>
كتاب الحج / باب الجنايات
وإلا تصدق كالحالق ، أو رقبته ، أو إبطيه ، أو أحدهما ، أو محجمه،
المقدار منها فيه ارتفاق كامل لأنه معتاد لما أن بعض الأتراك يحلقون رؤوسهم وبعض العلوية نواصيهم وأخذ الربع من اللحية معتاد بأراضي العراق إلا أن هذا احتمال أن فعلهم للراحة أو للزينة فتجب الكفارة احتياطاً، والتقدير بالربع وهو قول علمائنا الثلاثة وهو الصحيح خلافاً لما حكاه الطحاوي عنهما من التقدير بالأكثر، ولو حلق رأسه وأراق دما ثم لحيته وهو في قيام واحد فعليه دم آخر بخلاف ما إذا لم يكفر / [١٤٦/ب]
للأول وما في » مناسك الفارسي ) لو سقط من شعرات رأسه ولحيته عند الوضوء يلزمه كف من طعام إلا إن زيد على ثلاث شعرات فإن بلغ عشرا لزمه دم، وكذا إذا أخبر
فاحترق ذلك .
قال في «الفتح»: إنه غير صحيح لما علمت من التقدير بالربع نعم في الثلاث كف من الطعام عن محمد وهو خلاف ما في الخانية ) قال : لو نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته شعرات فلكل شعرة كف من طعام وفي الخانية»: في الخصلة نصف صاع، ومن هنا قال في البحر ) : إن قوله : ( وإلا) أي : فإن لم يكن المحلوق قدر الربع ( تصدق) استثناها بناء على أن المراد بالصدقة المطلقة نصف صاع من بر كما في الهداية وغيرها جرى الشارح وغيره إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة أطلقه فشمل ما إذا كان في رأسه ما يبلغ ربعاً فحلق ما دونه أو لا، حتى لو كان أصلع والذي على ناصيته أقل من الربع فحلقه تصدق وعلى هذا تفرع من بلغت لحيته الغاية في الخفة كالحالق أي : تصدق كتصدق الحالق رأس غيره لا فرق بين كونه محرماً أو حلالاً وكذا المحلوق رأسه إلا إذا كانا حالين، إلا أن في كلامه اشتباه أيضاً وذلك أن المحلوق رأسه لو كان حلالاً وكان الحالق محرماً تصدق بما شاء وفي غيره نصف صاع (أو رقبته) بالنصف عطف على ربع رأسه أي فحلق رقبته كلها (أو) حلق إبطيه أو أحدهما أو محجمه بفتح الميم موضع المحجمة لأن كل واحد مما ذكر عضو كامل وبحلقه يكمل الارتفاق وعبارته في ( الجامع الصغير» أخصر وأفود منها هنا حيث قال : وقال أبو يوسف ومحمد : إِذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فطعام وهذا لأن الجزاء يلزم بحلق الصدر والساق والعانة أيضا وخصصهما بالذكر لأن الرواية محفوظة عنهما لا غير، واعتبر في هذه الأعضاء الكل وفي الرأس واللحية الربع لأن العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض ارتفاقاً وهذا في المحجمة قول الإمام، وقالا : ( عليه صدقة لأنه الله احتجم وهو محرم (۱) متفق عليه وحمله
(1) أخرجه البخاري في الحج، باب الحجامة للمحرم ( ۱۸۳۵) ، ومسلم في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم ( ۱۲۰۲ ) .
الجزء 02 — ص ١١٩