کتاب الحج / باب القرآن
وسبعة إذا فرغ ولو بمكة، فإن لم يصم إلى يوم النحر تعين الدم، وإن لم يدخل مكة، ووقف بعرفة فعليه دم لرفض العمرة .
بعد الحلق قبل صوم السبعة في أيام الذبح أو بعدها، ولو صام معه إن بقي يوم النحر لم يجز وإلا جاز .
(و) صام أيضا ( سبعة إذا فرغ منها أي من أفعال الحج (ولو) كان صومه إياها (بمكة) / لقوله تعالى : وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ﴾ [البقرة : ١٩٦ ] [١/١٤٣) وفائدة الأخبار بأنها عشرة دفع توهم كون الواو في سبعة بمعنى أو كاملة، أي: في الثواب وفي كلامه إيماء إلى تفسير الرجوع بالفراغ عن الأفعال لأنه سبب للرجوع فذكر المسبب وأراد السبب مجازاً، بدليل أنه لو لم يكن له وطن بأن استمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص إجماعاً، وكذا لو رجع إلى مكة غير قاصد الإقامة بها حتى تحقق رجوعه إلى غير أهله ثم بدا له اتخاذها وطناً كان له أن يصوم بها إجماعاً أيضاً، مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره كذا في «الفتح» قال بعض المتأخرين والأقرب للصواب أن يراد به المعنى الحقيقي وهو الرجوع من منى بالفراغ عن أفعال الحج لتقدم ذكره .
6
،
وأقول : لا يخفى أن الداعي لهم إلى تفسير الرجوع بالفراغ عن الأفعال دون الرجوع إلى الأهل المراد الأول دون الثاني ولا شك أن تفسيره بما قال لا يطرد إذ الحكم يعم المقيم بمنى أيضاً ولا رجوع منه إلا بالفراغ عن الأفعال فما قاله المشايخ أولى، فإن لم يصم الثلاثة (إلى يوم النحر تعين الدم ولم يجز الصوم مطلقاً لأن الهدي أصل وقد نقل حكمه عند العجز عنه إلى بدل موصوف بصفة خاصة على خلاف الأصل، إذ لا مماثلة تعقل بينهما فراعينا تلك الأوصاف فعند التعذر وجب المصير إلى الأصل، وهذا إنما يتم في السبعة على قول الرازي أما على قول غيره من أن صوم السبعة ليس بدلاً بدليل جوازها مع وجوده ،فلا لكن لا كلام أنه مقيد بتقدم الثلاثة (فإن لم يدخل مكة كنى به عن عدم إتيان القارن بأكثر طواف العمرة، إذ الغالب أن الداخل المعتمر يأتي به فلا يرد عليه أنه لو دخلها ولم يأت به فالحكم كذلك، ووقف بعرفة بعد الزوال كما قيد به الحاكم قال في الفتح » : وهو حق لأن ما قبله ليس وقتاً للوقوف فحلوله فيه كحلوله في غيره، وقيد بالوقوف لانه لا يكون رافضاً لها بمجرد التوجه في الصحيح خلافاً لما روى الحسن قياساً على الجمعة والفرق على الظاهر أن ذاك عنه وهذا مأمور به فأقيم بما هو من خصوصيات الشيء مقامه مسارعة إلى التخلص من الحرمة ( فعليه دم لرفض العمرة) لتعذر أدائها إذ لو فعل لصار بانيا أفعالها على أفعال الحج وهو خلاف المشروع، لكنه تحلل منها
منهي
))
الجزء 02 — ص ١٠٥