النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٠٠

۱۲۰ كتاب الحج / باب الجنايات وفي أخذ شاربه حكومة عدل، وفي شارب حلال ، أو قلم أظفاره طعام .... الإمام على أنه احتجم في موضع لا شعر فيه أطلق في محجمه وهو مقيد هنا بما إذا كان الحلق لهذا الموضع وسيلة إلى الحجامة أما إذا لم يكن حلقه ولم يحتجم لزمه صدقة كذا في البحر معزياً إلى فتح القدير ولم أجده في نسختي منه . واعلم أن المتفرق من الحلق يجمع كالطيب، وذكر الحلق في الإبطين تبع فيه الجامع الصغير) إيماء إلى جوازه وإن كان النتف بأن ينظر إلى المأخوذ ما نسبته من اللحية معتبراً معها الشارب كما يفيده ما في المبسوط» من الشارب طرف من اللحية هو معها عضو واحد لا أنه ينسب من ربع اللحية وحدها فإن كان المأخوذ مثل ثمنها معه وجب ثمن الشاة أو أقل أو أكثر فبحسابه وهذا رواية ( الجامع الصغير وجعله الجرجاني قول محمد والأصح أنه يجب نصف صاع لأن عند الإمام ما لا يجب فيه الدم تجب فيه الصدقة، قيل : في ذكر محمد الأخذ في الشارب وهو القص دلالة على أنه السنة فيه دون الحلق، وفيه نظر أن الحلق أخذ أيضاً فإن ادعى أن في القص أكثر منعناه، ولئن سلم فليس المقصود من ذكره أولاً ما ذكر بل بيان ما فيه إزالة الشعر على المحرم ألا ترى أنه ذكر الحلق في الإبطين والسنة فيهما النتف هذا واختلف في المسنون منهما، والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، قال في البدائع : وهو الصحيح وقال الطحاوي : القص حسن والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة . استعماله ( ( وفي) أخذ المحرم ( شارب الحلال أو قلم أظافره طعام ، لأنه لا يعرى عن نوع ارتفاق لما أنه يتأذى بتفث غيره وإن كان أقل من التأذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام، وفسره الشارح بالصدقة، وقال العيني : كالفطرة وهو مسلم في قلم الأظافر على ما في المبسوط » حيث قال : الجواب في قص الأظافر هنا كالجواب في الحلق وفي المحيط ) : . قال عليه صدقة . » : قال في شرح الطحاوي ) نصاً عن الإمام لكن في «الأصل» و«الكافي» لو حلق المحرم رأس حلال تصدق بشيء وإن حلق المحرم رأس محرم آخر بأمره أو بغير أمره فعلى المحلوق دم وعلى الحالق صدقة ثم قال : والجواب في قص الأظافر كالجواب في الحلق وهذه العبارة تقتضي في الحلال أنه يطعم أي شيء شاء وبذلك صرح قاضي خان في شرح الجامع حيث قال : محرم أخذ من شارب حلال أو قص
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.