كتاب الحج / باب الجنايات
۱۲۷
والصدر، أو ترك أقل طواف الركن، ولو ترك أكثره بقي محرماً ، أو ترك أكثر الصدر، أو طافه
جنباً،
عليه لو طاف النجاسة كما مع
مع وجوب التحامي عنها عن الطائف نعم القول بضعفه له وجه وجيه (والصدر) عطف على القدوم يعني لو طافه محدثاً لزمه صدقة وكان ينبغي وجوب الدم لوجوبه .
وهو
>>
وأجاب في «الهداية ) : بأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجباً فلا بد من إظهار التفاوت بينهما وعن الإمام أنه يلزمه شاة والأول أصح ولو طافه جنباً فعليه شاة لأنه نقص كبير ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفي بالشاة انتهى، فإن أعاده ظاهراً فلا شيء عليه اتفاقا، ولو طاف أقله محدثاً وجبت الصدقة في الروايات كلها وسقطت الإعادة بالإجماع قاله الإسبيجابي وأورد أنه حينئذ يلزم التسوية بينه وبين طواف القدوم وحقهما التفاوت لأن وجوب أحدهما بإيجاب الله تعالى والآخر بفعل العبد وقد مر أن الثاني أدنى مرتبة من الأول وأجيب أن أحد المحظورين لازم أعني التسوية بينه وبين طواف الزيارة والقدوم فالتزم أهونهما وهو التسوية بين الواجب ابتداء والواجب بعد الشروع وما قيل من أن طواف الصدر واجب بفعل العبد أيضا الصدر. قال بعض المتأخرين : إنه وهم لأنه واجب قبله كما في شرح الجامع الصغير) بخلاف القدوم وإذا علمت ذلك ظهر لك أن ما في البحر» من قوله وأجاب في الهداية » يعني عن التسوية بين القدوم والصدر بأن طواف القدوم يصير أيضاً واجباً بالشروع وأقره الشارحون سهو إذ ليس في الهداية إلا ما سمعته نعم هو مذكور في ( الشرح ) وكأنه لم يطلع على ما أسلفناه فقال : وقد يقال : إن ما وجب ابتداء قبل الشروع أقوى مما وجب بالشروع فينبغي عدم التسوية. أو ترك أقل طواف الركن) وهو ثلاثة أشواط فأشبه النقصان بالحدث ثم هذا الترك لا يتصور إلا إذا لم يكن طاف الصدر أما إذا طاف له انتقل منه إلى طواف الزيارة ما يكمله ثم ينظر في الباقي من الصدر إن كان أقله لزمه صدقة وإلا فدم (ولو) كان طاف للصدر في آخر أيام التشريق وقد (ترك) من الزيارة (أكثره) كمل من الصدر ولزمه دمان في قول الإمام دم لتأخير ذلك وآخر لتركه أكثر الصدر، ولو ترك أقله لزم دم للتأخير وصدقة للمتروك من الصدر مع ذلك الدم كذا في «الفتح» ولو ترك أكثره يعني طواف الركن (بقي محرما) ابدا في حق النساء حتى يطوفه ومعنى الأبدية الدوام والاستمرار لا المعنى الحقيقي لأنه لا يجامع الغاية، أو ترك أكثر الصدر أو طاف جنباً أما وجوب الدم بترك أكثره فلانه بتركه يجب الدم فكذا يترك أكثره لأن له حكم الكل وأما بالطواف جنباً فلما مر
يسير
#
يعني يجب
عليه دم
لأن النقصان
الجزء 02 — ص ١٢٧