كتاب النكاح / باب الأولياء والأكفاء فإن استأذنها الولي فسكتت
يحلف وهو صواب وأما لو أقر الأب بقبضه فإنه يقبل إن كانت بكراً لا ثيباً إلا إذا كانت الثيب صغيرة وما لو ادعى رده علي الزوج بعد قبضه فإن أنكر لم يصدق إلا ببرهان لأن له حق القبض دون الرد وإن ثيبا صدق لأنه أمانة للزوج في يده فيصدق في ردها كما في المحيط ) ولو امتنع من الدفع إلا بتسليم الزوجة إليه أجيب إلى ذلك إلا إذا قال الأب : إنما أجهزها به وأسلمها فإنه يؤمر بالدفع إليه وللزوج أن يطلب كفيلاً به وهكذا كان يقول الثاني، ثم رجع وقال : إن الأب يؤمر بجعل الزوجة مهيأة للتسليم ويأمر الزوج بدفع المهر والأب بتسليمها نظراً للزوج لأنه لا يصل إليها بالكفالة بل إلى ما دفعه قال الخصاف وهذا أحسن القولين كذا في «الذخيرة»، وقيد أيضا بالمهر لأنه ليس له قبض ما وهبه وأهداه الزوج له قبل الدخول حتى لو قبضه كان للزوج استرداده ذكره فيها أيضا ولو طالبته بعد البلوغ به فادعى دفعه إلى الأب وهي صغيرة وصدقه، لم يصح إقراره عليها اليوم وترجع به على الزوج. ولا رجوع له على الأب لأنه أقر باستحقاقه القبض ولو وهبه البعض منه قائلا إن لم تجز الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح بخلاف ما لو قال إن أنكرت الإذن حيث تصح لأنه مضاف إلى سبب الرجوع .
فإن استأذنها الولي) أي : طلب الإذن منها ولي النكاح ورسوله كهو وأطلقه فانصرف إلى الكامل منه وهو أن يسمي الزوج ولو نفسه على وجه يقع لها المعرفة به إما باسمه أو في ضمن العام نحو جيراني أو بني عمي وهم محصورون معروفون لها بخلاف بني تميم أو من رجل حيث لا يكون السكوت إذنا ما لم تعرض الأمر إليه واختلف فيما لو زوجها غير كفؤ فسكتت فقالا : لا يكون رضا وجزم به في الدراية » بلفظ قالوا وقيل : في قول الإمام يكون رضى إن كان الزوج أبا أو جدا لا غيرهما واختلف أيضا فيما لو زوجها بحضرتها ولم يستأذنها فسكتت، والأصح الصحة. وينبغي تقييده بما إذا كان الزوج حاضراً أو عرفته قبل ذلك، كذا في «الفتح» وأما المهر فرجح في «الهداية » أنه لا يشترط تسميته وقيل : يشترط .
قال في ( الذخيرة ) : وهو قول المتأخرين من أصحابنا، وصرح في «الكافي» أن المزوج إذا كان أباً أو جداً لا يشترط وإلا يشترط ، قال في «الفتح»: وليس بشيء لأن ذلك في الصغيرة والكلام في الكبيرة وفي «التجنيس» ذكر الزوج ولم يذكر المهر (فسكتت) إن وهبها يعني فوضها ينفذ العقد وإن زوجها بمهر مسمى لا ينفذ لأنه إذا
وهبها فتمام العقد بالزوج والمرأة عالمة به وإذا سمي مهرا فتمامه به انتهى .
الجزء 02 — ص ٢٠٣