النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٧

77 كتاب الطهارة وتواري حشفة في قبل أو دبر قال في «السراج» : والفتوى على قول أبي يوسف (۱) في الضيف وعلى قولهما في غيره لكن لا بد أن يقيد بما إذا خاف الريبة، كما في غاية البيان ) وغيره زاد في [١٠ / ب المستصفى أو استحى وأجمعوا أن المجامعة إذا اغتسلت / قبل أن تبول ثم خرج منها بقية مني الرجل إنه لا غسل عليها . فرع وجد بثوبه أو فخذه بللاً فالمسألة على اثني عشر وجهاً لأنه إما أن يعلم أنه . مني أو ودي أو مذي أو يتردد بين الأول والثاني أو الأول والثالث أو الثاني والثالث وكل من الستة إما مع تذكر الاحتلام أو لا فيجب اتفاقا فيما إذا علم أنه مني أو مذي أو شك في كونه واحدا من الثلاثة أو من الأخيرين وقد تذكر احتلاماً ولا يجب اتفاقاً فيما إذا تيقن أنه ودي مطلقاً أو مذي ولم يتذكر أو شك في أنه مذي أو ودي. أما لو شك في أنه واحد منهما والمسألة بحالها وجب عندهما لا عند الثاني وغير خاف أن التعبير بالعلم أولى من التيقن لكثرة إطلاقه على غلبة الظن عند الفقهاء المرادة هنا لتعذر المعنى الحقيقي مع النوم. (و) فرض نصاً عند (تواري) أي : تغيب (حشفة) ولو بحائل يوجد معه الحرارة على الأصح أو مقدار ما من مقطوعها في (قبل آدمية حية يجامع مثلها فلا يجب بوطء بهيمة وميتة وصغيرة لا يجامع مثلها إلا بالإنزال . >> قال في السراج ) : والصحيح أنه متى أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن يجامع مثلها، وقد يقال : إن بقاء البكارة دليل على عدمه فلا يجب، كما اختاره في النهاية»، كذا في البحر ) . وأقول : ليس هذا مما الكلام فيه إذ الكبيرة كذلك، وكذا قالوا: لو جومعت البكر لا غسل عليها إلا إذا حملت لإنزالها إنما الكلام في أن الغسل هل يجب بوطء الصغيرة؟ حيث لا مانع إلا الصغر اختلفوا، والصحيح أنها لو كانت تفضى بالوطء لم يجب وإن توارت الحشفة لقصور الداعي وإلا وجب أو دبر لغيره إذ لو غيبها في دبر (۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، الإمام المجتهد، العلامة المحدث قاضي القضاة، صاحب الإمام أبي حنيفة وهو أول من دعي بقاضي القضاة، ولد في الكوفة سنة (۱۱۳هـ ) ، وتوفي سنة ( ۱۸۲هـ ) من آثاره الخراج والأمالي في الفقه ) . اهـ. . (٥٣٥/٨ ) ، شذرات الذهب ( ۱ / ۲۹۸ ) . : سیر أعلام النبلاء
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.