!
۲۹۲
وإن ارتدا معاً ، أو أسلما معاً لم تبن وبانت لو أسلما متعاقباً.
جميعهم
كتاب النكاح / باب نكاح الكافر
فإن كان منه فالنصف وإلا فلا شيء، وإن ارتدا معاً) بأن لم يعرف سبق أحدهما على الآخر أما المعية الحقيقية فمتعذرة وما في البحر» هي ما لو علم أنهما ارتدا بكلمة واحدة ففيه بعد ظاهر نعم ارتدادهما معاً بالفعل ممكن بأن حملا مصحفاً والقياه في القاذورة أو سجدا للصنم معاً أو أسلما معاً لم تبن من زوجها استحساناً، لأن بني حنيفة حي من العرب ارتدوا بمنع الزكاة فبعث إليهم الصديق بالجيوش فأسلموا ولم تأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة والارتداد منهم كان معاً، لجهالة التاريخ والمراد بالمعية عدم تعاقب كل زوجين منهم أما فلا، لأن الرجال جاز أن يتعاقبوا ولا تفسد أنكحتهم إذا كان كل رجل ارتد مع امرأته معاً، لكن هذا الاستدلال إنما يتم بتقدير أن منعهم كان لجحد افتراضها ولم ينقل وقتالهم لا يستلزمه لجوازه إذ أجمعوا على منعهم حقاً شرعياً وعطلوه فالاوجه الاستدلال بوقوع ردة العرب وقتالهم على ذلك فإنه من غير تعيين بني حنيفة ومانعي الزكاة ،قطعي، ولم يؤمروا بتجديد الأنكحة هذا حاصل ما في «الفتح» وقد يقال : إن قوله في الرواية فأسلموا دليل على أن المنع كان جحدا والمسألة مقيدة بما إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب فإن لحق بانت وكان استغنى عنه بما قدمه من أن تباين الدارين سبب الفرقة قيده بالردة لأن المسلم لو كان تحته نصرانية فتهودت وقعت الفرقة بينهما اتفاقاً واختلف الشيخان فيما لو تمجسا قال أبو يوسف: تقع ومحمد : لا تقع لأبي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك والمرأة تقر فصار كردة الزوج وحده، وفرق محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فإحداثها كالارتداد.
وفي المحيط ) لو كانت النصرانية صغيرة فتمجس أبواها بانت ولا مهر لها ولو ارتدا لم تبن إلا إذا لحقا بدار الحرب لأنها مسلمة تبعاً للأبوين والدار ولا يمكن في الأول الحكم بالإسلام تبعاً للدار لانتفاء تبعيتها ما دامت تبعية الأبوين قائمة، ولو مات أحدهما مسلماً أو مرتداً ثم ارتد الآخر ولحق بدار الحرب لم تبن لأن التبعية حكم تناهى بالموت مسلماً أو مرتداً لأن أحكام الإسلام قائمة، ألا ترى أن كسبه يكون لورثته المسلمين ومتى تناهت لا تبطل بكفر الآخر ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا ولحقا بدار الحرب لم تبن انتهى ملخصاً. وفي الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا تأمل فليتدبر (وبانت المرأة (لو أسلما) أي : الزوجان المرتدان متعاقباً) صفة لمحذوف أي إسلاماً متعاقباً لأن ردة الآخر منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء وعرف منه بينونتها بما لو بقي أحدهما مرتداً بالأولى ثم إن كان المسلم هو الزوج قبل الدخول فلا مهر لها وإن هي كان لها النصف أو المتعة .
الجزء 02 — ص ٢٩٢