النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٨٤

٢٠٤ كتاب النكاح / باب الأولياء والأكفاء أو ضحكت ، أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن ، ويجب أن يقيد بما إذا علمت بالتفويض وبه اندفع ما في «البحر» من أنه مشكل إذ مقتضى الاشتراط أن لا يصح الاستئذان وسكوتها إنما هو لعلمها بعدم صحته وأراد بالولي من له الولاية ندبا إذ الكلام في البالغة وفيها أيضاً يقدم الأقرب فالأقرب فأفاد أنه لو استأذنها الأبعد فلا بد من القول كالأجنبي القول كالأجنبي فسكتت عن رده مختارة حتى لو تكلمت بكلام أجنبي كان إذنا، ولو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فمها ثم ردته ارتد ومنه قولها غيره أولى منه قبل النكاح لا بعده، كذا في الذخيرة» ولم يقل صمتت ١٦٩/ ب) لدلالة السكوت على القدرة / على النطق دونه (أو) ضحكت غير مستهزئة على ما عليه الفتوى وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره قاله بعض المتأخرين، وذكر في كتاب له وضعه في التعاريف السكوت عدم الكلام مع القدرة عليه انتهى . وهذا الفرق لم أجده في كتب اللغة والذي في القاموس» وغيره الصمت السكوت في المغرب ) صمت صمتاً وصموتاً وصماتا أطال السكوت وروي «إذنها صماتها (1) ومنه الصامت خلاف الناطق انتهى . ثم بتسليمه ينبغي أن يكون صمتها » أولى للدلالة على أن الخرساء إذا استأذنها وليها بإشارة معلومة لها فصمتت كان إذناً فتدبره . وكذا لو تبسمت أو بكت بلا صوت في الأصح لا إن كان بصوت لأنه دليل السخط فلم يكن إذناً . قال في الدراية ) : لكنه ليس برد حتى لو رضيت بعده انعقد فقوله في «الوقاية ) وغيرها البكاء بلا صوت إذن ومعه رد فيه نظر ثم المعول عليه في البكاء والضحك اعتبار قرائن الأحوال فإن تعارضت أو شك احتيط (أو زوجها ) أي : زوج البكر وليها (فبلغها) أي (خبر) النكاح فسكتت أو ضحكت أو بكت بلا صوت وهذا شامل لما إذا استأذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت حيث يكون أجازها على الأصح . قيد بقوله : زوجها لأنه لو تزوجها بغير إذنها فسكتت حين بلغها الخبر لم يكن ،رضى وأجمعوا أنه لو استأذنها في ذلك فسكتت كان رضی كذا في الخانية ) . : في (فهو إذن أي توكيل في الأول وإجازة في الثاني وكذا لو استأذنها في معين كما فقالت لا أرضى به ولم يعلم الولي في المسألتين بذلك فزوجها صح الظهيرية ووكيل الولي كهو في المسألتين كما في القنية) وفيها استأمر البكر فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه جاز إن عرف الزوج والمهر واستشكله في البحر» بأنه ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن أو باعمل برأيك والمسألة مقيدة في الأول بما إذا اتحد الولى أما إذا تعدد كما إذا زوجها وليان استويا رتبة فسكتت فظاهر (1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٦٥٧٠ ) ، ومسلم في صحيحه ( ١٤٢١ ) .
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.