كتاب الحج / باب الإحرام
حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة وإن جللها أو أشعرها ، أو قلد شاة لم يكن محرماً ، والبدن من
الإبل والبقر .
:
إليه من أثبت الخلاف وبهذا التقرير علمت أن قوله في «الفتح»، في قول «الهداية » فإن أدركها وساقها أو أدركها ردد بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية، ثم ذكر ما مر عن «الأصل قال وهو أمر اتفاقي فيه مؤاخذة ظاهرة إن كونه أمراً اتفاقيا يرفع الخلاف الذي حكاه أولاً في البحر والظاهر يعني رواية ( الجامع لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل كذا علل به في فتح القدير وقد يقال : لا حاجة إليه لأنه لا يصير محرماً باللحوق بلا سوق أحد وهذا التعليل إنما هو على قول من يشترطه مع اللحوق وأقول : هذا سهو إذ ليس موضوع رواية ( الجامع » إن غيره ساق بل لو لم يسقها أحد بعدما لحقها صار محرماً على رواية ( الجامع » وليس في «الفتح» تعليل ما في الجامع ) بهذا إنما ذكر مسألة مبتدأة بعدما حكى الخلاف وهي أنه لو أدركها ولم يسق وساق غيره فهى كسوقه لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل انتهى، نعم يحبذ أن يكون هذا مفرعاً على رواية الأصل » انتهى . واعلم أنه لو وصل إلى الميقات ولم يلحقها لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات ولا إثم للحوق بعد ذلك ذكره بعض المتأخرين وهو حسن، إلا في بدنة المتعة استثناء من قوله : (حتى يلحقها ) أي : فإنه يصير محرماً بمجرد التوجه إليها استحساناً لأن هذا الهدي من خصائص الحج ،وضعا لا فرق في ذلك بين المتعة والقرآن، غير أنه اقتصر على الأول لأنه المذكور في القرآن، ولما كان التمتع في غير أشهر الحج غير معتد به أغناه ذكر المتعة عن اشتراط كون التقليد والتوجه في أشهر الحج (فإن جللها ) أي : البدنة يعني ألبسها الجل أو أشعرها الإشعار هو إعلامها بالإدماء بالجرح أنها هدي وما في العناية ) من أن إعلامها بشيء أنها هدي من الشعار بمعنى العلامة تسامح لما سيأتي من أنه مكروه، وليس الإعلام بغير الإدماء مكروهاً (أو قلد شاة لم يكن محرماً، لأن شيئاً من ذلك ليس من خصائص الحج إذ التحليل وإن ندب إلا أنه يكون لدفع الأذى والإشعار مكروه عند الإمام على ما سيأتي وعندهما وإن كان حسناً إلا أنه يفعل للمعالجة، وتقليد الشاة سنة والتقليد أحب من التحليل، لذكره
في القرآن .
فرع
اشترك جماعة في بدنة فقلدها أحدهم صاروا محرمين إن كان بأمر البقية وساروا معها كذا في «الفتح». والبدن) من الإبل بلا خلاف (و) من (البقر) عندنا لما في ( مسلم ) عن جابر: «كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل : والبقرة فقال : وهل هي
الجزء 02 — ص ١٠٠