۱۲۸
كتاب الحج / باب الجنايات
وصدقة بترك أقله، أو طاف للركن محدثاً، وللصدر طاهراً في آخر أيام التشريق، ودمان لو طاف للركن جنباً ، أو طاف لعمرته وسعى محدثاً ولم يعد .
تكرر بالإعادة ما دام بمكة ( وصدقة) وهي نصف صاع من بر لكل شوط (بترك أقله) إظهاراً للتفاوت بين ترك ما في حكم الكل وبين ترك الأقل (أو طاف للركن) يعني تجب شاة لو طاف للركن حال كونه (محدثاً و طاف للصدر) حال كونه (طاهراً في آخر أيام التشريق و يجب (دمان لو طاف (للركن حال كونه ( جنباً) وللصدر طاهراً في آخر أيام التشريق، لأن طواف الصدر في الأولى لم ينتقل إلى الزيارة لأنه وجب، وإعادة طواف الزيارة للحدث مندوبة فقط .
قال في البحر ) : ولأنه لا فائدة في النقل لأنه لو نقل لوجب عليه دم بترك الصدر إجماعا إن كان رجع إلى أهله سواء طاف للصدر في أيام النحر أو لا وقد يقال : إن نفي الفائدة ممنوع إذ لو نقل لسقط عند الدم ووجب عليه الإعادة ما دام بمكة وانتقل في الثانية بدليل سقوط البدنة عنه فكان تاركا للصدر مؤخرا طواف الزيارة عن أيام النحر فوجب عليه دم بالترك اتفاقا إن رجع إلى أهله وإلا طاف للصدر وليس عليه إلا دم واحد للتأخير عند الإمام خلافاً لهما، فإن قلت: لم لم يؤمر بالإعادة ليستغني عن النقل ويكتفي بدم التأخير؟ قلت : لأنه يلزم حينئذ تغيير المشروع لما أن الأول [١/١٤٩] ينفسخ بالثاني فيقع طواف الصدر قبل الزيارة قاله متأخر، لكنه إنما يتم / بناء على أن العبرة للثاني وقد مر أنه غير المنصور فتدبره قيد يكون الثاني للصدر لأنه أعاد الركن بعد أيام النحر ففي الحدث لا شيء عليه وفي الجنابة يلزمه دم عند الإمام كذا في الهداية، وادعى الإتقاني في أنه سهو لما في شرح الطحاوي» أنه يلزمه دم بالإعادة بعد أيام النحر للتأخير سواء كان ذلك بسبب الحدث أو الجنابة، وأجاب في البحر بأن ما في الهداية ) رواية حكاها في الولوالجية ) وثمة ثالثة
(
في الحدث .
هي
الصدقة
(أو طاف) عطف على ما يجب فيه الدم لعمرته وسعى) حال كونه (محدثاً) أو جنباً استحساناً ( ولم يعدهما ) أي : والحال أنه لم يعدهما حتى رجع إلى بلده لتركه الطهارة في الطواف ولا شيء عليه للسعي لأنه لا يفتقر إلى الطهارة، وقد أتي به بعد طواف معتداً به غير أنه ما دام بمكة يندب له أن يعيد الطواف والسعي أيضاً. واعلم أن ظاهر التقييد كونه لم يعدهما يفيد أنه لو أعاد الطواف وحده وجب الدم أيضا وهو مسلم فيما لو أعاد السعي فقط أما لو أعاد الطواف وحده فوجب الدم في رواية التمرتاشي لأن بالإعادة انتقض الطواف فبقي السعي قبل الطواف فلم يعتد به، والأصح عدم وجوبه ولا نسلم الانتقاض بل معتد به والثاني يعتد به جابر الدم، ولما
الجزء 02 — ص ١٢٨