١٠٤
كتاب الحج / باب القران
وإذا رمى يوم النحر ذبح شاة، أو بدنة، أو سبعها وصام العاجز عنه ثلاثة أيام آخرها يوم
عرفة ،
لفظ الإجزاء في كلام محمد أن المراد بأحد الطوافين طواف الزيارة بأن أتى بطواف العمرة ثم استقبل بالوقوف ثم طاف للزيارة يوم النحر ثم سعى أربعة عشر شوطاً، ويدل على ذلك قوله في جواب المسألة يجزئه، إذ المجزئ عبارة عما يكون كافيا في الخروج عن عهدة ،الفرض ولا يحصل الإجزاء بالإتيان بالسنة وترك الفرض وقولهم : إن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين وليس المراد بهما إلا طواف العمرة والزيارة، فإن قلت : المراد بالإجزاء معناه اللغوي وهو الاكتفاء به يرده التعليل بقوله : لأنه أتى بما هو المستحق عليه، إذ ظاهره أن المراد به المعنى الاصطلاحي، لقائل أن يقول : معنى قول محمد يجزئه :أي: ما فعله من الإتيان بالسعي الواجب عليه للعمرة وإن قدم طواف الحج عليه لأن وصل سعي العمرة بطوافها غير واجب وهو المعني بقول صاحب ( الهداية » لأنه أتى بما هو المستحق عليه، وهذا لأن محط الفائدة أن سعيه مسيء بتقديم طواف الحج عليه وبهذا اكتفينا مؤونة التعبير بالإجزاء
صحیح
لكنه فتدبر، ولا دم إجماعاً .
به
( وإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح شاة قبل الحلق فإن حلق قبله لزمه دم الإمام وأفاد كلامه أن الذبح قبل الرمي لا يجوز لوجوب الترتيب، أو بدنة أو سبعها ) وهو جزء من سبعة أجزاء لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾ [البقرة : ۱۹٦] فإما أن التمتع يشمل القرآن العرفي أو أنه لحق دلالة لأن وجوبه في المتعة لشكر نعمة إطلاق الترفق بهما، وفي «الصحيحين»: نحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة) () (۱) ولا بد من إرادة الكل للقربة وإن اختلف جهتها، حتى لو أراد أحدهم اللحم لم يجز كما سيأتي في الأضحية، والجزور أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة كذا في الخانية وغيرها (وصام العاجز عنه ) أي : عن الهدي (ثلاثة) ولو متفرقة لقوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾ [البقرة : ١٩٦ ] أي: في وقته لاستحالة كون أعماله ظرفا له .
وأفاد بقوله : (آخرها يوم عرفة أن صومها بعده لا يجوز، فقوله في البحر» : أرادوا به بيان الأفضل فيه نظر، نعم لم يبين أول وقته ولا شك أنه بعد الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وإنما كان الأفضل تأخيرها إلى الثلاثة الأخيرة رجاء وجود الهدي، حتى لو قدر عليه في خلالها أو بعدها قبل يوم النحر لزمه وبطل الصوم لا إن قدر عليه
(1) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۸ ) ، وأحمد في مسنده (۱۳۸۱۷).
الجزء 02 — ص ١٠٤