدقيق كذا في «الشرح» معزواً إلى الجوهري والمطرزي والطحن بكسر الطاء وعبارة الجوهري القسم بالكسر الحظ والنصيب من الخير مثل طحنت طحناً والطحين الدقيق انتهى .
قال العيني : ويقال : كلاهما بمعنى النصيب إلا أن الأول يستعمل في موضع خاص بخلاف الثاني، ويقال لموضع القسم : المقسم بكسر السين كمجلس، قال في «الفتح»: وهو واجب لقوله تعالى بعد بيان حل الأربع له فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ [النساء : ٣] فاستفدنا أن حل الأربع مقيد / بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه فعلم إيجابه عند
تعددهن انتهى .
وكان ينبغي أن يكون فرضاً لظاهر الآية فتدبر البكر كالثيب والجديدة) الثيب ( كالقديمة ) لإطلاق النصوص وخصهما مع أن المجنونة التي لا يخاف منها والرتقاء والحائض والنفساء والصغيرة التي يمكن وطئها والمحرمة والمظاهرة والمولى منها والحامل كغيرها، لأنهما محل الخلاف ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة، والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة والمسطور في كتب الشافعية أنه لا قسم لها في الكل وعندي أنه تجب للموطوءة بشبهة أخذا من قولهم : إنه لمجرد الإيناس ودفع الوحشة وفي المحبوسة ،تردد، وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقها، وأما المطلقة الرجعية فإن أراد مراجعتها قسم لها وإلا لا كما في البدائع ولما ارتفعت المسلمة عن الكتابية بالإسلام فربما توهم عدم استوائها معها في القسم فدفع هذا الوهم بقوله : ( والمسلمة كالكتابية (فيه أي في القسم وهي التسوية في لا البيتوتة في المجامعة كما في الهداية ، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن عمله ليلا فإن كان كحارس ونحوه قسم
:
[١٩٥ / ب ]
الجزء 02 — ص ٢٩٣