النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٨

كتاب الطهارة ٦٧ عليهما ، وحيض ونفاس . نفسه فلا غسل عليه لأن النص ورد في الفاعل والمفعول فيقتصر عليه، كذا الصيرفية) (۱) وحكى في ( المبتغى ) في المسألة خلافاً . في قال في البحر ) : وقد يقال : إنه غير صحيح فقد نقل في غاية البيان الاتفاق » على الوجوب بالإيلاج في الدبر ( عليهما ) ، انتهى . ولا يخفى أن محل الاتفاق إنما هو في دبر الغير، أما في دبر نفسه فالذي ينبغي أن يعود عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال؛ إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الأصبع ولا يرد الخنثى المشكل حيث لا غسل عليه ولا على من جامعه إلا بالإنزال، لأن الكلام في دبر وقبل محققين. وفرض أيضاً عند خروج يض ونفاس) بوصولهما إلى فرجها الخارج وفيه إيماء إلى أن الحيض ليس سبباً بل هو على ما مر لكن اختار في الكافي» أنه انقطاعه لا خروجه. وعلله في المستصفى»: بأن الخروج منه مستلزم للحيض فوجد الإتصال فصحت الاستعارة، أي لتقدم الحيض لا لنفسه وإلا لزم المحال، وقول الشارح : إن الانقطاع طهارة واستحال أن توجب الطهارة عن ذلك إلا أنه في «السراج» قال : اختلف المشايخ هل يجب الغسل بالانقطاع ووجوب الصلاة أو بالانقطاع عند رؤية الدم السابق فالبخاريون على الأول وهو المختار، والكرخي وعامة العراقيين على الثاني. ويحمل ما في الكافي على اختيار الأول. لكن يحتاج إلى الفارق بينه وبين إنزال المني حيث لم يجعل انقطاعه سبباً أيضاً كما هنا، والاختلاف في عدم وجوب الوضوء والغسل على المحدث والحائض ونحوهما قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل ، كما في التوشيح (۲) و به اندفع ما في «السراج» من أن أثر الخلاف يظهر فيما إذا انقطع الدم بعد الطلوع فلم تغتسل إلى الظهر ثمت عند الكرخي وعامة العراقيين وعند البخاريين لا، واختار في المستصفى أنه الحيض وهو ظاهر ما في «الشرح»، قال في «البحر»: وأثر الخلاف يظهر في التعاليق كأن يقول : إن وجب عليك غسل فأنت كذا، وقد ظهر لي أخرى وهي ما لو أشهدت الحائض قبل الانقطاع فعلى الأولى لا تغسل وعلى الثاني تغسل وصحح، انتهى . (( (۱) هي للإمام مجد الدين أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفي ..اهـ. كشف الظنون (٢) .(١٢٢٥ (۲) شرح الهداية لعمر بن إسحاق الغزنوي الهندي ) سراج الدين أبو حفص ، المتوفى سنة ( ٧٧٣هـ ) . اهـ. كشف الظنون
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.